جددت المملكة الأردنية الهاشمية موقفها الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدسالشرقية. وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان صحفي اليوم رداً على مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي لضم غور الأردن إلى إسرائيل : إن " الأردن يؤكد موقفه الثابت، بأن كامل أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، هي أراضٍ فلسطينية تحت الاحتلال، وهي جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني " . واعتبر أن " أي ممارسات أو إجراءات، يمكن أن تقوض حل الدولتين، وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة، يمكن أن تعرض عملية السلام برمتها للخطر " . ودعا المتحدث الولاياتالمتحدة الأميركية، والأطراف المعنية بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إلى تكثيف جهودها من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة. وكانت لجنة وزارية إسرائيلية، تضم 8 وزراء، وافقت أمس الأول الأحد، على مشروع قانون، اقترحه عضو الكنيست ميري ريجيف، بضم غور الأردن، ما يعني أن المنطقة ‘ستظل' تحت سيادة الاحتلال الاسرائيلي، بعد اعتبارها جزءاً من إسرائيل، في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. ويأتي هذا الطرح، في وقت ما تزال فيه المفاوضات قائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقبيل عودة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القدسالمحتلة ورام الله هذا الأسبوع، لمناقشة ما توصلت إليه مفاوضات الوضع النهائي، بما في ذلك الترتيبات الأمنية في غور الأردن. ويهدف مشروع القرار الإسرائيلي إلى منع تقديم ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي ‘تنازلات' من جانب الحكومة الإسرائيلية، بخصوص السيطرة على منطقة غور الأردن. وسيقدم المشروع للتصويت عليه في الكنيست، وفي حال إقراره، فإن كافة مستوطنات غور الأردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، و'جزء من أراضي إسرائيل'، ما يمنع الحكومة الإسرائيلية من التنازل عنها.
