مجلس التعاون يدعو من الدوحة إلى محاربة الإرهابيين

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الرابع في الدوحة أمس «تطابق وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة، ودانوا في بيان مشترك «الجرائم الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسورية وغيرهما»، مشددين على « تكثيف وتنسيق الجهود، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التحالف الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بكل أشكالها وصورها». (للمزيد)
من جهة أخرى، ربطت الإمارات العربية المتحدة نجاح القمة الخليجية، المتوقع انعقادها في الدوحة مطلع الشهر المقبل، ب «لجم الإعلام الهابط»، معلنة أن أمامها «مهمة لترميم الفجوة الكبيرة التي تركها الخلاف القطري مع ثلاث دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) على العمل المشترك، والحفاظ على مسيرة مجلس التعاون التي استمرت نحو 33 عاماً».
وأشار البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية الذين مهدوا للقمة الخليجية إلى «ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين»، واتفق المجتمعون على «خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي»، مؤكدين «عدم شرعية نظام بشار الأسد الذي جعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سورية مُبرَّراً وضرورياً».
ورحب الوزراء بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في البحرين أخيراً، مؤكدين دعمهم «مسيرة الديموقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده العاهل البحريني»، كما جددوا دعمهم «سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات»، كما أعربوا عن قلقهم «إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة».
ودان البيان «استمرار احتلال إسرائيل الأراضي العربية، والإجراءات لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، داعين إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على حل سلمي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».
ورحب الوزراء بجهود عُمان في رعاية المحادثات بين إيران وأميركا والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مسقط هذا الشهر، وطالبوا إيران بتنفيذ «التزاماتها بدقة وشفافية للتوصل إلى حل ديبلوماسي استناداً إلى الاتفاق الموقت» مع مجموعة (1+5)، ودعوها الى «التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف من برنامجها النووي».
إلى ذلك، رحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية، وعبروا عن «الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة، بعيداً من كل نزعة طائفية أو مذهبية».
ورداً على سؤال ل «الحياة» قال وزير الخارجية القطري خالد العطية في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، إن الخلاف الخليجي أصبح من الماضي بعد اجتماع الرياض، وأعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة، والآن نركز على ترسيخ روح التعاون الصادق نحو كيان خليجي متماسك»، ورأى أن «هذا يحتاج لمضاعفة الجهد والتكاتف، هذا ما نتمناه ونعمل عليه جادين، دع الماضي للماضي». وفي شأن الموقف الخليجي من الملف النووي الإيراني قال: «يجب أن يكون هناك اتفاق بين إيران والغرب، ينهي الصراع»، وشدد على أنه «لا يمكن أن تكون هناك ترتيبات أمنية (في شأن الملف النووي) من دون أن تكون دول مجلس التعاون طرفاً فيه، هذه مسالة واضحة».
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في شأن التهديدات الأمنية التي تواجه دول الخليج في إطار تداعيات الأوضاع في اليمن وسورية والعراق وليبيا، أن «الأجهزة الأمنية تقوم دائماً بتحليل التهديدات والمخاطر التي تواجه دول المجلس سواء بصورة فردية أو جماعية، والتنسيق مستمر في وضع الخطط لرفع الجاهزية لمواجهة المهددات».
وأشار إلى أن القمة الخليجية المقبلة، «ستناقش قضايا سياسية ودفاعية واقتصادية وتنموية وستعزز مسيرة العمل المشترك والمواطنة الخليجية»، أما في شأن القيادة العسكرية الموحدة ومشروع قوة بحرية، قال إن «هناك دراسات وتوصيات تم رفعها لرؤساء الأركان ورفعت لمجلس الدفاع المشترك وسترفع للقادة».