تطمينات في شأن الدولة والاستيطان وتهديد مبطن في حال الرفض

كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس ان الرئيس الأميركي باراك اوباما ابلغ الرئيس محمود عباس، في رسالة وجهها له الشهر الماضي، انه سيعمل، في حال انضمام عباس الى المفاوضات المباشرة، على ايجاد معادلة تقود الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وانه سيعمل على حمل اسرائيل على تمديد تجميد البناء الاستيطاني الذي ينتهي أواخر الشهر المقبل.
وتلا عريقات امس، في مؤتمر صحافي في رام الله، مقاطع من رسالة اوباما للرئيس عباس مؤرخة في 16 تموز (يوليو) الماضي جاء فيها: «أدعوك الى المفاوضات المباشرة من اجل تحقيق مساعينا المشتركة لتطبيق حل الدولتين الذي هو ليس فقط من مصلحة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بل ومن مصلحة الولايات المتحدة الاميركية».
واضاف أوباما في رسالته: «اذا دخلتم المفاوضات المباشرة سنكون قادرين على المساعدة في تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التي تعيش جنباً الى جنب مع اسرائيل في أمن وسلام».
ونقل عريقات من رسالة اوباما ان موافقة الفلسطينيين على المفاوضات المباشرة ستجلعه – اي اوباما- في وضع افضل لحمل اسرائيل على تمديد تجميد البناء الاستيطاني.
لكن رسالة الرئيس الأميركي تضمنت ايضاً تهديداً مبطناًَ للفلسطينيين في حال عدم قبول دعوته لهم للانضمام الى المفاوضات المباشرة، إذ جاء فيها: «اما إذا قررتم عدم الانضمام الى المفاوضات المباشرة فستكون قدرتنا على المساعدة ضعيفة».
وكشف عريقات في حديث خاص ل «الحياة» عقب المؤتمر ان رسالة الرئيس الفلسطيني الى اعضاء «اللجنة الرباعية» التي تضمنت موافقته على الانضمام الى المفاوضات المباشرة حذرت من انهيار المفاوضات في حال استأنفت اسرائيل البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وتلا عريقات من رسالة عباس عبارة تقول: «إذا استنأنفت اسرائيل الانشطة الاستيطاينة في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية فلن نكون قادرين على التفاوض معها».
وحذر عريقات بلغة جازمة: «اذا طرح نتانياهو عطاءات جديدة للبناء في المستوطنات بعد 26 ايلول (سبتمبر) المقبل فإنه يكون قد اوقف المفاوضات».
وكانت اسرائيل اعلنت تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية ما عدا القدس المحتلة لمدة عشرة شهور مع استثناءات منها البناء العام، تنتهي في الموعد المذكور.
وهددت اسرائيل باستئناف البناء في هذه المستوطنات في حال رفض الفلسطينيون الانضمام الى المفاوضات المباشرة.
ولدى سؤال عريقات عن اي نوع وفي اين مكان يطالب الفلسطينيون اسرائيل بوقف الاستيطان، قال: «نحن نطالب بوقف تام للاستيطان في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس».
وذكر عريقات ان الفلسطينيين قرروا الموافقة على دعوة اللجنة الرباعية الانضمام الى المفاوضات لأنها تضمنت مرجعية وجدولاً زمنياً. واوضح ان «المرجعية هي قرارات الشرعية الدولية الهادفة الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967 والمطالبة بوقف الاستيطان، والجدول الزمني، وهو 12 شهراً».
واضاف: «يمكننا ان نتوصل الى اتفاق خلال 12 شهراً اذا اختارت اسرائيل السلام على الاستيطان، أما اذا اختارت الاستيطان فإن المفاوضات لن تكون ممكنة».
الى ذلك، انتقد منيب المصري، الذي يرأس وفد المستقلين في لجنة المصالحة الوطنية الفلسطينية، موافقة السلطة الفلسطينية دخول مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين في ظل عدم وجود مرجعية محددة وبيان للجنة الرباعية لا يلبي على الإطلاق المطالب والشروط الفلسطينية.
ووصف المصري في تصريح ل «الحياة» هذه الخطوة ب «الخطيرة للغاية» لأنه «ستترتب عنها أمور مصيرية لا يحتملها الشعب الفلسطيني» وقال: «هذه المفاوضات عبثية ومضيعة للوقت، وستخلق أمراً واقعاً صعباً»، في إشارة إلى استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات خلال الوقت المهدور في المفاوضات. واضاف أن «مطامع إسرائيل معروفة ولا تخفى على أحد. فهي تريد اقتلاع الضفة الغربية والاستيلاء تماماً على القدس»، مشيراً إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بأنه لن يتنازل عن غور الأردن التي تشكل نحو 35 في المئة من مساحة الضفة الغربية، بالاضافة إلى وضع إسرائيل يدها على منابع المياه.
وقال المصري: «تنازلنا بما فيه الكفاية، ولا يمكن بأي حال القبول بأقل مما تم تحديده في اتفاق أوسلو». ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى مراجعة نفسه وعدم الذهاب إلى المفاوضات من دون مرجعية واضحة ومحددة تلزم إسرائيل، كما طالب العرب ب «تحمل مسؤوليتهم تجاه قضيتهم الأولى وقضية القدس لأنها قضية عربية بامتياز، وتقديم الدعم المادي للفلسطينيين». واعتبر المصري أن المفاوضات هي لإضاعة الوقت، ولكنهم (السلطة) يخشون من قطع المرتبات». ورأى أن الضغوط غير المسبوقة التي يتحدث عنها أبو مازن «ليست مبررة على الإطلاق للرضوخ والتنازل. والعكس صحيح. عليه أن يقول كفى ويعود إلى الشعب الفلسطيني فيصارحه بماهية هذه الضغوط»، داعياً إلى «ضرورة عقد مؤتمر شعبي فلسطيني يضم كل القوى والشخصيات ليتحمل كل مسؤولياته في حماية الحقوق الفلسطينية».
وحذر المصري من أن «عدم تحقيق السلام العادل سيخلق عدم توازن في المنطقة سينعكس على الحال الأمنية»، ودعا إلى ضرورة إنجاز المصالحة في أقرب وقت ممكن للتصدي لهذه المخاطر غير المسبوقة.