مناهضو زيدان يغلقون المصرف المركزي والميناء في طرابلس

تجمع العشرات أمام المدخل الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس وأمام مدخل ميناء المدينة القريب لساعات امس، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن المتظاهرين لم يكونوا مسلحين، وأشارت الى ان بعضهم استقل مركبات تحمل ملصقات تتبع لجهات أمنية، في اشارة الى كتائب الثوار التابعة لوزارة الداخلية.
وانسحب المتظاهرون لاحقاً فيما غادر بعض الموظفين المصرف، بناء على طلب المتظاهرين الذين لم تعرف بالتحديد الجهة التي ينتمون اليها، علماً ان طرفي النزاع في الساحة السياسية الليبية (الاسلاميون والليبيراليون) يتفقان على عدم تأييد زيدان.
وتواجه الحكومة الليبية الموقتة تحديات عدة، ابرزها انتشار المجموعات المسلحة والدعوات الفيدرالية التي اغلق مؤيدوها منشآت تصدير النفط شرق البلاد.
على صعيد آخر، اعلن محمود جبريل، زعيم تحالف القوى الوطنية (الليبيرالية) التي تشكل الكتلة الاكبر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت)، عن مبادرة انقاذية ستقدم الى المؤتمر لمناقشتها، أسوة ب «خريطة الطريق» التي أصدرها المؤتمر وتقضي بتمديد صلاحيته الى نهاية العام 2014 من اجل استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وفي مقدمها صوغ دستور جديد وإجراء انتخابات على اساسه.
ولوّح جبريل ضمناً بانسحاب «التحالف» من المؤتمر، في حال عدم الاستجابة لطلبه مناقشة المبادرة التي طرحها، مؤكداً معارضته مبدأ التمديد للبرلمان الموقت من دون التوافق على «خريطة الطريق». ويشكل تلويح زعيم «التحالف» بسحب نوابه من المؤتمر، رداً على «محاولات متكررة» لاستمالة اعضاء كتلته من جانب الحكومة والقوى السياسية المناوئة له في المجلس.
ورأى جبريل في حوار تلفزيوني مساء الاربعاء، ان في ليبيا «بيئة غير آمنة» للانتخاب الحر، مشيراً الى ان الدستور يكتب بالتوافق وليس بالمغالبة والسلاح. وشدد على ان «التوافق الوطني هو اكثر ما نحتاجه في هذه المرحلة»، مشيراً الى انه «ليست هناك ديموقراطية من دون احزاب». واعتبر ان الخلل هو «في غياب الوعي بطريقة تطبيق الديموقراطية» وليس في وجودها من عدمه.
واتهم «بعض ممن لم يستطع إيجاد مكان له في المنافسة الحزبية، بافتعال عثرات» لإفشال العملية الديموقراطية.
ورداً على الدعوات الفيديرالية، رأى جبريل ان «المركزية تشجع على التقسيم والحل في اللامركزية المطلقة والتوزيع العادل للثروة». وشدد على وجوب إصدار عفو عام يشمل النازحين في الخارج، باستثناء من من ارتكب جرائم جنائية او سياسية او اقتصادية.
وأتى احتجاج زعيم «التحالف» على عدم مشاورته في شأن قرار التمديد للمؤتمر، بعد ساعات من عقد «لجنة خريطة الطريق» في المجلس، مؤتمراً صحافياً، استعرض خلاله رئيس اللجنة فوزي العقاب «اقتراحات قدمتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة» لتفادي الفراغ في المؤسسة الاشتراعية بعد انتهاء ولاية المؤتمر في 7 شباط (فبراير) المقبل.
وقال عقاب إن جملة من المبادرات بلغ عددها 13، أدت إلى خريطة طريق تشمل ثلاث نقاط: إصدار قانون الاستفتاء على الدستور ثم إعادة تكليف المفوضية العليا للانتخابات وإصدار قانون الانتخابات التي ستسلم السلطة الى الهيئة المنبثقة عنها.