مصر إذ تعيد تركيب مثلث السلطة

تتفق أكثرية ساحقة من وسائل الإعلام المصرية على أن الاستفتاء على الدستور يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كان الخطوة ما قبل الأخيرة لتكريس وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية.
وبعد حملات علاقات عامة وأخرى في الإعلام، وبعد توظيف رعونة «الإخوان المسلمين» ومراهقتهم السياسية، إضافة إلى خطر الانهيار الأمني الذي برز في عدد من التفجيرات الإرهابية داخل المدن وتمرد عشائر سيناء المتضافر مع نشاط تنظيم «القاعدة»، جرى التصويت في «عرس ديموقراطي» تجاوزت أهميته تبني دستور جديد للبلاد.
كان مشهد الفريق السيسي يسقط الورقة في صندوق الاقتراع التتويج المنطقي لمشاهد الصفوف المحتشدة من المصريين أمام اللجان الانتخابية. وتقتضي الموضوعية القول إن المصريين الذين نزلوا بأعداد كبيرة للمشاركة في الاستفتاء كانوا مقتنعين بأنهم يقومون بخطوة ضرورية لمحو آثار حكم «الإخوان»، وأن الدستور المطروح على الاستفتاء جرى تطهيره من الخزعبلات «الإخوانية» التي حفل بها دستور 2013 الذي طُبخ على عجل بين قوى ظهر سوء تقديرها قوتها وواقعها وواقع مصر، في آن.
تعيّن أن تمر الثورة في مصر بثلاث مراحل منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) 2011 لتصل إلى طور الإعداد لتولي السيسي الرئاسة: الأولى بدأت فور استقالة مبارك عندما وجدت القوات المسلحة تفاحة السلطة وقد سقطت كاملة بين يديها. كان التحالف المباركي المكون من الجيش وأجهزة الأمن وكبار رجال الأعمال قد انهار ولم يسلم منه غير المكون الأول. تعرضت الأجهزة الأمنية لضربات شديدة القسوة بعد اختزال كل موبقات حكم مبارك وبشاعته فيها (واختيار الحركات الشبابية يوم عيد الشرطة لبدء التظاهرات المطالبة بتنحي مبارك يصب في هذا المعنى الرمزي)، وارتبكت جماعات رجال الأعمال التي لم تدر إلى أي حد ستصل الموجة الثورية الأولى في ملاحقة الفساد وتغيير الصورة الاقتصادية - الاجتماعية في البلاد. كانت هذه مرحلة بحث الجيش عن تحالفات جديدة تضمن بقاءه في السلطة وتحفظ مصالحه الواسعة. بادر إلى مغازلة «الإخوان» باختيار متعاطف معهم (طارق البشري) وأحد قيادييهم (صبحي صالح) لوضع الإعلان الدستوري الذي عُرض على المواطنين وأقر في آذار (مارس).
ردّ «الإخوان» التحية بأحسن منها بتأييدهم الجيش في أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود. رأى «الإخوان» أن من المهم الاحتفاظ بالصلة الطيبة مع الجيش والاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية التي أجريت بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 وكانون الثاني (يناير) 2012 وأسفرت عن مجلس شعب يهيمن عليه «الإخوان» وحلفاؤهم في حزب النور السلفي. أتاح الانتصار هذا للتنظيمين الإسلاميين مد سيطرتهم على لجنة المئة التي كلفت وضع دستور جديد للبلاد، على رغم اعتراضات الكنيسة القبطية وعدد من القوى الثورية والمدنية. استكمل المسار هذا بانتخاب رئيس حزب الحرية والعدالة الذي شكله «الإخوان المسلمون» بعد الثورة، محمد مرسي، رئيساً للجمهورية وأدائه القسم الدستورية في 30 حزيران (يونيو).
تبدأ المرحلة الثانية في إقالة مرسي المشيرَ محمد حسين طنطاوي من منصبه وزيراً للدفاع ورئيساً للمجلس العسكري والفريق سامي عنان من عضوية المجلس. بدا يومها أن «الإخوان» قرروا الاستحواذ على السلطة كاملة. ثم جاء الإعلان الدستوري المكمل في تشرين الثاني 2012 ليرسخ هذه القناعة، وليقول إن الإسلاميين يريدون بناء دولة الحزب الحاكم الواحد، وإنهم استغنوا عن الشراكة مع الجيش. بيد أن المكان الذي رغب «الإخوان» في إبعاد الجيش عنه لم يجد من يشغله. وراح «الإخوان» ومعهم المصريون يكتشفون انعدام الكفاءة الإدارية للفريق الحكومي المحيط بمرسي وقلة حيلته في مواجهة الأزمات الطاحنة التي يعاني الاقتصاد المصري منها بنيوياً، والتي تفاقمت بعد الثورة. وليس مستبعداً أن تكون أجنحة من «الدولة العميقة» عملت على زيادة مهمة العمل الحكومي اليومي صعوبة على صعوبة، مثل حالات الانقطاع في التيار الكهربائي والاختفاء المريب لرجال الأمن من الشوارع في الأوقات الحرجة واضطراب حبل الأمن في سيناء وكارثة استاد بور سعيد...
جاء دستور 2013 على الخلفية هذه وسط احتقان شعبي واستياء عارم من سلوك «الإخوان» التسلطي واقتراب نُذر إقامة دولة دينية تتعارض مع ما بات بداهات في الحياة المصرية. ولاقت حملة «تمرد» ترحيباً غامراً بُني على سلسلة الإخفاقات والانتكاسات وامتناع مرسي وحكومته عن السير قدماً في برنامج القوى الثورية.
الذكرى السنوية الأولى لتسنّم مرسي سدة الرئاسة كانت موعد التظاهرات المليونية التي طالبت برحيله. وهذا ما حصل في الثالث من تموز (يوليو) عندما أعلن السيسي تعيين الرئيس عدلي منصور رئيساً لفترة انتقالية يجرى خلالها تطبيق خريطة طريق تكفل العودة إلى المسار الديموقراطي. نظريات المؤامرة تقدم أفكاراً عن تواطؤ الجيش مع «تمرد» لإطاحة «الإخوان» وهو ما قد يجد سنداً له في اختفاء الحركة بعد أسابيع قليلة من تظاهرات 30 يونيو، على رغم حضور بعض أعضائها ضمن لجنة الخمسين التي كلفت وضع تعديلات دستورية جديدة.
هكذا، استهلت المرحلة الثالثة التي يؤدي فيها الجيش الدور المحوري لا يشاركه فيه شريك، موقتاً على الأقل. ذلك أن عودة أجهزة الأمن وإن بتسمياتها المختلفة (مثل «جهاز الأمن الوطني») إلى الانتشار في الشوارع واستئناف المخبرين مهماتهم والقبضة الشديدة على وسائل الإعلام، تقول إن «الأمن» سيستعيد أيامه المجيدة.
يضاف إلى ذلك أن عودة أحد كبار رجال أعمال الفترة المباركية، حسين سالم، بعدما تنازل عن نصف ثروته لمصلحة خزينة الدولة، والإشادة التي حصل عليها من المتحدثين الرسميين، على رغم أنه اعتبر في الأعوام الثلاثة الماضية رمزاً للفساد ولتغوله وابتلاعه مقدرات البلاد، تعلن استعداد العسكر لبدء شراكة جديدة مع فئة المستفيدين من عهد مبارك، بعد تسديد فواتير وعقد تسويات.
هل انتهت الثورة المصرية بإعادة تركيب المثلث الحاكم السابق: الجيش والأمن ورجال الأعمال؟ المتفائلون يقولون إن جمهور الثورة قادر على كسر المثلث وفرض نفسه لاعباً رئيساً، وإنه جاهز لشوط إضافي في هذه المباراة القاسية.