اقبال ضعيف على تحديث سجلات الناخبين في العراق والكتل السياسية تحمّل مفوضية الانتخابات المسؤولية

تبادلت الكتل البرلمانية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتهامات في التسبب بضعف الإقبال الشعبي على مراكز تحديث سجل الناخبين، فيما طالب بعض الكتل بتغيير مجلس المفوضين وعدم اخضاعه للمحاصصة الطائفية والحزبية.
وطالبت النائب عن «القائمة العراقية» عالية نصيف ب «تغيير مجلس المفوضين». وقالت ل «الحياة»ان «المفوضية غير مستقلة لأنها مشكلة من الكتل البرلمانية. وهناك ممثل لكل كتلة في مجلس المفوضين وهذا يطعن في حيادها»، داعية الى «عدم اخضاعها الى قانون التوازن المطبق في العملية السياسية ، وإبعادها عن المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية».
وأضافت ان «المفوضية اثبتت خلال الفترة السابقة انها مسيسة وتنفذ اجندات بعض الأحزاب لذلك اخفقت في عملها، واستمرارها يهدد بمصادرة ارادة الناخبين». وحمّلتها «المسؤولية الأولى في ضعف الإقبال على تحديث السجلات، لتحديها موعد التحديث في رمضان وبعد مراكز التحديث عن كثير من المواطنين»، ولفتت الى ان «السبب الآخر هو كون المواطن اصيب بالإحباط من مشاركته في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2005 والتي دعت اليها المرجعيات الدينية وشارك فيها الناس لتحقيق الأمن وإعادة الاستقرار وتحسين الخدمات والوضع المعيشي وهذا لم يحصل والأمور أتجهت الى الأسوأ لذلك فإن الكثير من الناخبين فضلوا العزوف عن المشاركة».
بدوره، حمل النائب عن «كتلة حزب «الفضيلة» رئيس لجنة النزاهة البرلمانية الشيخ صباح الساعدي في تصريح الى «الحياة»، المفوضية مسؤولية عزوف الناخبين، مؤكداً «انها (المفوضية) لم تقم بحملات توعية كافية لتعريف المواطنين بأهمية تحديث سجلاتهم لأن الغالبية العظمى من الناس يعتقدون انهم يستطيعون الانتخاب حتى لو لم يحدثوا بياناتهم».
وعن استجواب رئيس المفوضية ومجلس المفوضين، أوضح الساعدي انه «تم تحديد 29 الشهر الجاري لاستجوابهم»، مشيراً الى انه «كان يفترض استجوابهم في بداية الفصل التشريعي الحالي لكن رئيس المفوضية طلب مهلة شهر لدراسة الاتهامات، والموعد المقبل لن يتم تغييره». ولفت الى ان «المفوضية متهمة بخروقات انتخابية ومالية وإدارية قد تصل حد الفساد».
من جانبه، شدد النائب عن «جبهة التوافق» رشيد العزاوي على ان «التغيير الحقيقي للوضع العراقي البائس يأتي من خلال المشاركة في الانتخابات» . وقال في تصريح نشر على موقع «الحزب الإسلامي» ان «الذين ينشدون تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والخدمي في العراق عليهم الإسراع في الحصول على بطاقة الناخب للمشاركة في الانتخابات».
وأضاف ان «مصير العراق والعراقيين يأتي من خلال المشاركة في الانتخابات بعد الحصول على البطاقة وليس الجلوس في البيوت وكيل الانتقادات والتهم والتهجم على الآخرين».
وكانت مفوضية الانتخابات مددت فترة تحديث سجل الناخبين الى نهاية ايلول الحالي «لمنح المواطنين وقتاً كافًيا لتحديث سجلاتهم»، وأشارت إلى ان «هذا القرار جاء بسبب نسب الإقبال المتدنية للمواطنين في مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين».
الى ذلك، دافع عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي عن عمل المفوضية وقال انها «كثفت حملتها الإعلامية بعد تدني نسبة الإقبال على مراكز تحديث سجل الناخبين». ونقل بيان للمفوضية عن العبودي قوله ان «ضعف الإقبال وأسبابه لايتعلقان بعمل المفوضية»، داعياً الكتل السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الى ان «تأخذ دورها في التوعية وحض الناخبين على مراجعة مراكز تحديث سجلهم». وأضاف ان «اجراءات التحديث تنص على انه يمكن تغيير مراكز الاقتراع للناخب سواء كان داخل المحافظة او خارجها، ويجوز نقل مكان الاقتراع خارج المحافظة بعد ان يقدم المواطن وثيقة ثبوتية وبطاقة تموينية صادرة قبل 15/7/2009 تحمل عنوان المحافظة الراغب في التسجيل فيها» .