مجلس الامن يدعو الى عالم خال من الاسلحة النووية

نيويورك (الامم المتحدة) - ا ف ب - تبنى مجلس الامن الدولي بإجماع اعضائه خلال جلسة استثنائية برئاسة الرئيس الاميركي باراك اوباما, قرارا يدعو فيه الى ارساء عالم خال من الاسلحة النووية.
وخاطب اوباما بعيد ذلك نقلا عن احد اسلافه في البيت الابيض الجمهوري الراحل رونالد ريغن سائر اعضاء مجلس الامن ال 14 "من غير الممكن كسب حرب نووية ويجب بالتالي ان لا تقع".
ويدعو القرار 1887 الذي اعدته الولايات المتحدة, الدول التي وقعت معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية (تي ان بي) الى الوفاء بالتزاماتها والدول الاخرى الى الانضمام اليها في اسرع وقت بصفتها دولا لا تملك سلاحا نوويا, بهدف تعميم ذلك في كل انحاء العالم.
ووقعت المعاهدة 189 دولة.
ولم تنضم اسرائيل التي تعتبر قوة نووية رغم انها لم تقر ابدا بذلك, الى المعاهدة. كما ان الهند وباكستان اللتين تملكان السلاح النووي لم توقعاها. اما كوريا الشمالية فقد تخلت عن المعاهدة في 2003.
كذلك يدعو القرار كل دول الى "خوض مفاوضات بنية حسنة للتوصل الى اجراءات ناجعة لتقليص الترسانات النووية ونزع الاسلحة" والسعي الى اعداد "معاهدة لنزع السلاح في شكل عام وكامل في ظل مراقبة دولية مشددة".
ولم يتضمن القرار اي اشارة واضحة لايران او كوريا الشمالية, غير انه ذكر بسريان القرارات التي تبناها المجلس في الاونة الاخيرة والتي تعاقب الدولتين على انشطتهما النووية او الصاروخية الحساسة.
كما دعا القرار الدول كافة الى "الامتناع عن اي تجارب نووية والانضمام الى معاهدة حظر التجارب النووية لجعلها نافذة".
ودعا ايضا مؤتمر نزع الاسلحة الى "التفاوض في اسرع ما يمكن حول معاهدة تحظر انتاج المواد المشعة المخصصة لانتاج اسلحة او متفجرات نووية".
وعبر القرار عن "اسفه للتحديات الكبيرة المطروحة حاليا على نظام منع انتشار (الاسلحة النووية) والتي اعتبر مجلس الامن انها تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين, وطالب مختلف الاطراف المعنيين بالاحترام التام لتعهداتهم النابعة من قرارات مجلس الامن ذات الصلة".
وتشكل هذه الفقرة اشارة ضمنية الى ايران وكوريا الشمالية.
وشجع قرار مجلس الامن من جانب آخر, الجهود الهادفة الى تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضمن اطار يقلص مخاطر انتشار السلاح النووي ويتطابق مع المعايير الدولية الاشد صرامة لجهة الضمانات والامن.
وذكر القرار بان معاهدة الحد من الانتشار النووي تعترف للدول التي وقعتها بحقها في استخدام الطاقة النووية لغايات سلمية بلا تمييز ودعا الدول الى تبني انظمة المراقبة الاشد صرامة في مجال مراقبة الصادرات من المواد الحساسة والتكنولوجيا النووية.
واعرب القرار عن دعم مجلس الامن الدولي لمؤتمر متابعة معاهدة الحد من الانتشار النووي المقرر في ايار/مايو 2010 في نيويورك. وكان مؤتمر سابق لاعادة النظر في معاهدة الحد من الانتشار النووي التي اعتبرت متقادمة, انتهى بفشل ذريع في ايار/مايو 2005. وتعقد هذه المؤتمرات مرة كل خمس سنوات منذ اقرار المعاهدة في 1970.
وتمثلت الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن وضمنها الدول الخمس الدائمة العضوية, بقادتها او برؤساء حكوماتها في هذه القمة.