الحكومة الفلسطينية تضع الأغوار ضمن أولويات خطة التنمية الوطنية

ردت الحكومة الفلسطينية على قرار أولي للجنة تشريع وزارية إسرائيلية بضم مستوطنات الأغوار، بعقد اجتماع لها أمس في الأغوار قررت فيه وضع المنطقة برمتها، التي تشكل 29 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ضمن أولويات خطة التنمية الوطنية.
وقالت الحكومة في ختام اجتماع عقدته في قرية عين البيضاء الحدودية في الأغوار، إنها قررت تشكيل لجنة وزارية لوضع الأولويات التنموية لمنطقة الأغوار، والإيعاز لوزارة التخطيط بتضمينها ضمن أولويات خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014 – 2016، وإنها قررت تخصيص مبلغ 15 مليون شيكل (4 ملايين دولار) لتعزيز صمود المواطنين في منطقة الأغوار وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية لتعزيز صمودهم، وفتح طرق زراعية في المنطقة، وشق طرق جديدة، وتعزيز مصادر الطاقة البديلة، وحراثة 10 آلاف دونم.
وقالت الحكومة إنها قررت أيضاً تقديم 3 آليات زراعية (تراكتورات) للمنطقة، واستكمال المركز الثقافي في طوباس، وتفعيل عمل مستشفى المحافظة، وإقامة وحدة بيطرية متنقلة لخدمة المواطنين في منطقة الأغوار.
وناشدت الحكومة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي كي تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، لا سيما في منطقة الأغوار.
وأشادت الحكومة في بيانها بصمود أهالي الأغوار في مواجهة ما سمته «إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها للوجود الفلسطيني ومصادرة مقومات حياته».
واستعرضت في بيانها أشكال التضييق التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأغوار، من التهجير القسري، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت والخيم، واقتلاع المزروعات، وتدمير الطرق وجرفها، إضافةً إلى تصعيد وتيرة الهجمة الاستيطانية بصورةٍ مُمنهجة وغير مسبوقة، والاستمرار في عرقلة جهود السلطة الوطنية لتنمية المنطقة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين فيها.
وأكدت الحكومة في بيانها أنه «لا دولة فلسطينية من دون الأغوار، كما لا دولة من دون القدس عاصمة لها. وحدود دولتنا من الشرق لن تكون إلا مع الأردن الشقيق». وأضاف البيان: «الأغوار جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإن أي شبر منها ليس للإيجار أو المقايضة».
وأضاف البيان أن «الحكومة سترد على قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية المصادقة على قانون ضم المستوطنات في منطقة الأغوار بالتوجه إلى كافة المحافل الدولية للمطالبة بوضع حدٍّ ل «الانتهاك الإسرائيلي الصارخ والخطير للقانون الدولي، وللمطالبة بإلغاء هذا القرار، وإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية».
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد دعا امس للتوجه إلى المنظمات الدولية، ومنها اتفاقيات جنيف الرابعة ومحكمة الجنايات الدولية، رداً على قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية.
وقال عريقات إن قرار لجنة وزارية إسرائيلية بسن مشروع قرار إلى الكنيست الإسرائيلية بضم منطقة الأغوار التي تشكل 29 في المئة من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، يعتبر «إعلان نهاية عملية السلام وفشلها».