باريس تستقبل السيسي بدعم «للإصلاح»... ومطالبة ب «انفتاح» يدمج «الإخوان»

يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم في باريس التي وصلها مساء أمس من روما. وكشف مسؤول فرنسي مطلع على ترتيبات الزيارة، أن باريس ستؤكد للسيسي دعمها «الإصلاح»، خصوصاً الاقتصادي، ونيتها لعب «دور فاعل» في القمة الاقتصادية المقررة في آذار (مارس) المقبل، لكنها ستطالبه ب «مسار سياسي شامل» يتضمن دمج «الإخوان المسلمين».
وقال المسؤول الفرنسي ل «الحياة»، إن «التركيز في إطار التعامل مع السيسي سيكون مطابقاً لما كان عليه مع الرئيس السابق محمد مرسي، وهو الإصرار على الانفتاح وشمول» العملية السياسية. وأضاف أن بلاده «ترغب بأن تشمل مواكبتها لمصر الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد من خلال دعم أجندة الإصلاح»، مشيراً إلى أن فرنسا «ستكون طرفاً فاعلاً في مؤتمر المانحين الذي يعقد في شرم الشيخ» في آذار (مارس) المقبل.
ولفت إلى أن «منطق الزيارة يندرج في إطار ما تسعى إليه فرنسا منذ الثورة في العام 2011، على رغم التحولات والتطورات الهائلة التي شهدها الوضع الداخلي». ورأى أن «في مصر سلطات جديدة يجب العمل معها في إطار منفتح وصارم، ومعاونتها على إتمام العملية الانتقالية على نحو مطابق للتطلعات التي تبلورت العام 2011 من خلال تطبيق خريطة الطريق التي حددها المصريون».
وأقر بأن «الوضع صعب»، معتبراً أن «مصر تشهد نهجاً سياسياً معقداً، لكن لا بد من بذل ما أمكن لدعم هذا المسار وتشجيعه مع الإصرار على أهمية أن تكون المعادلة السياسية على أوسع قدر ممكن من الإدماج، وأن تشمل الإخوان المسلمين الذين لا تعتبرهم فرنسا منظمة إرهابية، على رغم الصعوبة التي لمسناها على صعيد الحوار في عهد مرسي».
لكنه أكد أنه «ليس لفرنسا أن تكون مع الجيش أو مع الإخوان، وإنما العمل كي يعود بلد مهم إلى نوع من الاستقرار، وهذا يستدعي عملية (سياسية) شاملة. هذا ما قالته فرنسا سابقاً لمرسي، وستقوله مجدداً اليوم، خصوصاً أن أحد أسباب فشل مرسي كان عزلة الإخوان على الساحة السياسية».
واعتبر الزيارة «مناسبة لتأكيد ضرورة تجميع المصريين، لأن هذا من مصلحة مصر والمنطقة ومن مصلحة الجميع، بحيث يعود الأمن والاستقرار، على رغم صعوبة الوضع في ظل الاعتداءات الإرهابية». وأوضح أن فرنسا ستدعو إلى «إطلاق الصحافيين المعتقلين والعمل على إحلال دولة القانون والعدول عن القمع».
وتوقف المسؤول الفرنسي عند «ضرورة معاودة الحوار السياسي مع مصر في شأن القضايا الإقليمية وتعزيزه، كونها بلداً له دور كبير في المنطقة استؤنف بعد فترة من التوقف، وهو ما بدا من خلال الدور المصري في غزة وليبيا وملفات أخرى، وهناك بالتالي حاجة إلى التوافق في شأن هذه المواضيع». ولفت إلى «ضرورة استعادة مصر دورها في إطار الجامعة العربية لتحديد موقف عربي شامل من القضايا الإقليمية الأساسية».
ويعقد السيسي جلسة محادثات مغلقة مع نظيره الفرنسي اليوم، تعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين ومأدبة غداء. وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي سيستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه ورئيس مجلس النواب كلود بترلون ووزير الخارجية لوران فابيوس، ثم وزير الدفاع جون ايف لودريان. ويلتقي غداً وفداً من كبرى الشركات الفرنسية ورجال الأعمال المصريين في فرنسا، لمناقشة استعدادات المؤتمر الاقتصادي في آذار (مارس) المقبل.
وكان الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، اعتبر زيارة السيسي باريس مهمة، كونها «تبني على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وقوة الدفع التي نتجت عن لقاء القمة بين الرئيسين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي، فضلاً عما تضطلع به باريس من دور محوري في مؤسسات الاتحاد الأوروبي كإحدى أهم القوى الأوروبية سياسياً واقتصادياً».
وتقول مصادر في القاهرة مطلعة على ترتيبات زيارة السيسي، إنه «سيركز في محادثاته في فرنسا على تفعيل العلاقات الاقتصادية ودعمها، وتوسيع التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتشجيع السياحة الفرنسية إلى مصر». وأضافت أن «المحادثات مع الجانب الفرنسي ستتناول أيضاً عدداً من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها سبل مكافحة الإرهاب وخطر الجماعات المسلحة في المنطقة، خصوصاً في ليبيا، وجهود المجتمع الدولي في مكافحة تنظيم داعش ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط».
ويعرض السيسي على هولاند «التطورات السياسية في مصر وسعي الحكومة إلى استكمال خريطة المستقبل، خصوصاً مرحلتها الأخيرة بتشكيل برلمان منتخب، إلى جانب عرض المشاريع القومية الحالية، وعلى رأسها مشروع قناة السويس وميناء الحبوب في دمياط وتنمية الساحل الشمالى الغربي».
وكان الرئيس المصري أكد في ختام زيارته إيطاليا «التزام الدولة بتعهداتها وبسداد مستحقات الشركات الإيطالية»، كما أشار إلى أن حزمة قوانين ستصدر قريباً «لتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات». وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، إن مصر ترفض «تفتيت ليبيا»، داعياً إلى «دعم الشرعية ضد الابتزاز» هناك. وأشار إلى أن «إحباط الفلسطينيين أدى إلى تصاعد الإرهاب في المنطقة، ولا بد من طرح أفكار جديدة لدفع عملية السلام».
وأعلن اتفاق الجانبين على عقد اجتماع قمة سنوياً لزيادة التنسيق والتشاور، إضافة إلى زيارة وفد اقتصادي إيطالي مصر خلال شباط (فبراير) المقبل «للبحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمشاركة في عدد من المشاريع الهامة». وأسفرت الزيارة عن توقيع 9 اتفاقات تعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات الصناعة والطاقة والتدريب المهني والصادرات.
واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي مصر «شريكاً استراتيجياً لإيطاليا، وسوقاً مهماً للغاية». وقال في المؤتمر الصحافي مع السيسي: «اتفقنا على تكثيف المشاورات في شأن الأوضاع في ليبيا لأنها تؤثر على المنطقة كلها، ووعدنا بأن تقدم إيطاليا كل ما تستطيع للحفاظ على وحدة ليبيا وعودة الاستقرار إليها ومواجهة خطر الإرهاب فيها». وأكد أن «أولوياتنا في ليبيا الآن هي وقف خطر الإرهاب، ومهتمون بأن تكون ليبيا موحدة وألا تمثل خطراً أو تهديداً».
وأوضح أنه تحدث مع السيسي في شأن المؤتمر الاقتصادي ومشاركة إيطاليا فيه، وقال: «نقف إلى جانب مصر ونعي أن مستقبل المنطقة يكمن في مكافحة الإرهاب، وسنقوم باتخاذ مبادرات وجهد وتعاون مشترك مع مصر في شأن مكافحة الإرهاب في المنطقة». وأعرب عن قناعته بأن «الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة للسيطرة على الهجرة غير المشروعة، كما أن الجهود الإصلاحية التي تقوم بها لها فاعلية».