«الحج» تمتنع عن تنفيذ 18 حكماً قضائياً ... و«مسؤول» يؤكد أنها«متشعبة»

علمت «الحياة» من مصدر مطلع أن أكثر من 18 حكماً قضائياً «واجب النفاذ» صدرت ضد وزارة الحج خلال الأعوام التسعة الماضية في قضايا مختلفة لمصلحة شركات ومؤسسات الحج والعمرة والعاملين فيها (تحتفظ «الحياة» بنسخ منها)، ولا تزال متعثرة.
وأكد المصدر أن تلك الاحكام النهائية التي صدرت من المحاكم الإدارية في العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة جاءت في قضايا تعويضات مالية والبعض الآخر قرارات إدارية، أبرزها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة والذي تضمن إلغاء قرار وزارة الحج المتعلق بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا والذي صدر نهاية موسم حج العام الماضي، إذ أكدت المحكمة أن الحكم أصبح واجب النفاذ بعد مصادقة محكمة الاستئناف عليه.
وبحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة» فإن مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا لم يمكّن من ممارسة أعماله بحسب ما تضمنه الحكم الشرعي.
وجاء الحكم القضائي الصادر بعد قرار وزير الحج الدكتور بندر حجار المتضمن حل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا مسببًا ذلك بالمصلحة العامة، ليأتي الرد من مجموعة من المساهمين والمطوفين بالمؤسسة بتقديم دعوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الحج ، كونهم فوجئوا بصدور قرار حل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب، وتشكيل مجلس إدارة جديد دون أي سبب حقيقي، وطالب المدّعون في لائحة دعواهم بإلغاء قرار وزير الحج.
وبرزت دعوى قضائية أخرى ضد وزارة الحج قبل أعوام عدة، وذلك عندما تقدمت شركة «لبيك» السعودية والتي تعمل في مجال التشغيل والتسويق والخدمة الإلكترونية في موسم العمرة بدعوى إلى المحكمة الإدارية بجدة للمطالبة بالتعويضات، نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار أعوام التوقف، وتمكينها من مزاولة أعمالها بعد أن ألغت الوزارة ترخيصها، إذ أصدرت الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة حكماً قضائياً ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين الشركة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة «مخاع» طبقاً لترخيص الوزارة رقم 252/224/ح مشمولاً بالنفاذ العاجل، إلا أنه لم يتم تنفيذها ليتم رفع دعوى أخرى ضد الوزارة.
كما أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً ابتدائياً بإلزام وزارة الحج بدفع مبلغ 105 ملايين ريال للشركة نفسها تعويضاً عن إيقاف خدماتها،إذ جاء الحكم في أعقاب دعوى منفصلة تقدمت بها الشركة متضمنة المطالبة بتعويض قدره 709 ملايين ريال، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدى سنوات توقفها، بعد إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة.
وكانت وزارة الحج صرحت لأربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية التي تعرف باسم «مخاع»، ثم صرحت لشركتين أخريين ليصبح العدد الكلي ست شركات، وألغي ترخيص شركة «لبيك»، وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج وحكم آخر بإلزام وزارة الحج بتمكينها من العودة إلى العمل.
وفي ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالقضايا لنحو 18 شركة عمرة، أفاد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج المتحدث الرسمي للوزارة حاتم قاضي ل «الحياة» بأن الوزارة في تواصل مع الجهات الحكومية المعنية، بعد نجاح الوزارة ومن خلال ضوابط صارمة في تخفيض أعداد المعتمرين المتخلفين من نحو 500 ألف معتمر عام 1427ه، إلى أقل من تسعة آلاف معتمر.
وبيّن قاضي أن قضية جنوب آسيا متداخلة ومتشعبة، وبعضها لم ينتهِ التحقيق فيها لدى جهات الاختصاص، إذ لا يُسوغ التنويه عنها حتى يتم الانتهاء منها، ومن المهم أن تكون المعالجة شاملة، مع الحرص على حسن الإنجاز للمهام الأساسية التي وجدت من أجلها هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات، وهو تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، لافتاً إلى أن الوزارة ستطبق قرارالمحكمة الإدارية بعد الانتهاء من جوانب البحث كافة التي ما زالت قيد التحقيق.