«الشورى»: مطالب بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية وفرض زكاة على «الأراضي البيضاء»

أكد عضو مجلس الشورى عامر اللويحق أن عمل المجالس البلدية في المملكة، على رغم مرور أكثر من خمسة أعوام على بداية عملها، لا يزال أقل من المأمول، مشيراً إلى أن مهامها في المشاريع البلدية تقاطعت مع مهام مجالس المناطق، مبيناً في مداخلته في جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد) حول مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن أعضاء المجالس البلدية أكدوا في اجتماعهم مع عدد من أعضاء المجلس أن المجالس البلدية تفتقد الشخصية الاعتبارية، إلى جانب أن الأعضاء يحتاجون إلى تدريب للقيام بدورهم، فضلاً عن إنشاء شرطة تعديات تقوم بجولات مستمرة. واقترح اللويحق درس توصية تنص على وجود رابط عملي بين المجلس البلدي ومجلس المنطقة وبرئاسة أمير المنطقة، فهو الجهة المسؤولة أمام القيادة عن كل منطقة وبديهياً أن يكون وزير الشؤون البلدية والقروية على اطلاع بكل ما يصدر عن المجلس البلدي، أما المسؤولية فتكون لمجلس المنطقة لكي لا تتكاثر المعوقات وتتقاطع المسؤوليات، ويتوجب على مجلس الشورى عمل ما يلزم من تعديل في لوائح المجلسين خدمة للتنمية وتوحيداً للجهود.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة كناخبة. كما طالب باستضافة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب للرد على تساؤلات المجلس بشأن أداء الوزارة والأمور كافة المتعلقة بعملها والخدمات التي تقدمها. وكشف الدكتور عبدالله بخاري أن مكة المكرمة توجد بها نسبة 66 في المئة من الأحياء العشوائية، وأن 186 مليون متر مربع، التي تمثل نصف المساحة الإجمالية للرقعة الحضارية من مدينة جدة، هي عشوائية ويقطن بها نحو مليوني نسمة، وأضاف: «كنا نتوقع من اللجنة (لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة) أن نستمع إلى استراتيجية الوزارة في استئصال العشوائية». وقال العضو الدكتور زين العابدين بري إن هناك مئات الآلاف من الأراضي الممنوحة للمواطنين من دون خدمات أو بنية تحتية، ما يتسبب في عدم استفادة المواطنين من إقامة منازلهم السكنية. وطالب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار بأن تعدّل اللجنة توصيتها الثالثة التي تنص على إعداد لائحة تنظيمية تنظّم الضوابط لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقرار إلى فرض زكاة على الأراضي البيضاء.
ووافق مجلس الشورى أمس على طلب تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية، والذي يهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد جماعات غير مسؤولة. وقال الأمين العام الدكتور محمد الغامدي إن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاق الحماية المادية من المواد النووية، مشيراً إلى أن «المجلس استمع لعرض بشأن طلب التعديل تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة»، موضحاً أن المجلس بعد درس التقرير «صوّت بالموافقة على طلب تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية». ويشير تقرير اللجنة إلى أن هذا الاتفاق مع اتفاقات دولية أخرى في مقدمها اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية، يهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد أشخاص أو جهات أو جماعات غير مسؤولة وتوفير الحماية التقنية والأمنية التامة لهذه المنشآت التي توفر الطاقة لأغراض سلمية تدعم التنمية. ويوضح التقرير أهمية إجراء التعديلات على بعض مواد الاتفاق ليصبح أكثر فاعلية ودقة تجاه تحقق الهدف العام من إبرامه.