السعودية توافق على تطبيق القانون الخليجي الموحد ل«محاكم الأسرة»

أصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس قراره بالموافقة على تطبيق القانون الموحد لمحاكم الأسرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بوصفه نظاماً استرشادياً مدة أربعة أعوام.
وأعلن مجلس الوزراء موافقته على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته ال33 التي عقدت في البحرين في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، والتي أعلن خلالها موافقة دول الخليج على القانون الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام «قانون» استرشادياً مدة أربعة أعوام، وتسميته ب«وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون».
وأكدت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع أن القانون سينظم العلاقة الزوجية على أن تصبح شراكة بعد أن ساء استخدام «القوامة»، موضحة أنه علاج لكثير من قضايا الأبناء أثناء الطلاق، إلى جانب أنه سيسهم في الحد من زواج القاصرات بتحديد سن البلوغ.
وذكرت المنيع أن القانون من شأنه أن ينفذ جميع الأحكام الشرعية التي غالباً ما تكون على ورق في شأن الأسرة، وطالبت بأن تعاد لعقود الزواج هيبتها التي سلبت منها، بحيث لا يتم عقد النكاح إلا في المحاكم العدلية عوضاً عن المنازل وفق ضوابط محكمة.
وقالت: «حتى يكون النظام أكثر فاعلية لا بد من عقد ورش تأهيلية للقضاة للتعرف على هذا النظام، وتوعية المرأة السعودية بحقوقها والمجتمع بهذا القانون وبنوده».
وكانت «الحياة» انفردت في عدد أول أمس بنشر خبر صياغة قانون الأحوال الشخصية الذي حدد سن البلوغ ب18 عاماً للجنسين، مع المساواة بينهما في الحقوق والواجبات، إلى جانب إسقاط الولاية على المرأة ولا تكون إلا في إطار ما حددته الشريعة الإسلامية، وهو وجود ولي أمر المرأة عند الزواج.
وركز النظام على أن الحياة الزوجية شراكة وليست قوامة للتخفيف من سوء استخدام مصطلح القوامة الذي وصل إلى سلب الحقوق، إلى جانب إعطاء المرأة حق اشتراط الطلاق في عقد الزواج في حال تزوج الرجل من زوجة أخرى، وأخيراً تضمن القانون عدم زواج الفتاة الأقل من 18 عاماً إلا بأمر قضائي.