13 ٪ معدل نمو التجارة في الموانئ الخليجية

كشف المدير العام لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام نعيم النعيم، أن الميناء نجح في تسجيل خمسة ملايين ساعة عمل من دون تسجيل إصابة عمل، مشيراً إلى أن العمل على إنشاء ساحة الحاويات الجديدة أسهم في شكل كبير في عدم تسجيل أي إصابات.
وأوضح خلال مشاركته في ختام فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول أمس، أن العمل جار على إنشاء المحطة الجديدة، والتي تعتبر نموذجية وعالمية وسيتم تشغيلها بتقنية عالية، وستقوم بتنفيذها وبنائها شركة سعودية وهيئة سنغافورية تعتبر من الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال مع الاستعانة بشركة صينية متخصصة في بناء محطات مع الموانئ وذلك من خلال التنسيق مع الميناء.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي للموانئ العقيد محمد جمعة الشامسي، أن الاستثمار في مستقبل التجارة وخطوط الشحن الرئيسة سيكون بين أفريقيا وآسيا، وبين الدول الآسيوية بعضها ببعض، وكلنا يعلم أن قطب التجارة العالمية يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي ويعني ذلك أن التجارة العالمية بعدما بدأت بين أوروبا وأميركا تحولت وبلغت ثروتها بين الشرق والغرب، ومن ثم بدأت تتجه جنوباً وشرقًا، خصوصاً بعد الأزمة المالية الأخيرة، تلك الأزمة الأسوأ منذ عام 1930.
وأضاف أنه وفقًا لإحصاءات ذلك العام تنمو التجارة في أوروبا فقط بنسبة واحد إلى 1.5 في المئة، وفي المقابل تنمو التجارة في الدول النامية بمعدل 6 إلى 7 في المئة، كما أن هناك تشكيكاً في مدى جدوى الاستثمار في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بحجة أن هذه الموانئ ستكون خارج اللعبة أو إن صح التعبير بعيدة عن خطوط الشحن الجديدة، ولكن إذا نظرنا عن قرب في موانئنا سنرى الإحصاءات مخالفة لتلك الآراء.
وأبان أن الحقيقة تقول إن معدلات الزيادة في الموانئ الخليجية تصل اليوم إلى أكثر من 13 في المئة، وذلك في نظري لثلاثة أسباب رئيسة هي: أن الموقع الجغرافي للخليج العربي كان ولا يزال بمثابة الجسر الذي يربط الأسواق التقليدية بالأسواق الصاعدة في أفريقيا وآسيا، والمقدرة الاستثمارية لدول الخليج العربي جعلتها تمتلك البنية التحتية المتطورة، والمكملات اللوجستية التي تؤهلها لأن تخدم كموانئ رئيسة قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم.
ولفت إلى أن طبيعة الاستثمار في البنية التحتية تتسم بطول الأمد والكلفة المرتفعة، وتتطلب وجود بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة، وهذه الأسباب خدمت بالفعل توجيه الأعمال التجارية والخطوط الملاحية نحو الموانئ الخليجية في الوقت الحالي.
وفي ما يخص تطبيق التكنولوجيا قال الشامسي: المسألة ليست مجرد فكرة تطبيق التكنولوجيا نزولاً عند رغبة العملاء وحسب، لأننا وبالاستثمار في الأنظمة الحديثة سنتمكن من جمع كم هائل من البيانات القيمة المتعلقة بسوق الاستيراد والتصدير، والمعلومة في هذا العصر هي مصدر القوة الحقيقي، وبالتالي فإن تحليل قواعد البيانات الناتجة سيمكننا من توفير معلومات وإحصاءات في غاية الأهمية، وستسهم في تطوير الموانئ.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لميناء سلطان قابوس العماني سعود أحمد النهاري، خلال حديثه على هامش المؤتمر، أن المملكة حريصة أن تتم عملياتها التشغيلية في بيئة آمنة ومضمونة وألا تترتب عليها أضرار بالبيئة المحيطة بالموانئ، خصوصاً البيئة البحرية، إذ جاءت أحكام وقواعد ونظم موانئ دول الخليج بأحكام تفصيلية لصيانة بيئة العمل في تلك الموانئ.
وقال إن السلطات المختصة في المملكة حرصت ولا تزال على الاهتمام بتطوير البنى الأساسية للموانئ السعودية وتوفير أحدث تسهيلات استقبال ومعالجة مخلفات السفن مع إصدار التشريعات التي تضمن القيام بالعمليات التشغيلية في الموانئ وفقاً للضوابط البيئية».
وكان وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري افتتح المؤتمر أول من أمس، وقُدم للمؤتمر عدد من الأوراق، أجيز منها 20 ورقة عرضت في خمس جلسات، إضافة إلى خمس محاضرات رئيسة. كما أقيم على هامش المؤتمر معرض مصاحب شاركت فيه 33 شركة محلية وعالمية متخصصة، وضم الجديد والحديث في مجال تكنولوجيا الموانئ ومعدات المناولة وبناء السفن، الأمر الذي يعزز من فرص توطيد العلاقات، وزيادة فرص التعاون بين المصنعين والمشغلين.