35 بليون دولار الخدمات اللوجستية للأعمال والتجارة في الخليج

قدّر خبراء إجمالي الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج بنحو 35 بليون دولار، لتتصدر المنطقة ومعها الأردن، قائمة المواقع الدولية في توفير ظروف متقدمة وملائمة للأعمال والتجارة، وفق مؤسسة «سيتريد» التي تنظم «مؤتمر الشرق الأوسط للقطاع البحري» في دبي أواخر الشهر المقبل.
ولاحظ رئيس مجلس إدارة «سيتريد» كريس هايمان أن «المنطقة تشهد نشاطاً كبيراً في حركة الحاويات على المستوى العالمي إلى جانب النمو المطرد في طلبيات سفن الحاويات الكبيرة، وبالتالي سيتم الاستثمار في تطوير البنية التحتية الإقليمية لتعزيز المتطلبات التشغيلية وتطوير شبكة متكاملة من المرافق المتقدمة لتلبية متطلبات قطاع الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأكدت مصادر في القطاع أن دول الخليج تضخ استثمارات تقدر بنحو 40 بليون دولار لتطوير البنية التحتية لموانئها. وأظهر مؤشر «اجيليتي» للأسواق الناشئة لعام 2014 ان دول الخليج والأردن تتصدر قائمة المواقع الدولية في توفير ظروف متقدمة وملائمة للأعمال والتجارة. وتقدمت السعودية مرتبة واحدة إلى المركز الثالث في مؤشر هذه السنة، بينما احتلت الإمارات المركز السادس، تليها قطر وعُمان والكويت والبحرين في المراكز 12 و13 و18 و22 على التوالي.
وجاء تصدر دول الخليج للمؤشر نتيجة التزامها المتواصل بالإنفاق على تطوير البنية التحتية لموانئها، كما أن كلاً من قطر وعُمان، إلى جانب تشيلي، تشكل جماعة نخبة كونها اقتصادات صغيرة تتفوق على اقتصادات أقرانها وعلى الاقتصادات الناشئة لجهة الوصول إليها وقطاعاتها الخدمية المتقدمة وبنيتها التحتية العالمية لقطاع النقل.
وقال هايمان: «يوجد في دول الخليج 35 ميناءً رئيساً، كما لديها خطط استراتيجية طموحة لتوسعة هذه الموانئ وزيادة طاقاتها الاستيعابية لمواكبة النمو اللافت لقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة غير النفطية المزدهرة ولتعزيز مكانة المنطقة وموانئها كمركز عالمي لربط حركة التجارة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا».
التجارة غير النفطية
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات ارتفع خمسة في المئة إلى 435 بليون دولار العام الماضي، فيما أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي الصادرات التجارية بلغ نحو 50 بليون دولار، مع نمو حجم إعادة التصدير 11 في المئة إلى 121 بليون دولار.
وأضاف هايمان: «إلى منتجات البتروكيماويات، تشهد المنطقة حركة كبيرة في تجارة الذهب والسيارات والأحجار الكريمة وأجهزة الاتصالات والألومنيوم الخام ومنتجات النحاس والحديد الخردة وكثير من المنتجات المعدة سواء للاستيراد أو التصدير، وبالتالي فإن الموانئ تلعب دوراً محورياً في حركة التجارة العالمية».
يُذكر أن برامج توسعة البنية التحتية في موانئ المنطقة من شأنها أن تساهم في زيادة طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 65 حاوية نمطية بحلول عام 2016، إلى جانب كثير من مرافق المناطق الصناعية الجديدة التي أنشئت، مثل ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية في أبو ظبي (كيزاد) والمحطة 3 في ميناء جبل علي، والمنطقة الصناعية في ميناء صحار في عُمان ومرافق محطة ثانية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، ومحطتين جديدتين في ميناء الملك فهد الصناعي، بكلفة 790 مليون دولار.
وتعمل قطر على بناء ميناء بالقرب من منطقة مسيعيد الصناعية بكلفة سبعة بلايين دولار، ومن المقرر أن يفتتح عام 2016، في حين تعمل الكويت على تطوير 60 مرسى في ميناء مبارك الكبير في بوبيان بكلفة 1.2 بليون دولار.