اتفاق بين القاهرة وروما على دعم وحدة ليبيا

اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والإيطالي جورجيو نابوليتانو على «ضرورة دعم خيارات الشعب الليبي للحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها، ووقف الاقتتال الداخلي»، خلال قمة جمعتهما في روما أمس.
ويختتم السيسي اليوم زيارته إلى إيطاليا، لينتقل إلى باريس التي يصلها مساء اليوم ويلتقي غداً نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند ووزيري الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان إيف لودريان ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيس مجلس النواب كلود بترلون، قبل أن يعود إلى القاهرة.
وكان السيسي وصل أمس إلى مطار تشامبي العسكري في روما، وتوجه منه مباشرة إلى قصر كيرينالي الرئاسي، حيث عقد قمة مغلقة مع نابوليتانو، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، بحثا خلالها في «تعميق التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارات». وركزت القمة على الأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. وأفيد بأن «توافقاً حصل بين الجانبين في الشأن الليبي».
وعقب القمة الرئاسية، وصل السيسي إلى الفاتيكان حيث التقى البابا فرانسيس ورئيس وزراء الفاتيكان بيترو بارولين. وقال بيان رئاسي مصري إن هذه الزيارة تعكس «تقديراً لمواقف البابا فرانسيس إزاء الانفتاح على الحوار مع الدين الإسلامي، والجهود التي يبذلها من أجل مكافحة الفقر والدفاع عن القضايا ذات الطابع الإنساني والتنموي، إضافة إلى مساعيه لوقف التدخل العسكري في سورية، والتي تُعد أهدافاً مشتركة تفسح المجال في شكل أوسع لتوطيد أواصر العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والديني عبر تفعيل الحوار مع الأزهر الشريف، فضلاً عن توطيد العلاقات مع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، عقب الزيارة التاريخية لقداسة البابا تواضروس (للفاتيكان) في أيار (مايو) العام الماضي».
والتقى السيسي بعدها في مقر البرلمان الإيطالي رئيس مجلس الشيوخ بيترو غراسو وناقشا «تطوير العلاقات المصرية- الإيطالية وتطورات الأوضاع في مصر». ومن المقرر أيضاً أن يلتقي اليوم منفرداً رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، ليعقب ذلك لقاء موسع بينهما بحضور وفدي البلدين ووزير الخارجية الإيطالي باولو غينتلوني.
وتركز محادثات السيسي غداً على «تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهته، وتطورات الأوضاع في عدد من دول الشرق الأوسط، وسبل التعاون والتنسيق لمكافحة الفكر المتطرف والحؤول دون انتشاره».
وكانت الرئاسة المصرية اعتبرت في بيان استبق وصول السيسي، أن الزيارة «تعكس اهتماماً بتفعيل علاقات مصر الثنائية مع إيطاليا ومع الاتحاد الأوروبي الذي تتولى إيطاليا رئاسته الدورية منذ مطلع حزيران (يونيو) 2014، فضلاً عما توليه إيطاليا من اهتمام خاص لموضوعات المتوسط».
وعكس الوفد المرافق للسيسي تصدر الملف الاقتصادي اهتمامات القاهرة، قبل نحو أربعة شهور من القمة الاقتصادية التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ، إذ ضم إضافة إلى وزير الخارجية سامح شكري، وزراء التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، والاستثمار أشرف سالمان والتموين والتجارة الداخلية خالد حنفي.
وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا نحو ستة بلايين دولار وفقاً لإحصاءات العام الماضي، كما تعد إيطاليا خامس أكبر مستثمر أوروبي في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 بليون دولار. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات النقل والخدمات المصرفية ومكونات السيارات والتشييد والبناء.
ويفترض أن تخلص الزيارة إلى توقيع 3 بروتوكولات، الأول بين هيئة التمثيل التجاري ووكالة التجارة الخارجية الإيطالية، والثاني بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الاستثمارات الخارجية الإيطالية، والثالث مذكرة تفاهم في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تدشين خط ملاحي مباشر وسريع يربط الموانئ المصرية والإيطالية.
ويحضر السيسي اليوم اجتماع مجلس الأعمال المصري- الإيطالي، لإلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على الصعيدين الإجرائي والتشريعي، وعرض المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها أو الإعداد لها، كما يعقد لقاءين مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، للبحث في التعاون في مجال توفير الغذاء والنهوض بقطاع الزراعة والتعاون الثلاثي لمصلحة دول أفريقية.
وأوضح البيان الرئاسي أن القمة المصرية - الفرنسية المرتقبة «ستبني على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، بعد لقاء الرئيسين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي». وأشار البيان إلى أن السيسي سيعقد لقاء مع مجلس أرباب الأعمال الفرنسيين «لتنشيط حركة التجارة البينية وجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر»، ولقاء مع ممثلي شركات السياحة الفرنسية، «في إطار الجهود المبذولة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر واستعادتها إلى سابق عهدها كمساهم أساسي في الدخل القومي».