كتلة المالكي تهدد بمقاطعة أي جلسة برلمانية تناقش أحداث الأنبار

تباينت مواقف الكتل السياسية حول ضرورة عقد جلسة خاصة للبرلمان العراقي لمناقشة تداعيات العمليات الأمنية في محافظة الأنبار واعتقال النائب عن ائتلاف «متحدون» أحمد العلواني. وفيما طالبت بعض الكتل بعقد الجلسة «للنظر في حصانة العلواني» هددت كتلة «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي بمقاطعة أي جلسة لهذا الغرض. وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» إحسان العوادي ل «الحياة»، إن «الجلسات الطارئة التي عقدت برئاسة أسامة النجيفي لم تخرج بنتيجة لأنه لا يسعى إلى إيجاد الحلول بل العكس».
وأضاف: «أما بخصوص اعتقال أحمد العلواني، فإن الأمر لا يتطلب رفع الحصانة عنه من قبل البرلمان، لأنه بحسب القانون اعتقل بالجرم المشهود ولم ترتكب القوات الأمنية أي خطأ عندما قامت باعتقاله».
وفي المقابل، شدد النائب عن «متحدون» وليد المحمدي في بيان على ضرورة مناقشة العمليات الأمنية في الأنبار وموضوع اعتقال النائب أحمد العلواني في جلسة طارئة للبرلمان، محذراً من «خطورة تدهور الأوضاع في المحافظة بعد اعتقال العلواني». وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه في تصريح ل «الحياة»، إن «الحكومة والكتل القريبة منها ستمنع عقد جلسة البرلمان لأنها لا تريد مراقبة الأجهزة الأمنية من قبل السلطة التشريعية».
وأضاف أن «البرلمان مستهدف من قبل الحكومة التي تريد تعطيل عمله، ولم نتمكن طوال السنوات الماضية من استضافة القائد العام للقوات المسلحة أو أي قائد أمني آخر». واعتبر طه أن «الحكومة أخطات في التعامل مع الملف الأمني في الأنبار، ونحن نستغرب من تنفيذ هذه الحملة الأمنية في هذا التوقيت القريب من الانتخابات، فهل تسعى إلى تأجيل الانتخابات أو استخدامها كدعاية».
من جهة أخرى، طالب المتحدث باسم الكتلة «الوطنية البيضاء» النائب كاظم الشمري، رئاسة البرلمان بعقد جلسة استثنائية خلال اليومين القادمين «لتقديم الدعم للجيش العراقي في معركته ضد الإرهاب في صحراء الأنبار». وقال الشمري في بيان، إن «عقد جلسة استثنائية للبرلمان في الوقت الحاضر هو من صلاحية رئاسة البرلمان وليس هناك أي حاجة لجمع تواقيع لهذا الغرض كوننا لسنا في عطلة تشريعية، بالتالي فإن رئاسة البرلمان مطالبة بعقد تلك الجلسة بأسرع وقت ممكن».