وزير «البلدية» تحت قبة «الشورى» اليوم... و«السرية» تكتنف اللقاء

لن تسري الضوابط الجديدة التي يعكف مجلس الشورى على تطبيقها في حضور الوزراء وكبار المسؤولين تحت «القبة» لمناقشتهم على وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن عبدالعزيز الذي سيكون حاضراً في المجلس اليوم (الأحد) لمواجهة الأعضاء، كون تلك الضوابط والأنظمة لا تزال قيّد الدراسة، وسيتم الفراغ منها في شهر شوال المقبل، كما أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم «الشورى» الدكتور محمد المهنا، مشيراً في حديث إلى «الحياة» إلى ان حضور وزير البلدية والشؤون القروية، بناءً على طلب أعضاء المجلس «سيكون وفق النظام القديم، بحيث يلقي الوزير كلمته ومن ثم تكون هناك أسئلة موجهة من أعضاء المجلس وتبدأ المناقشة».
وينص النظام الجديد في المجلس أنه يتم السماح بالحديث 10 دقائق فقط للوزير أو المسؤول تحت «القبة» ومن ثم يفتح النقاش على مصراعيه، وسيكون الأمير منصور حاضراً اعتباراً من الجلسة الأولى وسيتم السماح للصحافيين للدخول فقط خلال الفترة التي سيلقي فيها الوزير كلمته، ومن ثم سيتم إبعاد الصحافيين من «الشرفة» المخصصة لهم في الجلسة، كون المناقشات بين الوزير والأعضاء ستكون سرية، كما يشير المتحدث الرسمي باسم المجلس، والذي أوضح أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي للوزير بعد الفراغ من الجلسة وإتاحة الفرصة لرجال الإعلام والصحافة لتوجيه أسئلتهم.
وكان عدد من الأعضاء قد رصدوا ملاحظات عدة حول عمل وزارة البلدية والشؤون القروية خلال مناقشة التقرير السنوي الأخير للوزارة في العام الماضي، وتضمنت تلك المداخلات التي رصدها الأعضاء «عمل المجالس البلدية في المملكة وأن عملها لا يزال أقل من المأمول»، كما أشار العضو عامر اللويحق في مداخلته، موضحاً ان مهامها في المشاريع البلدية تقاطعت مع مهام مجالس المناطق، موضحاً ان أعضاء المجالس البلدية أكدوا في اجتماعهم بعدد من أعضاء المجلس ان المجالس البلدية تفتقر إلى الشخصية الاعتبارية وأن اللائحة لم تكون واضحة والرقابة إلى جانب ان الأعضاء يحتاجون الى تدريب للقيام بدورهم، مقترحاً دراسة توصية تنص على وجود رابط عملي بين المجلس البلدي ومجلس المنطقة، وعضو آخر يؤكد أن مكة المكرمة يوجد بها نسبة 66 في المئة من الأحياء العشوائية، وأن 186 مليون مترمربع والتي تمثل نصف المساحة الإجمالية للرقعة الحضارية من مدينة جدة هي عشوائية ويقطن بها نحو مليوني نسمة، بينما يشير العضو زين العابدين بري إلى ان هناك مئات الآلاف من الأراضي الممنوحة للمواطنين من دون خدمات أو بُنى تحتية.