العراق يعتمد آليات جديدة لمراقبة حركة الأموال الخارجية

على رغم تفاؤل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بقدرة آلياتها الجديدة على مراقبة تمويل الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، شكّك مراقبون ونواب في فاعلية هذا النظام، إذ أكدوا أن التمويل الخارجي «بدأ منذ الآن وبطرق لا يمكن كشفها من جانب أي جهاز رقابي».
وأعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في تصريح إلى «الحياة»، أن المفوضية «قررت تمديد فترة تسلم قوائم مرشحي الكيانات السياسية والائتلافات المشاركة في انتخاب مجلس النواب المقبل أسبوعاً واحداً، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس» في التاسع من الشهر الجاري. ولفت إلى أن المفوضية «لم تتسلّم حتى الآن سوى أربع قوائم معظمها لكيانات فرعية غير رئيسة»، موضحاً أن «التمديد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الكيانات السياسية والائتلافات لتقديم قوائمها».
وأشار الموسوي إلى أن «نظام الإنفاق على الحملات الانتخابية المصادق عليه من جانب مجلس المفوضين، حدد المبالغ الخاصة لحملات الكيانات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وهو يندرج ضمن قانون انضمام العراق إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وشدد على أنه «سيساهم في مصادرة الأموال غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الأصوات واحتكار العملية الانتخابية وإفساد الانتخابات والحياة السياسية». كما حدّد النظام «سقوفاً مالية لصرفها في الحملة على ألا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للمرشح الواحد 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، وحدد للكيان السياسي المبلغ ذاته المخصص للمرشح مضروباً بعدد المرشحين للقائمة مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية».
وأوضح الموسوي أن أسباب إقرار هذا النظام هي «إيجاد فرص متساوية للتنافس بين الكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات وتحقيق الشفافية في كيفية جمع الأموال وإنفاقها في الحملة الانتخابية».
ورأى الخبير الاقتصادي حيدر داود في تصريح إلى «الحياة»، أن «عمليات تمويل القوائم «ظاهرة موجودة ليس في العراق وحده، بل في معظم الدول المعتمدة النظام الديمقراطي، إذ إن هذا الأمر مرهون بالمصالح التي تربط بلدنا ببقية دول المنطقة والعالم». وأشار إلى أن «المصالح تنقسم إلى شقين سياسي واقتصادي».
ودافع النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبد الحسين الياسري عن مضامين هذا النظام، معتبراً أن نجاح الأمر «يعتمد على الأحزاب السياسية ومعرفة تمويلها وكيف تصرف». وأكد أن ديوان الرقابة المالية «قادر على مراقبة قوائم الصرف وكذلك البنك المركزي الذي سيراقب حركة الأموال الخارجة والداخلة والودائع والإيرادات».
لكن الياسري قلل من أهمية آليات الرقابة على الأموال المتحركة بين العراق والخارج، وأشار إلى أن «النظام كان صارماً جداً قبل عام 2003، ويجب أن يمرّ على أجهزة أمنية، فيما اليوم تعمل شركات بحرّية أكبر ومراقبة أقل».
ولاحظ النائب المستقل جواد البزوني، أن «الظاهرة المتعارف عليها في العراق هي أن معظم القوانين والقرارات والأنظمة الصادرة غير مطبق لعدم وجود جهة متابعة تنفيذ رصينة». واعتبر أن «ضوابط المفوضية ستتجاوزها الكتل السياسية التي ستكون مستعدة لدفع غرامات مهما بلغت وهي هزيلة، لأنها تريد النجاح بأي ثمن».
وعن الخروق، أعلن أنها «موجودة والتحويلات بدأت عبر تجار ورجال إعمال غير تابعين لأطراف سياسيين من الظاهر، لكن تعمل من الباطن ضمن هذه الكيانات، وهنا تدخل الأموال في شكل مموه وستصعب مراقبتها».