متمردو دارفور يؤكدون استمرار المعارك في جبل مرة

جددت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور رفضها العودة الى محادثات الدوحة المقررة نهاية تشرين الأول (اكتوبر) المقبل ما لم تنفذ الحكومة التزاماتها السابقة في «اتفاق حسن النيات»، في وقت أعلن متمردو «حركة تحرير السودان» ان المواجهات مع قوات الحكومة لا تزال مستمرة في منطقة جبل مرة في دارفور منذ 6 ايام.
وطالب مسؤول العلاقات الخارجية في «حركة العدل والمساواة» هارون عبدالحميد في حديث الى إذاعة بعثة الأمم المتحدة في السودان، الحكومة بوقف هجماتها ضد الحركات المسلحة شرق جبل مرة في شمال الاقليم. ونفى تقارير اتهمت حركته بتجنيد اللاجئين في مخيماتهم في شرق تشاد.
إلى ذلك، أبدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» قلقها حول الأوضاع الإنسانية في جبل مرة وكورنوي وكورما في دارفور بعد تجدد القتال فيها، وأعلنت البعثة أمس انها تراجعت عن ارسال قوات الى مناطق المعارك بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة تحرير السودان» بزعامة عبد الواحد محمد نور في منطقة كورما في ولاية شمال دارفور.
وقال الناطق باسم البعثة نور الدين المازني في تصريح صحافي إن بعثته كانت عزمت على ارسال دوريات أمس الى كورما لكنها تراجعت عن ذلك بعد أن تلقت نصائح بأن المعارك بين الجانبين ما زالت مستمرة.
ويُذكر أن جبل مرة من المناطق التي يحظر على «يوناميد» دخولهما من قِبل مجموعة عبدالواحد نور التي تسيطر عليها.
ونفت حركة نور أمس سيطرة القوات الحكومية على منطقة كورما وقالت ان القتال مستمر. واتهم الناطق العسكري باسم الحركة نمر عبدالرحمن القوات الحكومية المدعومة بميليشيات «جنجاويد» باستهداف المدنيين في المنطقة ونهب وسلب اكثر من 20 قرية واغتصاب اكثر من 40 فتاة. وأضاف أن قوات الحكومة الآن في الناحية الشمالية من كورما بينما قوات حركته فى الناحية الجنوبية.
من جهة أخرى، طالب حزب المؤتمر الوطني الحاكم شركاءه في «الحركة الشعبية» التي تحكم إقليم الجنوب بالعمل على حفظ أرواح المواطنين، وذلك على خلفية مقتل أكثر من مئة شخص نتيجة للصراعات القبلية في ولاية جونغلي. وكانت الحركة اتهمت المؤتمر الوطني بالوقوف وراء الصراع القبلي في الاقليم. لكن وزير الداخلية في حكومة الجنوب قال إن تحقيقاً يجري لمعرفة الجناة وإن الوقت مبكر لتوجيه الاتهام إلى جهة بعينها.
وفي المقابل، قال وزير الدولة للإعلام كمال عبيد، أمس، إنّ الاشتباكات الكثيرة التي حدثت من قبل والاحتكاكات القبلية في كثير من المناطق في الجنوب تقف شاهداً على فشل «الحركة الشعبية» في توفير الأمن للمواطن في الجنوب، وأكّد أن لا علاقة لحزبه من قريب أو بعيد بأحداث جونقلي.