نسمع كثيراً ونقرأ عن رؤى وأهداف واستراتيجيات للمؤسسات القضائية في الداخل والخارج، إلا أننا بعد تأمل كل هذه الرؤى والأهداف يظهر بجلاء أنها جميعاً تتمحور في السعي لتحقيق عدالة ناجزة. وليس بدعاً القول أن الجميع مسؤولون عن ذلك بدءاً بالقضاة أنفسهم، وانتهاء بالمحامين كذلك، وللتمثيل على الدور الذي يمكن أن يقوم به المحامي في دعم العدالة الناجزة استعرض عدد من الصور التي يحقق الالتزام بها ذلك، ومنها الحذر الشديد من التغيب عن الجلسة القضائية بعد التبلغ بها، إذ ليس أبشع من تخلف المحامي وغيابه سواء أكان مدعياً - ما يعرّض دعواه للشطب - أم مدعى عليه فيظهر ذلك مماطلته. وكذا يلحق بذلك ما يتصل بتجنب الاستمهالات غير الجادة والتي لا يكون دافعها إحضار بيّنة أو تقديم جواب. وكذا ما يمكن أن أسميه بالاكتفاء عند الاقتضاء، بمعنى ألا يأخذه الطرف الآخر لمزيد من المناقشات الخارجة عن صلب الدعوي وموضوعها، وأن يقرر الاكتفاء عند اكتمال دفوعه ليمكن القاضي من التصدي للفصل في النزاع، فكم كانت الردود والدفوع الخارجة عن محل الدعوى سبباً في تأخر الفصل فيها. ومنها أيضاً ما يتعلق بفرز المحامي للطلبات، والتفريق بين الطلبات شديدة الوضوح والثبوت والتي تكون مستنداتها حاضرة وبين تلك الطلبات الأخرى التى تعتمد على جوانب تقديرية قد تأخذ مزيداً من الوقت في فحصها، ومن ثم تقديرها وإثباتها والاعتراض عليها أيضاً أمام محكمة الاستئناف وغير ذلك، وهذا الفرز سيسهم في تسريع حصول المضرور على حقه. أيها القراء الكرام، إن العدالة البطيئة ظلم ولذا كان على جميع الشركاء في الحقل القضائي - من قضاة ومحامين، ومعاونين قضائيين، وبيوت خبرة - الإسهام في تحقيق هذا الهدف النبيل. [email protected] alsgaih@
