ابن نحيت: العمل جارٍ لتوفير «اختصاصيين» وإعادة تقويم «الدورات»

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أن النزلاء في جميع سجون المملكة يلقون الكثير من الرعاية والتأهيل المختلفة من طريق الدولة، عبر توفير جميع أنواع الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتثقيفية وشمول من لديه أسرة بالمعونة والرعاية.
وقال: «منذ دخول النزيل السجن يتم إجراء الكشف الطبي عليه فور دخوله للتأكد من سلامته وخلوه من أي أمراض معدية وغيرها، كما أنه يتم متابعة أي حال مرضية له، وكذلك النزلاء المصابين ببعض الاضطرابات والأمراض النفسية طوال وجودهم بالسجن أو الإصلاحيات، كما يفتح لكل واحد منهم ملف طبي فور دخوله من طريق المركز الصحي داخل السجن بما يمكّن من متابعة حاله الصحية والنفسية، وتحويله لأحد المستشفيات عندما يستدعي الأمر».
وأضاف: «كما أن التنسيق قائم مع إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للعمل على سرعة توفير أطباء نفسيين مقيمين داخل السجون وتذليل كل المعوقات أمام ذلك».
وذكر أن وحدات الرعاية الاجتماعية والنفسية في السجون تنفذ لائحة العمل الاجتماعي والنفسي من خلال الباحثين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ومقابلتهم للنزلاء وتكوين العلاقة المهنية معهم بما يساعد في تكيّفهم واندماجهم في بيئة السجن، وإشعارهم بالأنظمة والتعليمات ونوعية البرامج والأنشطة المتاحة لهم وإلحاقهم بما يناسبهم منها، والتأكد من وضعهم الأسري ومدى حاجة أسرهم للمساعدة من الجمعيات الخيرية والمحافظة على تواصل السجين مع أسرته ومجتمعه، كما يشمل ذلك متابعة حال النزلاء، وما يطرأ عليها من تغيرات نفسية واجتماعية وصحية، وتدوين جميع المعلومات عنهم من خلال دراسة اجتماعية على كل نزيل يتولاها باحث اجتماعي بمشاركة اختصاصي نفسي وطبيب أمراض نفسية لتقويم حاله وتشخيصها، وإيجاد الحلول لمشكلاته ووضع البرنامج العلاجي الذي يتوافق مع ظروف كل حالة، وتقديم التوصيات اللازمة بما يحقق الاستقرار النفسي والتكيف العلاجي له، وتوفير برامج التأهيل المختلفة لما فيه تقويم لسلوكه واستثمار لطاقته وإعداده العودة لمجتمعه كمواطن صالح».
وأشار إلى أن «الفرصة تتاح للنزلاء للدراسة ومواصلة تعليمهم من خلال مدارس نظامية في مختلف المراحل، ويعد هذا أحد أهم برامج الإصلاح ابتداء من محو الأمية ومرورا بالمرحلة المتوسطة والثانوية، ووصولاً إلى التعليم الجامعي سواء أكان ذلك من طريق الانتساب أو الانتظام، ويمكن القول إن التعليم الجامعي في السجون أحد الخطوات الجديدة التي قامت بها المديرية بالتعاون مع الجامعات السعودية.
وتابع: «صدرت أخيراً أوامر سامية تقضي بإعفاء النزلاء الملتحقين بالتعليم مما نسبته 15 في المئة من مدة المحكومية، وإعفاء الملتحقين بالجامعات من الرسوم الدراسية، ما أسهم في زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم في شكل عام، والجامعي في شكل خاص لمن تنطبق عليه شروط القبول الجامعي».
وزاد: «تحاول المديرية جاهدة تعميم هذه التجربة على بقية السجون وتشجيع أكبر عدد منهم الالتحاق بالتعليم، لأن السجين يستطيع من طريقه تجاوز الكثير من العقبات التي تواجهه».
وفي ما يتعلق بدعم النزلاء، أوضح ابن نحيت أن المديرية أتاحت الفرصة للموهوبين والموهوبات من النزلاء والنزيلات، بخاصة في الأعمال الفنية من رسم وزخرفة وأشغال يدوية، وذلك بمساعدتهم في عرض أو تسويق أعمالهم عبر إقامة المعارض المتنوعة خارج السجون، ومنها مهرجان الجنادرية السنوي».
وذكر أن المديرية وقعت مع إحدى المؤسسات الوطنية في مقابل تدريب النزلاء على الزخرفة والنحت والديكور، نظراً لدور الأعمال الفنية في تنمية مهارات النزلاء وتعويدهم على مبدأ النظام والاعتماد على النفس والعمل الجماعي».
وأضاف: «لا شك في أن البرامج وبخاصة الثقافية منها تسهم في تعديل سلوك النزلاء واتجاهاتهم وإشغال وقت فراغهم واستقرار أنفسهم وشعورهم بالنشاط والحيوية، كما يتاح لهم القيام بنشاطات اجتماعية ورياضية وثقافية متنوعة كالقراءة والمطالعة في المكتبة والنحت والرسم والخط وعمل المجسمات والمسابقات والمسرحيات الاجتماعية، وتشكيل جماعات توعوية وتثقيفية كجماعة الوعي الاجتماعي والصحي وغيرها تحت رعاية مشرفي الأنشطة».
وأشار إلى أن هناك تعاوناً وتواصلاً بين المديرية مع بعض الجهات والجمعيات ذات العلاقة بخدمة شؤون النزلاء والمفرج عنهم، خصوصاً مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمختلف أفرعها، وذلك بإشعارهم بأسماء النزلاء الذين يحتاجون للرعاية أو يعولون أُسراً تحتاج لمزيد من المتابعة والعناية.
كما تمّ عقد اتفاق بين المديرية واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) مع صناديق عدة ومصارف لمساعدة النزلاء وتوظيفهم والتيسير عليهم في شؤون حياتهم، وتمكينهم من العودة إلى مجتمعهم أعضاء صالحين ومنتجين.
وبخصوص الاتهامات بتواضع مستوى التدريب، ذكر ابن نحيت أن إدارة التدريب تتلمس حاجة القطاع من الدورات في جميع التخصصات «ونسعى دائماً إلى توفير الدورات التي من شأنها تطوير أداء العاملين بالقطاع ورفع قدراتهم الوظيفية وعمل خطة تدريبية شاملة لجميع التخصصات والحاجات محدد بها مدة كل برنامج، وتاريخ التنفيذ على مدار العام الهجري، ومنها تنمية مهارات التعامل مع الممنوعات والتعامل مع الجمهور، وأساليب التهريب وأنواع المخدرات، ومهارات درس الحالات الفردية للنزلاء، والتفاوض الفعّال، وتنمية مهارات التفتيش، وطرق إدارة الأزمات».
وأوضح أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهذا العام، عقدت المديرية برامج مع جامعة شمال أوهايو بأميركا والرابطة الإصلاحية الأميركية ووزارة العدل التركية، مدة كل برنامج عامين، وفيها يتم تدريب المبتعثين على أحدث التقنيات التي توصل إليها العلم في مجال إدارة الإصلاحيات ومهارات التعامل مع السجناء ولمسنا نتائج إيجابية، كما أن المدير العام للسجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي وجه أخيراً إدارة التدريب التابعة لإدارة التطوير الإداري بالمديرية العامة بإجراء تقويم عاجل لكل الدورات التي تنظمها داخلياً وخارجياً في سبيل إعادة تحليل مخرجاتها وتطوير برامجها».
وفي ما يتعلق بتحديث لائحة الجزاءات والعقوبات، ذكر أنه «لا شك في أن عملية ضبط الأمن داخل السجن تمثل عاملاً مهماً في إصلاح السجين وتأهيله، والمديرية ترتكز على جانبين أمني وإصلاحي، ومن هذه المظلة نولي اللائحة أهمية بالغة ويتم تحديثها في شكل مستمر بما يتناسب مع تعديل سلوك بعض السجناء».
وعن الأسلوب المستخدم في التفتيش، أكد ابن نحيت أنه «يتم التفتيش مبدئياً بواسطة أجهزة التفتيش الإلكتروني وفي بعض الحالات يدوياً، وهذا لا يتنافى مع تقديرنا وثقتنا في زملائنا العاملين، ومحاربة تهريب المخدرات داخل السجون نوليها الاهتمام من خلال توظيف الكوادر المؤهلة وتأمين الأجهزة المتطورة في الكشف عن الممنوعات، وما يدل على جهود الزملاء إحصاء أعداد الضبطيات التي تم رصدها خلال العام الماضي، والتي جاوزت ال92 ألفاً من مختلف الممنوعات».
وبخصوص منح المكافآت لغير مستحقيها، ذكر أن هناك لجنة مشكّلة لديها تنظيمات ذات معايير رسمية واضحة ومحددة لمن يستحق هذه المكافأة، إذ يتم اعتماد المستحق لهم وفقاً لها.
وأشار في ما يتعلق بالبدلات الأخرى أنه «لا يوجد ما يسمى بدل طبيعة عمل، أما ما يخص صرف بدل الضرر والعدوى للعاملين الذين يختلطون في شكل مباشر مع السجناء، فهذا الموضوع قيد الدرس والمتابعة من المختصين».
لا يوجد بدل طبيعة عمل للعاملين الذين يختلطون في شكل مباشر مع السجناء.