اليمن يزيد الإنفاق 4 في المئة خلال 2014

وافق مجلس الوزراء اليمني أمس على مسودة موازنة عام 2014 التي ترفع الإنفاق نحو أربعة في المئة إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 بليون دولار) مقارنة بالإنفاق المقرر في موازنة 2013. وبلغت الإيرادات التقديرية لعام 2014 نحو 2.20 تريليون ريال بزيادة نحو ستة في المئة عن موازنة 2013. وقال وزير المال صخر الوجيه ليل أول من أمس ان الحكومة ستبذل مزيداً من الجهود في العام المقبل لتوليد إيرادات من القطاع غير النفطي والضرائب والرسوم الجمركية.
وسجلت مسودة موازنة 2014 عجزاً مقداره 679 بليون ريال تقريباً، مقارنة ب 682 بليوناً في موازنة 2013. ومازال اليمن يتعرض لضغوط مالية بسبب تفجيرات متكررة لخطوط أنابيب النفط ينفذها رجال قبائل. وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 في المئة من إيرادات الموازنة.
وتسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي في اليمن هذا العام، وهو ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا ويعيش 40 في المئة من سكانه على أقل من دولارين يومياً. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد اليمني ستة في المئة في 2013 ارتفاعاً من 2.4 في المئة في العام الماضي. وكان الاقتصاد انكمش بمعدل 12.7 في المئة في 2011 حين عصفت اضطرابات بالبلاد.
ومن المقرر ان يقدم وزير المال بياناً مالياً إلى مجلس النواب خلال أيام تمهيداً لتشكيل لجنة برلمانية لدرس مشروع الموازنة وإقراره. وقال الوزير ان سياسات تعزيز الإيرادات غير النفطية، خصوصاً الجمركية والضريبية، حققت ثمارها إذ سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في العامين الأخيرين وتجاوزت التقديرات السنوية.
وقُدّر إجمالي الموارد والاستخدامات بمشاريع الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد، بنحو 598.9 بليون ريال، وفائض النشاط الجاري لها بمبلغ 156.1 بليون ريال. في حين قُدّرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36.002 بليون ريال.
وقدّر مشروع الموازنة إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 3.8 تريليون ريال، كما قدّر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 295.6 بليون ريال، وحصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 224.1 بليون ريال.
وأشار مشروع الموازنة إلى ان اعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي، قُدّرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية بمبلغ 194.07 بليون ريال. وقُدّر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 17.6 بليون ريال، وتبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 9.1 بليون ريال، وبذلك فإن عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قدّر بمبلغ 41.5 بليون ريال، فيما قُدّرت مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 39.6 بليون ريال.