التحديات البيئية واللوجستية تختتم جلسات المؤتمر السعودي البحري الأول

اختتمت فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول والذي أقيم في مدينة الدمام بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ معالي المهندس عبدالعزيز التويجري، وقد ناقش الحضور العديد من المواضيع المهمة، حيث أدار مدير ميناء الملك عبدالعزيز المهندس نعيم النعيم الجلسة الأولى والتي نُقش فيها موضوع الموانئ واللوجستيات بمشاركة ممثلين الجهات ذات الاختصاص من شتى أنحاء العالم.
وكشف نعيم النعيم أنه من خلال العمل على إنشاء ساحة الحاويات الجديدة بأنها سجلت 5 ملايين ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة أو حادث او غرق، جاء ذلك بمساعدة وإشراف من إدارة الميناء، والتي حرصت أن تكون في الدرجة الأولى في تطبيق معايير السلامة ، كما أن هذه المحطة ستعتبر نموذجية وعالمية وسيتم تشغيلها بتقنية عالية وستقوم بتنفيذها وبنائها شركة سعودية وهيئة سنغافورية تعتبر من الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال مع الاستعانة بشركة صينية مختصة في بناء محطات مع الموانئ وذلك من خلال التنسيق مع الميناء .
وذكر أن ميناء الملك عبد العزيز لديه من الكفاءات والخطط الاستراتيجية بالاشراف على الميناء أمنياً ووضع اشتراطات السلامة في المناولة وخطط السير، وتدار من قبل شباب سعودي مؤهل إضافة إلى الشركة المشغلة المسؤولة عن ضبط سلامة المناولة ويقومون بتنفيذ اشتراطات وضعت في العقد ويتم الاشراف عليها من قبل ادارة ميناء الدمام، وهناك متطلبات دولية في اعمال السلامة يتم تطبيقها والإشراف عليها من قبل إدارة ميناء الدمام .
واختتم النعيم قائلا: ميناء الملك عبد العزيز هو الميناء الأكبر على الساحل الشرقي، ويلقى الدعم والتعاون الكبير والإشراف من قبل المؤسسة العامة للموانئ .
من جانبه ذكر سعود بن أحمد النهاري المدير التنفيذي لميناء سلطان قابوس العمانية خلال حديثه على هامش المؤتمر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصت على الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية المهتمة بالبئية البحرية من خلال الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفظ عام 1945م والمعاهدة الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية للأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت عام 1969م مرورا باتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول التابع لها والخاص بالتعاون لمكافحة عام 1978م وغيرها من الإتفاقيات التي من شأنها الحفاظ على البئية البحرية
وحول الاستثمار في الموانئ الخليجية أوضح المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي للموانئ العقيد محمد بن جمعة الشامسي قائلاً : الكل يجزم بأن مستقبل التجارة وخطوط الشحن الرئيسية سيكون بين أفريقيا وآسيا، وبين الدول الآسيوية بعضها ببعض، وكلنا يعلم أن قطب التجارة العالمية يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي ويعني ذلك أن التجارة العالمية بعدما بدأت بين أوروبا وأمريكا تحولت وبلغت ثروتها بين الشرق والغرب ، ومن ثم بدأت تتجه جنوباً وشرقًا، خصوصًا بعد الأزمة المالية الأخيرة، تلك الأزمة الأسوأ منذ عام 1930 ووفقًا لإحصائيات ذلك العام تنمو التجارة في أوروبا فقط بمقدار 1 إلى 1.5%، وبالمقابل تنمو التجارة في الدول النامية بمعدل 6 إلى 7 % ، كما أن هناك تشكيكا في مدى جدوى الاستثمار في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بحجة أن هذه الموانئ ستكون خارج اللعبة أو إن صح التعبير بعيدة عن خطوط الشحن الجديدة، ولكن إذا نظرنا عن قرب في موانئنا سنرى الاحصائيات مخالفة لتلك الآراء، لأن الحقيقة تقول بأن معدلات الزيادة في الموانئ الخليجية تصل اليوم إلى أكثر من 13%، وذلك في نظري لثلاثة أسباب رئيسية وهي أولاً :كان ولا يزال الموقع الجغرافي للخليج العربي بمثابة الجسر الذي يربط الأسواق التقليدية بالأسواق الصاعدة في أفريقيا وآسيا. ثانيًا: المقدرة الاستثمارية لدول الخليج العربي جعلها تمتلك البنية التحتية المتطورة، والمكملات اللوجستية التي تؤهلها بأن تخدم كموانئ رئيسية قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم. ثالثُا :الكل منّا يعلم بأن طبيعة الاستثمار في البنية التحتية تتسم بطول الأمد والتكلفة المرتفعة، وتتطلب وجود بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة. هذه الأسباب خدمت بالفعل توجيه الأعمال التجارية والخطوط الملاحية نحو الموانئ الخليجية في الوقت الحالي.
وفيما يخص تطبيق التكنلوجيا قال الشامسي : "المسألة ليست مجرد فكرة تطبيق التكنلوجيا نزولًا عند رغبة العملاء وحسب، لأننا وبالاستثمار في الانظمة الحديثة سنتمكن من جمع كم هائل من البيانات القيمة المتعلقة في سوق الاستيراد والتصدير، والمعلومة في هذا العصر هي مصدر القوة الحقيقي، وبالتالي فإن تحليل قواعد البيانات الناتجة سيمكننا في توفير معلومات وإحصائيات في غاية الأهمية، وستساهم في تطوير الموانئ دون أدنى شك.