البرلمان الأوروبي يرفض حجب الثقة عن يونكر

رفض البرلمان الأوروبي بغالبية كبيرة طلباً لحجب الثقة عن رئيس المفوضية الأوروبية الجديد، جان كلود يونكر، قُدّم بعد أنباء عن أن لوكسمبورغ عمدت إلى إغراء الشركات المتعددة الجنسية بمعدلات منخفضة جداً للضرائب أثناء الفترة التي كان فيها رئيساً للوزراء.
وفي اقتراع أجراه البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا، هزم الإقتراح بغالبية 461 صوتاً ضد 101. وجاء في طلب حجب الثقة الذي قدمته أحزاب من أقصى اليمين وأخرى معارضة للاتحاد الأوروبي، أن يونكر يتحمل المسؤولية عن سياسات لوكسمبورغ الضريبية أثناء الفترة الطويلة التي قضاها في منصب رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن شخصاً كان مسؤولاً عن سياسات لتفادي الضرائب يجب ألا يكون رئيساً للمفوضية الأوروبية التي تدعم القوانين في الدول ال28 الأعضاء. وتُحقق المفوضية في بضع مشاريع ضريبية عرضتها لوكسمبورغ على الشركات العالمية لترى إن كانت خرقت قوانين الإتحاد الأوروبي في شأن الدعم الحكومي. وتخضع إرلندا وهولندا أيضاً للتحقيق.
إلى ذلك، أيد المشرعون في الاتحاد الأوروبي بغالبية ساحقة إقتراحاً يحضّ الجهات التنظيمية المسؤولة عن مكافحة الاحتكار على تقسيم شركة «غوغل» في أحدث انتكاسة لأشهر محرك بحث على شبكة الإنترنت في العالم.
وتضع الجهات التنظيمية الأوروبية أعينها على «غوغل» منذ عام 2010، وتواجه الشركة أيضاً قضايا تتعلق بالخصوصية ومطالب بحذف نتائج عمليات البحث للالتزام بحكم محكمة، إضافة الى مخاوف تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ونزاعات في شأن الضرائب.
والقرار غير الملزم الذي أصدره البرلمان الأوروبي هو أقوى إشارة معلنة حتى الآن عن قلق أوروبا من تنامي نفوذ «غوغل» وغيرها من شركات التكنولوجيا الأميركية، وصدر القرار بموافقة 384 صوتاً في مقابل 174.
وأوضح المشرّع الألماني المحافظ، أندرياس شواب، الذي شارك في تقديم مشروع القرار، أنه إشارة سياسية للمفوضية الأوروبية المكلفة ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات في أنحاء دول الاتحاد. وقال: «الإحتكارات في أي سوق لم تكن مفيدة أبداً (...) ان كان للمستهلك او للشركات».