40 جهة حكومية وأمنية تخرج ب 36 توصية لتطوير الاصلاحيات

أتاحت الفرصة للراغبين في بناء الأوقاف الخيرية بمواقع السجون

خرج فريق عمل مشكل من 40 جهة حكومية وخدمية وأمنية تقودها إمارة منطقة مكة المكرمة ب 36 توصية لتنفيذ مبادرتها لتطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون والإصلاحيات في المنطقة وتحسين آلياتها ومخرجاتها، وإيجاد بيئة نموذجية للسجون تنطلق من العاصمة المقدسة.
وأكد وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، اتخاذ خطوات عملية لضمان إنفاذ التوصيات بأفضل طريقة ممكنة، إذ تقرر استمرار عمل اللجنة التنسيقية لورشة العمل لمتابعة إنفاذ التوصيات، وإعداد خطة ميدانية إجرائية للتنفيذ، فضلاً عن إجراء دراسات مسحية لتقويم البرامج الإصلاحية، والوقوف ميدانياً على بعض التجارب الناجحة في مجال إدارة الأوقاف وكيفية استثمار ريعها.
وأفاد وكيل إمارة منطقة مكة أنه لتفعيل ذلك، أقرت التوصيات تنظيم ورشة عمل عاجلة لرجال الأعمال تستضيفها غرفة تجارة وصناعة جدة يوم غد لتحقيق شراكة جديدة نحو تفعيل البرامج الإصلاحية المقدمة لسجناء منطقة مكة المكرمة ،حيث وجهت الإمارة بالتعاون مع لجنة (تراحم) الدعوات إلى رجال الأعمال بهدف صياغة مشروع مستقبلي من شأنه تفعيل مشاركة القطاع الخاص حيال البرامج الإصلاحية وبما يتسق مع أهداف المبادرة الأساسية، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة ستكون دعوة قطاع الأعمال لزيارة السجون.
وكانت ورشة تطوير برامج السجناء التي عقدت مطلع الشهر الجاري قد أصدرت توصياتها النهائية، مشدداً على أهمية التنوع في التخصصات والبرامج والدورات التدريبية مع التركيز على المهن والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وكذلك الدورات التدريبية المتخصصة في إكساب النزلاء المهارات السلوكية المتعددة مثل تعزيز الثقة بالنفس ومواجهة الضغوط، وتتولى تنفيذها الجهات الحكومية والأهلية على أن تكون برامج معتمدة يحصل عبرها المتدرب على شهادة تؤهله للعمل خارج الإصلاحية مع أهمية التوسع في مراكز التدريب المهني الملحة.
ودعت الورشة إلى إيجاد مراكز للتدريب داخل السجون مجهزة بوسائل التقنية تقدم فيها الدورات التربوية والنفسية والاجتماعية والدينية، وإيجاد حوافز خاصة بالمتدربين والمدربين مع أهمية اختيار المتخصصين المؤهلين والقادرين على التفاعل مع النزلاء، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات ذات الاختصاص كالجامعات ومراكز التدريب والتربية والتعليم، في تطوير مهارات العاملين بالسجون.
وطالبت الورشة بإيجاد برامج موجهة لأسر السجناء والمجتمع بشكل عام تحث على تقبل النزيل بعد الإفراج عنه وتعزيز الثقة بنفسه وإيجاد فرص العمل له،ودعم لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) من الجهات الحكومية والأهلية في أداء مهامها للنزيل وأسرته.
ودعت التوصيات إلى إيجاد محامين للترافع عن بعض النزلاء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف المحاماة ولا المرافعة عن أنفسهم، ومكتب تنسيقي لمكتب العمل داخل السجون يعتني بتوظيف السجناء المفرج عنهم، مع الاهتمام بالرعاية اللاحقة للنزيل من حيث السكن والعمل وانخراطه في البرامج التأهيلية لتعزيز سلوكه الإيجابي لمنع عودته وتقويم سلوكه.
وحضت على تطوير المراكز الصحية الموجودة حالياً داخل السجون لتشمل كل التخصصات واستحداث مركز إرشاد النزلاء (نفسياً، اجتماعياً، ودينياً) يعمل فيه عدد من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والوعاظ،إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول لتطوير بيئة السجون،والاستفادة من برامج التعليم عن بعد في التدريب والتأهيل وللطلاب الملتحقين بالدراسات الجامعية.
وأوصت بحث المجتمع على ثقافة العمل التطوعي، وتعميم تجربة جناح اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم) المنفذ في إصلاحية مكة المكرمة، مع تخصيص أوقاف يعود ريعها للسجناء وأسرهم والصرف منها على البرامج الإصلاحية، فضلاً عن استثمار بعض المواقع لإقامة مشروعات استثمارية مثل (المصانع) لتدريب السجين والعمل بأجر، ودعمها من قبل وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون البلدية والقروية وتتولى الإمارة التنسيق بهذا الشأن، فضلاً عن التواصل مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتخصيص مساكن الأوقاف لأسر السجناء وتسديد الحقوق الخاصة للمعسرين وتزويج الشباب والشابات.
وأتاحت التوصيات الفرصة للراغبين في بناء الأوقاف الخيرية بمواقع السجون والإصلاحيات وخارجها مثل إقامة الملاعب والمعاهد والمدارس وتجهيزها، والاستفادة من التجارب السابقة لبعض الأجهزة الحكومية الأخرى ،وإيجاد مشروعات إنتاجية للسجينات، ودعم البرامج الإصلاحية والإنشائية بالسجون، وتوفير أماكن لتسويق منتجات أسر السجناء.