تونس: «أنصار الشريعة» تدعو إلى«مقاومة شعبية»

دعت جماعة «أنصار الشريعة» التي صنفتها السلطات التونسية كتنظيم «إرهابي» وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد زعيمها سيف الله بن حسين الملقب ب «أبو عياض»، التونسيين إلى «المقاومة الشعبية» و«التصدي» لما سمّته «ظلم» الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الاسلامية. كما دعت إلى التظاهر أمام مقر الحكومة اليوم في الذكرى الثالثة لاندلاع «الثورة» التونسية التي انطلقت في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010 من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب).
وأوردت الجماعة في بيان شديد اللهجة نشرته على موقعها على الانترنت «إننا في أنصار الشريعة بتونس، نهيب بكل مسلم حر شريف يرفض الظلم ويأبى الضيم أن يقف وقفة جادة صارمة أمام عملاء الداخل والخارج، وأن يقاوم بطشهم بكل ما أوتي». واعتبرت الجماعة أن وضعها من قبل الحكومة تحت خانة الإرهاب، «تمهيد لحرب معلنة ستشنها بمباركة أرباب البيت الأبيض وصندوق النقد الدولي ومَن وراءَهم من رؤوس الحرب الصليبية، على الإسلام وأهله». وزادت: «ندعم الخروج الشّعبي، المقرر يوم الثلثاء إلى ساحة القصبة» وسط العاصمة. وأشارت الجماعة إلى أنها تنوي القيام ب«تحركات احتجاجية أخرى»، متوقعةً قمعها.
على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن التونسية 5 سلفيين كانوا متوجهين للقتال في سورية.
في غضون ذلك، تواصل الجدل بين الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني حول اختيار وزير الصناعة، في الحكومة الحالية مهدي جمعة رئيساً للوزراء.
ورفضت أحزاب في المعارضة القبول بنتائج الحوار ورئيس الوزراء الجديد رغم قبول «الرباعي» به (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان)، وقال عميد المحامين، عضو الرباعي الراعي للحوار محمد فاضل محفوظ ل»الحياة» إن «قوى المعارضة ستشارك في بقية محطات الحوار الوطني وستحكم على رئيس الحكومة الجديد من خلال آدائه».
وصرح الناطق باسم الحزب «الجمهوري» (ليبرالي) عصام الشابي إلى «الحياة» بأن حزبه «لن يصوت لصالح حكومة الكفاءات المرتقبة وأنه سيحكم عليها من خلال إنجازاتها».
وشدّد الناطق باسم «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي على أن الحكومة العتيدة لا تلزم حزبه باعتبار أنها لم تشارك في التصويت عليها.
في المقابل، اعتبر الأمين العام لحزب «التحالف الديمقراطي» المعارض (وسط يسار) محمد الحامدي في تصريح إلى «الحياة» أن «الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد تستوجب دعم رئيس الحكومة الجديد»، مشدداً على وجود «إيجابيات تنكرها بعض قوى المعارضة وهي أن الحكم سينتقل من حركة النهضة إلى شخصية مستقلة تحظى بدعم اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وسياسيين».
وبحسب موازين القوى داخل المجلس التأسيسي فإن الحكومة المرتقبة تحظى بدعم أكثر من 160 نائباً تتوزع بين الإئتلاف الحكومي وحزب «التحالف الديموقراطي» وحزب «المبادرة الدستورية» وبعض الكتل الأخرى التي دعمت جمعة في الحوار.