أكد برنامج الأمان الأسري الوطني أهمية جمع المعلومات بهدف رصد مشكلة العنف الأسري، كاشفًا عن إنشاء 41 مركزًا لحماية الطفل، مرتبطة إلكترونيا بسجل وطني يسجل حالات العنف ضد الأطفال الواردة في القطاع الصحي. وذكر البرنامج أنَّه تمَّ تسجيل نحو 230 حالة سنويا منذ إنشائه عام 2009م، حيث شكَّل العنف الجسدي فيها ما يقرب من 60 % والجنسي 15 % والإهمال 30 %، وكانت نسبة وفيات الأطفال بسبب العنف التي سجلت عام 2012م، ما يقارب 12 حالة، مما يمثل 6 % من مجموع الحالات. يأتي هذا فيما أعلنت الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتورة مها المنيف، أنهم بصدد إطلاق المرحلة الثانية بشأن حالات العنف ضد البالغين، وخاصة العنف ضد النساء والمسنين، حيث سترتبط هذه المراكز بسجل وطني لتسجيل حالات العنف ضد البالغين، لافتة إلى أن البرنامج يسجل الحالات التي ترد إليه ويتم التعامل معها من وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المدنية والاجتماعية. وأوضحت الدكتورة المنيف أن البرنامج عمل على عدة أبحاث سجّلت في السجل الوطني، وكان من أبرزها بحث تحت عنوان "مستوى العنف في المدارس"، حيث أجرى البرنامج مسحًا ميدانيًا على المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ونتج عنه استبيان 17 ألف طالب، ظهرت النسبة الأعلى من العنف للأطفال الذين يعانون من العنف العاطفي، ثم يليه العنف الجسدي والنسبة الأقل للإهمال ثم التحرش الجنسي. وأبانت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري أنه تمت إحالة غالبية الاستشارات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم والأمن العام حسب تنوع الاستشارة، موضحة أنها نسبة الاستشارات الصحة النفسية والاجتماعية للطفل بلغت 30 %، يليها استفسارات المشكلات المدرسية 23 % وبعدها مشكلات العلاقات الأسرية 20 % وشكلت استشارات الإيذاء والإهمال 8 %، وأن أهم جوانب الاستشارات الصحية والنفسية والاجتماعية للطفل متعلقة بمشاكل العنف، وتدني الثقة بالنفس، والخجل والعناد، أما أبرز مواضيع الاستشارات في المشكلات المدرسية فتدور حول ضعف التحصيل العلمي، والإشكاليات التي تواجه الطالب مع معلمه، ومشكلات صعوبات التعلم، أما مشكلات العلاقات الأسرية فكان معظمها حول مهارات الوالدين في التعامل والعلاقات بين الأخوة.
