يؤكد برنامج الأمان الأسري الوطني أهمية جمع المعلومات بهدف رصد مشكلة العنف الأسري بوضوح، ووضع الحلول اللازمة لها، وبما أنه تم تصنيف العنف ضد الطفل كمشكلة عامة، عمل برنامج الأمان الأسري الوطني على تنظيم العمل في القطاع الصحي، وأنشأ 41 مركزاً لحماية الطفل، مرتبطين إلكترونياً بسجل وطني يسجل حالات العنف ضد الأطفال الواردة في القطاع الصحي. وتم تسجيل حوالي 230 حالة سنوياً منذ إنشائه عام 2009، إذ شكل العنف الجسدي فيها ما يقارب 60 في المئة والجنسي 15 في المئة والإهمال 30 في المئة، وكانت نسبة وفيات الأطفال بسبب العنف التي سجلت عام 2012 ما يقارب 12 حالة، مما يمثل 6 في المئة من مجموع الحالات. والبرنامج بصدد إطلاق المرحلة الثانية لتنظيم القطاع الصحي بحالات العنف ضد البالغين، وخاصة العنف ضد النساء والمسنين، إذ سترتبط هذه المراكز بسجل وطني لتسجيل حالات العنف ضد البالغين. وبينت الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتورة مها المنيف أن البرنامج يسجل الحالات التي ترده ويتم التعامل معها من وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المدنية والاجتماعية. وأوضحت أن البرنامج عمل على عدة أبحاث سجّلت في السجل الوطني، وكان من أبرزها بحث تحت عنوان «مستوى العنف في المدارس»، إذ أجرى البرنامج مسحاً ميدانياً على المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ونتج عنه استبيان 17 ألف طالب، ظهرت النسبة الأعلى من العنف للأطفال الذين يعانون من العنف العاطفي، ثم يليه العنف الجسدي والنسبة الأقل للإهمال ثم التحرش الجنسي. وقالت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري مها المنيف إن «برنامج الأمان الأسري الوطني سعى مؤخراً لإنشاء خط مساندة للطفل، وذلك بناءً على توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الطفل الصادر عام 2006، والذي أوصى بإنشاء خطوط مساندة تستمع للطفل من خلال خطوط مجانية، إذ بدأت المرحلة التجريبية من عام 2011-2012 واكتسب خط مساندة الطفل أهمية تعكس اهتمام شرائح المجتمع المختلفة بالخدمات التي يمكن أن يقدمها الخط للأطفال واليافعين ممن هم دون سن ال18، إذ قدمت الاستشارات والإحالات من خلال أخصائيات مدربات ومتخصصات في مجال الخدمة الاجتماعية وعلم النفس ومؤهلات للتعامل بسرية مع الاتصالات الواردة عبر مركز الاتصال الحديث والمتطور والذي يواكب معايير الجودة في مراكز الاتصال المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفل CHI». وأضافت: «بعد نجاح المرحلة التجريبية للعام الأول والذي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والذي كان يهدف لقياس مدى جودة أداء الخط وآلية العمل به من الناحيتين الفنية والتقنية، تم تمديد ساعات العمل بالخط في العام الثاني إلى 12 ساعة يومياً شهدت أثناءها زيادة في عدد المكالمات الواردة إلى الخط وزيادة عدد الأخصائيات المدربات والمؤهلات على تلقي المكالمات من الأطفال واليافعين والتجاوب مع مشكلاتهم ومعالجتها»، مشيرة إلى أنه شهد خط المساندة الانطلاقة الفعلية في عام 2013، إذ بدأ في استقبال المكالمات من كافة أنحاء المملكة على مدى 12 ساعة وعلى مدى خمسة أيام في الأسبوع، والتي بلغت حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي نحو 50 ألف اتصال، إذ حظيت منطقة الرياض بالنسبة الأعلى من الاستشارات بواقع 33 في المئة تليها منطقة مكةالمكرمة ب16 في المئة ومن ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 في المئة، وتنوعت باقي الاتصالات لتشمل كافة مناطق المملكة، وتنوعت الاتصالات، إذ كانت النسبة الأكثر للنساء والفتيات ثم الأطفال يليهم الوالدين. وأبانت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري أنه تم إحالة غالبية الاستشارات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم والأمن العام حسب نوع الاستشارة، موضحة أنه بلغت نسبة الاستشارات الصحة النفسية والاجتماعية للطفل 30 في المئة، تليها استفسارات المشاكل المدرسية 23 في المئة وبعدها مشاكل العلاقات الأسرية 20 في المئة، وشكلت استشارات الإيذاء والإهمال 8 في المئة، وذكرت أن «أهم جوانب الاستشارات الصحية والنفسية والاجتماعية للطفل متعلقة بمشاكل العنف، وتدني الثقة بالنفس، والخجل والعناد، أما أبرز مواضيع الاستشارات في المشاكل المدرسية فتدور حول ضعف التحصيل العلمي، والإشكاليات التي تواجه الطالب مع معلمه، ومشكلات صعوبات التعلم، أما مشكلات العلاقات الأسرية فكان معظمها حول مهارات الوالدين في التعامل والعلاقات بين الأخوة». وأفادت الدكتورة المنيف أن حملة خط مساندة الطفل انطلقت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مطلع العام الدراسي 1434ه، والتي تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات دون سن ال18 من الاتصال بالخط وطلب المشورة المناسبة مجاناً، وركزت الحملة على توجيه الطلاب والطالبات بالاستفادة من خط مساندة الطفل ومعالجة مشكلاتهم بإحالتها إلى جهات الاختصاص ومعالجتها متى ما لزم الأمر. وكشفت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري عن اتفاقية تعاون مشترك بين برنامج الأمان الأسري الوطني ووزارة التربية والتعليم واليونيسيف، للحد من عنف الأقران (التنمر)، مثمنة إقرار مجلس الوزراء لنظام «الحماية من الإيذاء» والذي صدر ب17 مادة، إذ يُعد نقلة نوعية حقيقية فيما يتعلق بمجال الحماية من العنف والإيذاء في المملكة، وجاء شاملاً وداعماً ومؤيداً لكافة الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في المملكة، إذ يقدم النظام المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، وقبل ذلك بث التوعية بين أفراد المجتمع حول الإيذاء والآثار المترتبة عليه، وحمّل النظام جميع أفراد المجتمع مسؤولية التبليغ من باب المسؤولية الاجتماعية.
