الباب المفتوح

المؤسس - يرحمه الله - أرسى سياسة الباب المفتوح، وسار على نهجه أبناؤه البررة، وكانت توجيهات الملك عبدالله (بإلزام كبار المسؤولين باستقبال المراجعين 3 أيام في الأسبوع) لاستقبال المراجعين والاستماع إلى شكاواهم، والبت في مطالبهم، وستتولى متابعة الالتزام هيئة الرقابة والتحقيق، لضمان إنفاذ توجيهات خادم الحرمين الدائمة، المتضمنة عدم إغلاق الأبواب في وجه المراجعين مهما كانت المبررات والأسباب، وأن تختفي أشكال حراس الأبواب والسكرتارية والموظفين المحيطين بالمسؤولين التنفيذيين بصورة مبالغ فيها.
ومما يؤدي إلى تفريغ (الباب المفتوح) من مضمونه، وبطريقة استفزازية، عدم القدرة على البت في الأمور ضمن الأسقف الزمنية الطبيعية المتوافقة مع المنطق والعقل، أو ضمن جدول زمني مدروس، بحيث يعرف المسؤول والمواطن معاً ومسبقاً متى يتم الانتهاء مما يجب إنهاؤه أو العمل على إزالة مسببات الإعاقة فورياً، ومن دون التعلل بأعذار الروتين أو البيروقراطية!
فالمواطن يتقدم بالتماس أو طلب، بمختلف الأسباب، ويعطى رقم المعاملة يدوياً، أو برسالة على جواله، أو (كما يحدث أحياناً) توجيه صاحب الطلب إلى تسجيل هواتف الوزارة، ويتصل بها للاستعلام عما تم، أو عن طريق البوابة الإلكترونية، إلا أنه يضيع في دهاليز الروتين والبيروقراطية (التي لا يتم تحديث ورفع مستواها أولاً بأول) كما هو معمول به في الأنظمة الإلكترونية، وبالتالي غياب أهم عامل وهو الزمن، وربما مضت سنوات في أمر كان بالمتاح تنفيذه في أشهر أو أسابيع.
كل الأمور تحتاج متابعة لصيقة إلكترونياً وعلى أرض الواقع، وألا تُستخدم الإلكترونية شماعة لامتصاص المطالبات الملحّة المتكررة، لسهولة اللعب على أوتار الإلكترونية لتعليق الأمور وللتطويح بالمواعيد وأصحاب المصلحة، فنحن الذين نصنع الحواسيب وبيدنا تعديل البرامج إذا تضمَّنت أي خطأ، أما الإحالة إلى البوابة الإلكترونية لتجد أن معاملتك قد تم تحويلها إلى الجهة الفلانية! ويبقى الأمر على ذلك من دون تحرُّك لأمد طويل، ويبقى المواطن منتظراً إلى ما لا نهاية؟ وإذا راجعت السكرتارية أعادوك إلى البوابة! في حلقة مفرغة.. فتضطر لطلب مقابلة المسؤول الأعلى.. وهكذا دواليك.
والمفترض إحالة الطلب المتعثر بمجرد تعدي السقف الزمني (الذي يبينه النظام الإلكتروني) إلى لجنة مختصة مرتبطة مباشرةً بالوزير للتدخل اليدوي ومعالجة الأمر بصورة مباشرة، مراعاةً للأسقف الزمنية، لأن الأمور الحياتية لها آجال محددة، مثل عمر الإنسان، والنبات، والحيوان، وكذلك الكواكب! وتجاوز السقف الزمني هو مؤشر عجز، ولا بد من التصرف المناسب حيال ذلك، فليس من المعقول بقاء الخريجين سنوات من دون عمل، أو انتشار البطالة، أو فترة الانتظار الطويلة بالمستشفيات، أو تعثّر المشاريع، من دون القدرة على مضاهاة الأسقف الزمنية مع البرنامج المُعَد.
ذلك العجز في المتابعة والتنفيذ، يوغر الصدور، فيتصور المواطن أن هناك تهاوناً أو إهمالاً، مع أنه من دون قصد، إلا أن عدم القصد في هذه الأمور يساوي القصد فيها! لأنها متعلقة بمستقبل الأمة، وعلى اللجنة المختصة القيام بالربط اللازم بين الجهات المعنية وإنهاء الأمر، وهذا هو مفهوم «البت». ولا بد للمواطن أن يصل إلى نتيجة، سواء بالقبول مع الوصول لنهاية المطاف، أو الرفض مع الإقناع الواضح بأسباب الرفض، لأن هذا حق لكل المواطنين، وحتى يتوقف عن الاستئناف وإشغال إدارات الحكومة بمعاملات مرفوضة نظاماً! أو تصل به الحال إلى التجمعات أمام الوزارات، وكأنها مظاهرة؟ مع علمه أن المظاهرات ليست من عاداتنا أو تقاليدنا وهي ممنوعة.
الذين يتسببون في إيغار صدور المواطنين (من دون قصد) يسيئون إلى أنفسهم وإلى مواطنيهم، فلذلك كان لا بد من سياسة الباب المفتوح للوصول إلى الحلول الكفيلة بإتمام المعاملة أو القضية أو المشروع في الإطار الزمني الطبيعي، (ولكل أجل كتاب). (وكان الله عليماً حكيماً).
albohaishkaram@gmail.com