السعودية... دور مؤثر في دعم ومساندة المنظمات العالمية والإقليمية

اضطلعت المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - بمسؤوليات جسام تجاه أبناء الأمة العربية والإسلامية، وتجاه المجتمع الإنساني، انطلاقاً من النهج الإسلامي القويم الذي يحث على خدمة الإسلام والمسلمين ودعم التضامن العربي الإسلامي.
وكانت للمملكة إسهامات كبيرة في تأسيس أربع منظمات سياسية إقليمية وعربية وإسلامية ودولية، هي منظمة التعاون الإسلامي في 1969، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1980، ومن الدول العربية السبع التي أسست جامعة الدول العربية عام 1944، ومن الدول ال51 المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة، علاوة على دعمها لمواثيق هذه المنظمات مادياً ومعنوياً وتطوير مؤسساتها وأنشطتها المتعددة والرقي بها.
وحرصت المملكة على المشاركة بدور مؤثر في تأسيس أهم المنظمات العالمية والإقليمية ودعمها، إذ بدأت المساعدات والمعونات وأشكال الإغاثة مع قيام الدولة السعودية، حين أرسى الملك عبدالعزيز - رحمه الله - قواعد العمل الإنساني في مساعدة المحتاجين في وقت كانت فيه المملكة محدودة الإمكانات وفي ظل حاجات ضخمة لتأسيس قواعد الدولة.
وبدأت أولى المساعدات السعودية عام 1950، حينما تعرض إقليم البنجاب في باكستان لفيضانات مدمرة، فكانت اليد السعودية في موقع الحدث تبذل وتواسي وتساعد ضحايا الكارثة، وفي عام 1951 شيدت المملكة، بأمر من المؤسس، مدرسة كبيرة في القدس تتسع ل500 طالب يتلقون رعاية كاملة من غذاء وعلاج وتعليم وملبس ومأوى، ورصدت لهذه المدرسة موازنة قدرها 100 ألف دولار سنوياً، كما دشنت مستشفى حديثاً يقدم العلاج والدواء بلا مقابل، تأكيداً لمواقف الملك عبدالعزيز الراسخة في دعم وتعزيز التضامن العربي والحرص على وحدة الصف ونبذ الخلافات والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
وواصلت المملكة عطاءاتها المختلفة، إذ أنشئت في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1961، بهدف جمع شمل المسلمين والدفاع عن كيانهم ومستقبلهم والارتقاء بمكانتهم بين الأمم، ثم تابع من بعده الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - عمل المملكة من أجل التضامن العربي والإسلامي، كما أثمرت جهود المملكة في تأسيس منظمة التعاون الإسلامي عام 1972 لتكون منظمة دولية حكومية إسلامية، هدفها تعزيز التضامن الإسلامي والتعاون المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء.
ورأت المملكة أهمية إنشاء جهاز مختص بخدمة قضايا التنمية الدولية ومساعدة الدول النامية لا سيما الدول الإسلامية، إذ تم عام 1974 إنشاء الصندوق السعودي للتنمية، ليبدأ أعماله بتقديم قروض ميسرة للإسهام في تمويل مشاريع تلك الدول، وصلت الآن إلى بلايين الريالات.
وقدمت المملكة دعماً تمثل في رفع رأسمال الصندوق إلى الضعفين ونصف الضعف عندما لمست المملكة تزايد حاجة الدول الإسلامية والنامية إلى المساعدات الاقتصادية، ليظل الصندوق السعودي للتنمية رمزاً لما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية إلى الدول المحتاجة، في حين بلغ إجمالي اتفاقات القروض التي وقعها الصندوق منذ بداية نشاطه في 1974-1975 حتى نهاية 2009-2010، 489 اتفاقاً خصصت لتمويل 472 مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً. استفادت من هذه المساعدات 77 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم منها 43 دولة في أفريقيا و27 دولة في آسيا و7 دول في مناطق أخرى.
وتشير التقارير إلى أن المملكة قدمت قرابة ثلثي المساعدات الإنمائية العربية خلال عقدي السبعينات والثمانينات، بنسبة 64 في المئة من حجم المساعدات التي تقدمها دول الخليج، في حين أكد تقرير لجامعة الدول العربية أن المملكة تقوم بدور رئيس في تحمل العون العربي واتجاهاته.
وكانت المملكة أول دولة عربية تقدم لبلديات الضفة الغربية في فلسطين أكثر من 70 مليون دولار، لإعداد البنية التحتية لمدن الضفة من أجل صمودها في وجه الاحتلال، وتعد الوحيدة التي أوفت بالتزاماتها كاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب قرارات قمة بغداد خلال الأعوام ال10 من 1978-1988، التي بلغت قيمتها نحو 855 مليون دولار، إضافة إلى الدعم الشعبي الذي بلغ 90 مليون ريال.
وعندما نشب النزاع الداخلي في لبنان استقبلت المملكة اللبنانيين بالترحاب والرعاية وبذلت جهوداً سياسية وديبلوماسية حثيثة لإنهاء النزاع ولدعم صمود الشعب اللبناني في المحنة ومواجهة العدو الصهيوني، والتقى اللبنانيون في رحاب المملكة عام 1989 لصياغة ميثاق الوفاق الوطني الذي أنهى الحرب ونشر السلم في ربوع البلاد.
وحينما هاجمت إسرائيل جنوب لبنان عام 1981، أقامت المملكة جسراً جوياً نقلت من خلاله كميات هائلة من المعونات من معدات وأدوية وسيارات إسعاف وغيرها.
كما سيظل العالم يذكر بالامتنان والتقدير الموقف الإنساني للمملكة حكومة وشعباً في مساندة الشعوب والأقطار الأفريقية في مواجهة المجاعة والتصحر في أفريقيا منتصف الثمانينات، وخلال عقدين من الزمان دأبت المملكة على المضي قدماً بخطى محددة في دعم التضامن الإسلامي من خلال ما قدمته المملكة للدول من مساعدات إنسانية ميسرة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية والدولية بلغت 245 بليون ريال، استفادت منها 70 دولة في مختلف القارات منها 38 دولة أفريقية و22 دولة آسيوية و10 دول نامية أخرى.
ويذكر التاريخ الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تجاه القضايا المعاصرة وإسهامه واهتمامه بها، فعلى الصعيد الإسلامي لقيت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها النصيب الأكبر من اهتمامه، وكانت دعوته إلى عقد مؤتمر القمة الإسلامي الطارئ الثالث في مكة المكرمة يومي 7 و8 كانون الأول (ديسمبر) 2005، إيماناً منه بضرورة إيقاظ الأمة الإسلامية وإيجاد نوع من التكامل الإسلامي بين شعوبها ودولها، والوصول إلى صيغة عصرية للتعامل بينها وبين الدول الأخرى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض، إضافة إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها.