أوكرانيا: المتظاهرون يُخلون وزارة العدل بعد تلويح السلطات بفرض الطوارئ

هددت السلطات الأوكرانية أمس، بفرض الطوارئ بعدما احتل متظاهرون مناهضون للحكومة وزارة العدل في كييف ليلاً، فيما توسعت حركة الاحتجاج إلى باقي المناطق على رغم عرض الرئيس تعيين أحد قادة المعارضة أرسيني ياتسينيوك رئيساً للوزراء وزميله الملاكم السابق فيتالي كليتشكو نائباً لرئيس الوزراء، كما أبدى استعداده لمناقشة إجراء مراجعة للدستور بهدف التخلي عن جزء من صلاحياته للحكومة.
ورد المتظاهرون بإخلاء المعارضين مبنى وزارة العدل، لكنهم واصلوا سد مداخلها، فيما أعلنت الشرطة العثور على جثة رجل في عقد الخمسينات متدلية من إطار شجرة عيد ميلاد صناعية وسط معقل المتظاهرين في العاصمة كييف. وأشارت إلى أن الحادث «يشوبه غموض، لأن ميدان الاستقلال مكتظ بالمحتجين ليلاً نهاراً، كما أن أي جروح لم تظهر على جثة القتيل».
ويأتي اختبار القوة الجديد عشية افتتاح جلسة استثنائية للبرلمان لبحث الوضع السياسي، وقمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يتوقع أن تكون صعبة بسبب توتر العلاقات بينهما بسبب أزمة أوكرانيا، وتبادلهما اتهامات التدخل فيها. وأعلنت وزيرة العدل أولينا لوكاش التي تشارك في مفاوضات بين المعارضة والرئيس فيكتور يانوكوفيتش، أنها ستطالب بوقف المحادثات إذا استمر المتظاهرون في احتلال مبنى الوزارة، وسأدعو مجلس الأمن القومي إلى «مناقشة فرض الطوارئ».
وباتت مقارّ الإدارات العامة مشلولة في 14 من 25 منطقة، بعدما احتلها متظاهرون يطالبون برحيل الحكام المعينين من الرئيس يانوكوفيتش. وتقع غالبية هذه المناطق غرب البلاد، المعروف بقوميته وميله للاتحاد الأوروبي ومعارضته الرئيس. لكن مناطق أخرى ناطقة بالروسية لم تبقَ في منأى من التحركات، وبينها زابوريجيا في الجنوب حيث هاجم ثلاثة آلاف متظاهر مقر إدارة الحاكم قبل أن تفرقهم الشرطة.
وبدا أن مبادرات الرئيس يانوكوفيتش أربكت قادة المعارضة أمام متظاهري ساحة الاستقلال في كييف، الذين أكدوا لهم أن «وجودهم لا يهدف إلى نيل المعارضة مناصب». ودعا القادة إلى مواصلة التعبئة، لعدم تلبية مطلبهم الرئيسي المتمثل في تنظيم انتخابات مبكرة، قبل أن يعلنوا امس استعدادهم لمواصلة المفاوضات مع يانوكوفيتش، محذرين من ان لصبر المحتجين حدوداً. ورأى محللون أن الرئيس يانوكوفيتش وضع خصومه المدعوين الى قيادة الحكومة في وضع صعب، وبدا رجل تسويات من دون أن يلبي مطالب خصومه.
الاتحاد الأوروبي
في غضون ذلك، أسمع الاتحاد الأوروبي صوته مجدداً أمس، إذ قرر إرسال للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع إلى كييف المفوض المكلف شؤون التوسعة ستيفان فولي للقاء الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وممثلين عن المعارضة. وقال الناطق باسم المفوضية بيتر ستانو: «تأكيداً لالتزامنا حيال أوكرانيا، سيزور فولي كييف مجدداً لمواصلة الجهود من أجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي». وزاد: «ننتظر خطوات عملية من السلطات الأوكرانية لوقف دوامة العنف والترهيب».
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف السلطات الأوكرانية إلى «تنفيذ الوعود» التي قطعتها للمعارضة، فيما طالب المعارضة ب «التنصل بوضوح من جميع مرتكبي العنف» الذي حصد 5 قتلى على الأقل خلال 8 أيام، علماً أن وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون ستزور كييف الخميس والجمعة المقبلين.
وأعلنت البعثة أيضاً «ضرورة استمرار المفاوضات»، مبدياً «قلقه من تدهور وضع حقوق الإنسان»، ومندداً بعمليات «التوقيف لأشخاص جرحى أمام عيادات، وحصول حالات اختفاء وتعذيب». وأكد وزير الخارجية الألماني فرنك فالتر شتاينماير «اقتناعه بأن إمكانات التوصل الى حل سياسي لم تستنفد بعد»، فيما اتصل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس هاتفياً بكليتشكو لدعوته إلى مواصلة الحوار، باعتبار أن «العنف والتطرف لا يمكن أن يلبيا تطلعات الشعب الأوكراني».