قمة بيتسبرغ تناقش فرص صيغة تستهدف استكمال النمو العالمي وحفزه

افتتح الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس القمة الموسعة لمجموعة العشرين، بحضور 25 زعيم دولة، او من يمثلهم، وسط تباين في وجهات النظر الأميركية - الصينية والبريطانية - الفرنسية في شأن الاجراءات التي ستسعى المجموعة الى فرضها على التبادل التجاري والرقابة المصرفية.
وسيحاول المجتمعون، وفي مشاورات تستغرق اليوم الثاني بأكمله، البحث في فرص صيغة تستهدف استكمال النمو الاقتصادي وحفزه واقرارها لتفادي تكرار أزمة الائتمان وانهيار الاسواق المالية الدولية.
ومن مركز فيبس وسط مدينة بيتسبرغ، وفي ظل اجراءات أمنية مشددة شملت تعزيزات عسكرية في الشوارع الرئيسية وطائرات هليكوبتر وحواجز ثابتة وجوالة، افتتح أوباما القمة الثالثة للمجموعة خلال 9 شهور وجاءت موسعة، بخلاف سابقتيها، لتشمل 25 دولة، بعد اضافة تركيا واسبانيا وهولندا والسويد واثيوبيا الى القمة، الى جانب الأعضاء العشرين.
وحدد أوباما في خطابه الاطار العام للقمة والسعي الى استكمال النمو الاقتصادي وتفادي انهيار مالي يماثل ما جرى العام الماضي. ونوهت اللجان المُعدة للقمة، خصوصا الوفد البرازيلي بنجاح اجراءات الرقابة التي اقرتها قمتا واشنطن ولندن ما ادى الى الخروج النسبي لاقتصادات فرنسا والبرازيل وألمانيا واليابان من حالة الركود.
ووفق جدول أعمال المجموعة، التي تمثل اقتصاداتها نسبة 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، سيسعى المجتمعون الى الاتفاق على سبل استكمال النمو الاقتصادي ووضع اجراءات جديدة للرقابة على المصارف عبر اجبارها على تخصيص احتياط مالي اكبر للطوارئ وفرض ضريبة على العلاوات المتاحة لمديري المصارف.
وتبرز المعضلة في الخلاف الفرنسي - البريطاني حول هذا البند مع تأييد الفرنسيين وضع سقف للعلاوات المصرفية، فيما يرفض براون هذا الطرح ويدعو الى ضريبة على العلاوات التي تتجاوز ال15 ألف دولار. ويبدو الاقتراح البريطاني أقرب الى وجهة النظر الأميركية التي تخضع لضغوط من المصارف لرفض وضع سقف ملزم للعلاوات. ويبرز الخلاف الثاني بين الولايات المتحدة والصين، اذ تسعى واشنطن الى ايجاد منظومة اقتصادية تهيء معادلة أكثر توازناً بين نسب الصادرات والواردات، وتقيد العملاق الصيني الى حد ما. وتقول مصادر رسمية ان الوفد الاميركي يؤيد تكليف صندوق النقد الدولي بمراجعة السياسات الاقتصادية الدولية واعادة تقويمها وهو ما ترفضه الصين.
الوفد السعودي
وسيسعى الوفد السعودي برئاسة الأمير سعود الفيصل، ويضم زير المال ابراهيم العساف وحاكم مؤسسة النقد السعودية محمد الجاسر، الى الدفع باتجاه استكمال اجراءات الرقابة واستقرار السوق.
ونوه الخبير الاقتصادي في معهد «كارنيغي» للسلام الدولي سفين بريند في اتصال مع «الحياة» بأهمية دور الرياض، خصوصا انها الدولة الوحيدة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في المجموعة. وأشار الى أن السعودية تمثل شريحة سياسية متنوعة بسبب دورها التقليدي في العالم العربي والاسلامي ولها خبرة طويلة مع تحديات العولمة. وقال «أن السعودية تتأثر بما يجري في الاسواق المالية الدولية، وباسعار النفط ، وسوق البضائع الغدائية».
ورأى بريند أن الرياض نجحت الى حد كبير في ادارة السوق وحافظت على تقدم ثابت في ودائعها الخارجية وقللت من مخاطر انزلاق سوق الأغذية كما حافظت على اسعار نفط مستقرة. وذكر بأن هدف السعودية من القمة تعزيز دورها المساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. وكان رئيس الوزراء البريطاني قال امس في الامم المتحدة قبل بدء القمة «ان القادة المشاركين في اجتماعات بيتسبرغ سيعلنون مجموعة العشرين باعتبارها المجلس الاقتصادي الرئيسي في العالم». واشار الى ان زعماء المجموعة سيلتقون دورياً وستتولى كوريا الجنوبية رئاسة المجموعة العام المقبل.
في جانب آخر تراجع سعر الخام الاميركي أكثر من أربعة في المئة امس منخفضا باكثر من ثلاثة دولارات الى نحو 66 دولاراً للبرميل بعد تقرير حكومي أظهر ارتفاع المخزونات وتراجع الطلب ما أثر سلباً في السوق.