قطر تستضيف الشهر المقبل«الملتقى الخليجي للأمن الرقمي»

تستضيف قطر في 4 و5 شباط (فبراير) المقبل «الملتقى الخليجي للأمن الرقمي»، وهو المؤتمر الإقليمي الشامل الأول الذي يستهدف مناقشة أخطار الاختراقات الرقمية على مؤسسات دول الخليج واقتصادها واستراتيجيات الحماية وتقنياتها.
وينعقد الملتقى برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري حصة الجابر، وتتولى تنظيمه شركة «ميزة»، وهي مشروع مشترك مع «مؤسسة قطر» بالتعاون مع «مجموعة الاقتصاد والأعمال».
ويأتي المؤتمر في وقت أصبح موضوع الدفاع عن المنظومات الرقمية للحكومات والمؤسسات العامة والخاصة وإحباط عمليات القرصنة والاختراق وكشف مصدرها والرد عليها، في صدارة أولويات الحكومات والشركات.
وأنشئت لهذه الغاية وكالات حكومية متخصصة للدفاع عن النظام الشبكي وتوفير الأمن الرقمي، وبالتالي حماية الاقتصاد وأمن المجتمع من هذه الهجمات والاختراقات التي تقدر كلفتها عالمياً بمئات البلايين من الدولارات سنوياً.
وأعلنت مصادر أن أعمال الملتقى ستركز على تقويم أفضل وسائل الحماية المتاحة ومراجعة الخطط الحالية لتوفير الأمن الرقمي، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وتعزيز العمل الحكومي المشترك في مجال الأمن الرقمي.
وسيتطرق الملتقى إلى قضية تطوير القوانين والتشريعات المتصلة بالاقتصاد الرقمي ومكافحة الجريمة الرقمية، كما يُتوقع أن يُفتح نقاش مهم حول واقع الأمن الرقمي الخليجي ومستقبله، في ظل تزايد التهديدات الرقمية في الميادين الاقتصادية، وأن يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والخروج بقراءة موضوعية وبناءة لملف الأمن الرقمي على المستوى الخليجي.
وأضافت المصادر أن الملتقى سيعرض الاستراتيجيات المتنوعة التي تطبقها المؤسسات والشركات الرائدة في مجال حماية الأمن الرقمي، سواء من خلال التوعية وصنع ثقافة أمن رقمي وتبادل المعلومات، أو من خلال تطوير استراتيجيات ومعايير مؤسساتية تتلاءم وتحديات الأمن الرقمي وتزايد خبرة عالم الجريمة الرقمية.
ويأتي انعقاد الملتقى في وقت تزداد أهمية اقتصاد الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في كل القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، التي تشهد نهضة اقتصادية كبيرة ناتجة من الاستثمارات الكبيرة التي تنفذها الحكومات لتطوير البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وتعزيز بيئة الأعمال لتنشيط الاستثمارات الخاصة.
ويُتوقع أن يستقطب الملتقى نخبة من المتحدثين، من بينهم وزراء ورؤساء هيئات ومنظمات إقليمية ودولية وممثلين عن شركات رئيسة في القطاعات الحيوية، إضافة إلى الشركات المزودة بالحلول والخبراء. ويتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 400 شخصية رفيعة المستوى من نحو 10 دول.