التنصل

المسؤولية ليست تشريفاً بقدر ما هي تكليف! وغير القادر على تحملها بكل أمانه وصدق يجب عليه الاعتذار وطلب الإعفاء سريعاً!، «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» الآية. وأما التنصل من المسؤولية مع البقاء على المنصب فهي جريمة كبرى تصل إلى درجة الخيانة العظمى.
ذلك المسؤول الذي أقرَّ بعدم قدرته على التفريق بين المزوّر والسليم في الشهادات وغيرها، فعذره أقبح من الذنب! فالذي لا يستطيع التمييز مهما كانت المبررات عليه الاستقالة وطلب الإعفاء! فتطورت التقنية وأصبح بالإمكان إخضاع الشهادات للتدقيق والتواصل مع الجامعات المنسوبة إليها الشهادات، للتأكد من أنها صادرة منها فعلياً.
ولا بد من مراعاة الأسقف الزمنية في كل الإدارات وكل المعاملات، فأعمار البشر محدودة! وكلها عشرات السنين تمضي سراعاً!
دقات قلب المرء قائلة له
إن الحياة دقائق وثوانِ
والإسلام نتعلم منه الحرص على الوقت والتوقيت، إذ توقيت وقت الصلوات الخمس والحج والزكاة والصيام والعدة، فكيف يسمح أحد لنفسه أياً كان بالتسبب في تعطيل معاملة مواطن التي يجب إنجازها ضمن مدة زمنية محددة معلومة أو قضية تأخذ وقتاً يخترق كل الأسقف الزمنية من دون أي موقف قوي صادق لضبط التوقيت وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فلا بد من احترام السقف الزمني المتوافق مع عمر الإنسان! فلا يجوز شرعاً إضاعة الأعمار في معاملة أو قضية معروفة سلفاً مقدار الوقت اللازم والمنطقي والمنصف، بحيث يتمدد الوقت ويتأجل إلى درجة انصرام العمر قبل الوصول إلى النتيجة النهائية.
وما ينطبق على المعاملات والقضايا ينطبق على البطالة، فلا يجوز مطلقاً وصول خرّيج الجامعة أو الأكاديميات والمعاهد ومراكز التدريب إلى بوابة الحصول على العمل، ثم يبقى معلّقاً أعواماً عدة من دون حصوله مبتغاه؟ فالمسؤولية هنا مشتركة تقع على الجميع! بدءاً من المجتمع وإلى آخر مسؤول! إذ يجب خلق بيئة العمل الطبيعية المناسبة لكل مجتمع! فلا يعقل أن ينتظر الخرّيجون جميعاً وظائف حكومية أو أهلية في مكاتب! أو القطاعات العسكرية والأمن والحرس والخفر والحدود، وأمثالها! لا بد من الانخراط في كل الأعمال الأخرى والمهن والحرف والتجارة والنقل والصناعات والبناء والتشييد وأعمال البُنى التحتية والفوقية ورصف الطرق والشوارع والزراعة والصيد إلى آخر القائمة، والتي جميعاً تشكل 70 في المئة تقريباً من الأنشطة الطبيعية فيكل مجتمع طبيعي، وهنا يأتي دور المسؤول، كلٌّ في مجال اختصاصه، في الأخذ بيد الخرّيج إلى موقعه الطبيعي، ولن يمكن ذلك بتركهم، هكذا، يبحثون عن عمل مناسب من دون خريطة طريق واضحة محددة المعالم، تلك هي المسؤولية الكبرى والأمانة الملقاة على عاتق كل مسؤول، ولا مجال للتنصل من تلك المسؤوليات، وقالها الملك المصلح عبدالله بن عبدالعزيز مرات عدة، وطالب المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم، وأن يعاملوا المواطن وكأنهم يعاملونه هو.
ويستحيل التنصل من حفر الآبار وتركها مفتوحة وبلا حواجز وأغطية ولوحات تحذيرية وإرشادية! ويتحمل من حفر البئر المسؤولية العظمى إلى جانب الجهات التي لم تقم بواجبها بالمتابعة بعد السماح بحفر البئر، هذا إن سمحت! ولا بد من وجود إحصائية شاملة للآبار ومواقعها وخريطة تدل على أماكنها ومتاحة عبر الإنترنت، ونسأله تعالى أن يلهم أهل (لمى) الصبر والسلوان.
كل قائم على عمل حكومي أو أهلي، ولا ينجز كما هو مقرر له وكما ينبغي، هو متنصل من المسؤولية، سواء بصورة مباشره أم غير مباشرة، نتيجة الإهمال والتسويف والتأخير والتعطيل أو سوء تقدير منه وجهل وكسل أو نسيان، وكلها تهدر عمر المواطن وسنينه وأيامه، ومن المحرّم شرعاً التسبب في تعطيل الناس وإضاعة أعمارهم وأوقاتهم، «إن الله حرّم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرماً فلا تظالموا»، وهل أكثر ظلماً من هدر أعمار عباد الله؟
التنصل صار شبه ظاهرة! وكلٌ يلقى بالتبعة على آخرين، أو ظروف اعتبروها قاهرة، وعلقوها على مشاجب الأقدار، مع أن الحديث «اهرب من قدر الله إلى قدر الله»، فالبئر التي سقطت فيه (لمى) لا يستطيع أحد التنصل من مسؤوليتها «لو أن شاةً وقعت في فلاة لسُئلت عنها يوم القيامة»، فما بالنا بالبشر؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته» الحديث.
albohaishkaram@gmail.com