مُنع الصحافيون من حضور جلسة مجلس الشورى أمس والخاصة بحوار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع الأعضاء، لمعرفة ما قدمته الوزارة في الفترة السابقة وما تتطلع إليه مستقبلاً، وما اختصاصات الوزارة. وأوضحت مصادر مطلعة في المجلس أن «قرار سرية الجلسات يحدده الوزير». وجرت العادة بأن يُسمح بدخول الإعلاميين للمجلس يومي الإثنين والثلثاء لحضور جلسات نقاش التقارير الحكومية، وفي تصريح سابق لرئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيح ل«الحياة» أكد أن ضيوف المجلس من الوزراء ورؤساء الهيئات هم «من يقرر سرية الجلسة من عدمها». وتُفرض السرية عادةً على المناقشات المتعلقة بالأمن القومي، أو لأسباب غير معلنة، إذ يطلب من الصحافيين مغادرة الشرفة المخصصة لهم داخل قاعة المجلس، وتتاح للصحافيين الفرصة بعد انتهاء الجلسة لسؤال الضيف عما تمت مناقشته، كما هو معمول به في بقية المؤتمرات الرسمية، إلا أن وزير التجارة رفض بحسب ما أفاد به مصدر مطلع داخل المجلس بأن يصرح بعد الجلسة، وهو ما أدى إلى منع الإعلاميين من دخول المجلس من البوابة الخارجية. وشهد مجلس الشورى منذ بداية الدورة الحالية حضور وزيري الخدمة المدنية والزراعة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، واختلف تعاطي هؤلاء المسؤولين مع الإعلام، إذ تفوق رئيس «السياحة والآثار» الأمير سلطان بن سلمان بسماحه للإعلام بحضور وقائع المناقشة، ليطالب الأعضاء بأسئلة «محرجة وصعبة وانتقادية»، كما أتاح للإعلاميين قبل مغادرته للمجلس الوقت الكافي لطرح الأسئلة الخاصة بهم. وحل وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ثانياً إذ اختصر الكلمة الافتتاحية لأقل من دقيقتين مطالباً الأعضاء بطرح الأسئلة مباشرة، واعتبر اللقاء حينها جريئاً وشفافاً، إلا أنه غادر عقب انتهاء المجلس مباشرة ولم يمنح الصحافيين فرصة الحديث معه بدعوى ارتباطه بمواعيد أخرى، وحل وزير الخدمة المدنية ثالثاً، إذ سمح للإعلام بحضور الكلمة الافتتاحية وطلب سرية المناقشة مع أعضاء المجلس، ولم يسمح إلا بسؤال واحد لكل صحافي عقب انتهاء الجلسة. ويعتبر وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد المانع أول وزير يسمح بحضور الإعلام أثناء مناقشته تحت قبة المجلس أثناء توليه منصبه، إلا أن خلفه الدكتور عبدالله الربيعة منع ذلك في الدورة الماضية، قبل أن يحضر وزير التربية والتعليم السابقة الأمير فيصل بن عبدالله قبل انتهاء الدورة ويطلب حضور الإعلام وأتاح لهم فرصة كافية بعد انتهاء حواره مع الأعضاء.