مفوضية الانتخابات في العراق تجهل مصادر تمويل المرشحين

قبل يوم من انتهاء الحملات الدعائية، أقرت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق بعجزها عن مراقبة مصادر تمويل الكيانات المتنافسة، فيما كشفت منظمات مستقلة عشرات المخالفات في الاقتراع الخاص.
ويشارك 50 ائتلافاً سياسياً يمثلون 265 كياناً، فضلاً عن الأفراد في الانتخابات المحلية السبت المقبل. وقدر حجم الأموال التي أنفقت بحوالى بليون دولار، صرفت على طباعة ملصقات وإعلانات تلفزيونية وولائم وتجمعات دعائية.
وأكد الناطق باسم المفوضية محسن الموسوي في تصريح إلى «الحياة»، أن «مصادر تمويل الحملات الضخمة لبعض الكيانات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير معلومة. ولم نتمكن من معرفتها أو تحديد سقفها بسبب غياب القوانين اللازمة».
وأضاف أن «عجز البرلمان عن تشريع قانون الأحزاب منعنا من معرفة مصادر التمويل، ولا يوجد قانون يحدد سقف الصرف على الحملات الدعائية، وبالتالي فإن موضوع التمويل لم يكن خاضعاً لرقابة المفوضية».
وأوضح الموسوي أن «المفوضية تؤكد ضرورة التزام الكيانات السياسية والمرشحين المادة الثانية من نظام الحملات الانتخابية رقم 10 لسنة 2012 والتي تنص على وقف الحملات قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع العام».
وعن المخالفات قال: «تلقينا عشرات الشكاوى، كما رصدنا الكثير من المخالفات لكنها كلها لم تصل إلى الدرجة الحمراء، أي تمنع كيان أو مرشح من المشاركة في الانتخابات باستثناء سحب ترشيح كيان مشعان الجبوري، فيما تراوحت العقوبات الأخرى بين الإنذار والغرامة المالية».
وزاد أن «المفوضية أكملت استعدادتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات، وهناك اكثر من 300 مراقب دولي وصلوا إلى العراق وبلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية نحو 238 ألفاً، أما عدد المراقبين المحليين فوصل إلى 50 الفاً، فضلا عن ارتفاع عدد الإعلاميين المحليين إلى 1953 إعلامياً، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 174 يمثلون مختلف وسائل الإعلام».
الى ذلك، رصدت «منظمة تموز» 80 خرقاً انتخابياً متنوعاً، مثل الدعايات القريبة من مراكز الاقتراع وعدم وجود أسماء بعض الناخبين، فضلاً عن أن بعض الضباط كانوا يضغطون على الناخبين للتصويت لصالح قائمة محددة».
وأوصت المنظمة مجلس المفوضين الحالي ب «التفكير بجدية بتطبيق آليات وطرق حديثة لعملية التصويت وكشف التزوير، واستخدام البطاقة الذكية أو بطاقة الانتخاب الإلكتروني».
وأكدت ضرورة إجراء التعداد السكاني الذي يحل مشاكل كثيرة ومنها التشكيك بالأرقام وتحديد عدد المقاعد وغيرها. ودعت المنظمة إلى تشريع قانون ينظم الحملات الانتخابية ويحد من الانتهاكات والخروقات وعدم المساواة.