5 ملايين ساعة عمل دون إصابات في ميناء الدمام .. التحديات البيئية واللوجستية في ختام جلسات المؤتمر السعودي البحري الأول

اختتمت فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول في مدينة الدمام أمس الأول بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ معالي المهندس عبدالعزيز التويجري، وقد ناقش الحضور العديد من المواضيع الهامة ، حيث أدار سعادة مدير ميناء الملك عبدالعزيز المهندس نعيم النعيم الجلسة الأولى والتي نُقش فيها موضوع الموانئ واللوجستيات بمشاركة ممثلين الجهات ذات الاختصاص من شتى أنحاء العالم.
وكشف نعيم النعيم أنه من خلال العمل على إنشاء ساحة الحاويات الجديدة بأنها سجلت 5 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة أو حادث او غرق، جاء ذلك بمساعدة وإشراف من إدارة الميناء، والتي حرصت أن تكون في الدرجة الأولى في تطبيق معايير السلامة ، كما أن هذه المحطة ستعتبر نموذجية وعالمية وسيتم تشغيلها بتقنية عالية وستقوم بتنفيذها وبنائها شركة سعودية وهيئة سنغافورية تعتبر من الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال مع الاستعانة بشركة صينية مختصة في بناء محطات مع الموانئ وذلك من خلال التنسيق مع الميناء .
وذكر أن ميناء الملك عبد العزيز لديه من الكفاءات والخطط الاستراتيجية بالاشراف على الميناء أمنياً ووضع اشتراطات السلامة في المناولة وخطط السير، وتدار من قبل شباب سعودي مؤهل إضافة إلى الشركة المشغلة المسؤولة عن ضبط سلامة المناولة ويقومون بتنفيذ اشتراطات وضعت في العقد ويتم الاشراف عليها من قبل ادارة ميناء الدمام، وهناك متطلبات دولية في اعمال السلامة يتم تطبيقها والإشراف عليها من قبل إدارة ميناء الدمام .
واختتم النعيم قائلا: ميناء الملك عبد العزيز هو الميناء الأكبر على الساحل الشرقي، ويلقى الدعم والتعاون الكبير والإشراف من قبل المؤسسة العامة للموانئ .
من جانبه ذكر سعود بن أحمد النهاري المدير التنفيذي لميناء سلطان قابوس العمانية خلال حديثه على هامش المؤتمر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصت على الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية المهتمة بالبئية البحرية من خلال الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفظ عام 1945م والمعاهدة الدولية الخاصة بالمسؤلية المدنية للأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت عام 1969م مرورا باتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البئية البحرية من التلوث والبروتوكول التابع لها والخاص بالتعاون لمكافحة عام 1978م وغيرها من الإتفاقيات التي من شأنها الحفاظ على البئية البحرية
وتحدث عن المملكة في مجال الموانئ فقال: المملكة حريصة أن تتم عملياتها التشغلية في بئية آمنة ومضمونة وألا يترتب عليها أضرار بالبيئة المحيطة بالموانئ وخصوصا البيئة البحرية , فقد جاءت أحكام وقواعد ونظم موانئ دول الخليج بأحكام تفصيلية لصيانة بيئة العمل في تلك الموانئ وقد كانت السلطات المختصة في المملكة حريصة وماتزال على الإهتمام بتطوير البنى الأساسية للموانئ السعودية وتوفير أحدث تسهيلات إستقبال ومعالجة مخلفات السفن مع إصدارات التشريعات التي تضمن القيام بالعمليات التشغلية في الموانئ وفقا للضوابط البيئية .
وحول الاستثمار في الموانئ الخليجية أوضح المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي للموانئ العقيد محمد بن جمعه الشامسي قائلاً : الكل يجزم بأن مستقبل التجارة وخطوط الشحن الرئيسية سيكون بين أفريقيا وآسيا، وبين الدول الآسيوية بعضها ببعض، وكلنا يعلم أن قطب التجارة العالمية يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي ويعني ذلك أن التجارة العالمية بعدما بدأت بين أوروبا وأمريكا تحولت وبلغت ثروتها بين الشرق والغرب ، ومن ثم بدأت تتجه جنوباً وشرقًا، خصوصًا بعد الأزمة المالية الأخيرة، تلك الأزمة الأسوء منذ عام 1930 ووفقًا لإحصائيات ذلك العام تنمو التجارة في أوروبا فقط بمقدار 1 إلى 1.5%، وبالمقابل تنمو التجارة في الدول النامية بمعدل 6 إلى 7% ، كما أن هناك تشكيك في مدى جدوى الاستثمار في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بحجة أن هذه الموانئ ستكون خارج اللعبة أو إن صح التعبير بعيده عن خطوط الشحن الجديدة، ولكن إذا نظرنا عن قرب في موانئنا سنرى الاحصائيات مخالفة لتلك الآراء، لأن الحقيقة تقول بأن معدلات الزيادة في الموانئ الخليجية تصل اليوم إلى أكثر من 13%، وذلك في نظري لثلاثة أسباب رئيسية وهي : أولاً كان ولا يزال الموقع الجغرافي للخليج العربي بمثابة الجسر الذي يربط الأسواق التقليدية بالأسواق الصاعدة في أفريقيا وآسيا، ثانيًا المقدرة الاستثمارية لدول الخليج العربي جعلها تمتلك البنية التحتية المتطورة، والمكملات اللوجستية التي تؤهلها بأن تخدم كموانئ رئيسية قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم، ثالثُا الكل منّا يعلم بأن طبيعة الاستثمار في البنية التحتية تتسم بطول الأمد والتكلفة المرتفعة، وتتطلب وجود بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة. هذه الأسباب خدمت بالفعل توجيه الأعمال التجارية والخطوط الملاحية نحو الموانئ الخليجية في الوقت الحالي.
وفيما يخص تطبيق التكنلوجيا قال الشامسي : المسألة ليست مجرد فكرة تطبيق التكنلوجيا نزولًا عند رغبة العملاء وحسب، لأننا وبالاستثمار في الانظمة الحديثة سنتمكن من جمع كم هائل من البيانات القيمة المتعلقة في سوق الاستيراد والتصدير، والمعلومة في هذا العصر هي مصدر االقوة الحقيقي، وبالتالي فإن تحليل قواعد البيانات الناتجة سيمكننا في توفير معلومات وإحصائيات في غاية الأهمية، وستساهم في تطوير الموانئ دون أدنى شك.