بغداد تعد لجولة محادثات جديدة مع دمشق في نيويورك

أعلنت الحكومة العراقية يوم أمس، أن اجتماعاً عُقد الخميس الماضي بين مسؤولين عراقيين وسوريين في شأن اتهامات بغداد لدمشق بإيواء قياديين بعثيين متورطين في أعمال العنف الأخيرة، لم يحقق أي تقدم، ورجحت أن لا يحقق اجراء مزيد من المحادثات نتائج تذكر.
وقال الدباغ إن الاجتماع لم يحقق نتائج، ويتوقع أن يعقد اجتماع آخر في نيويورك، معرباً عن اعتقاده بأن الجانب السوري لا يظهر ارادة سياسية، ولذلك فإن هذه الاجتماعات لن تقدم ما يبحث عنه العراق. وكانت وزارتا الخارجية العراقية والسورية عقدتا محادثات في اسطنبول بوساطة تركية الأسبوع الماضي لتحسين العلاقات بعد نزاع شهد استدعاء السفيرين في كل من البلدين الشهر الماضي.
وسيلتقي الجانبان العراقي والسوري في نيويورك الأسبوع الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو اللقاء الثالث منذ تصاعد الازمة بين البلدين على خلفية تفجيرات «الاربعاء الدامي» الشهر الماضي. وطالبت أطراف برلمانية في العراق الحكومة بكشف تفاصيل المحادثات مع سورية وأسباب تعثرها، فيما دعت أطراف أخرى الى اعتماد خيار المحكمة الدولية بديلاً عن الخيارات الديبلوماسية. وبحسب وزارة الخارجية، فإن من المقرر أن يعقد اجتماع رباعي ثالث في نيويورك خلال الاسبوع الجاري لتقريب وجهات النظر بين العراق وسورية. وسيضم الاجتماع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم في حضور وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وأشارت الخارجية العراقية في بيان إلى أن المحادثات التي استضافتها تركيا الخميس الماضي «جرت في أجواء شفافة وصريحة للحقائق والمعلومات وتبادل وجهات النظر بين الاطراف وجرى الاتفاق على متابعة الموضوع من الجانبين التركي والامانة العامة للجامعة العربية في اجتماع رباعي ثالث في نيويورك».
إلا أن عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب نصار الربيعي أكد ل «الحياة» أن «المعلومات المتوافرة لدى لجنته تفيد بتلكؤ جولة المحادثات، وهذا أمر يدعو الى القلق لأننا نؤيد استمرار الحوار المباشر ونخشى فشل المحادثات كي لا يكون ذلك فرصة لتدخل قوى دولية تسعى الى مصالحها فقط ولن تخدم القضية العراقية في شيء».
وأضاف الربيعي: «نطالب الحكومة بكشف ما جرى ويجري في المباحثات الرباعية أمام الرأي العام العراقي وتوضيح خياراتها المستقبلية في معالجة الأزمة مع سورية كي يكون الشعب على اطلاع تام ومن ثم تأييد أو رفض خيار المحكمة الدولية الذي تطالب به الحكومة». وأشار الى أن «البرلمان سيطلب استضافة الوفد العراقي المفاوض في جلسة استماع».
من جهته، قال النائب عبد الهادي الحساني عن كتلة «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء ل «الحياة» إن المحادثات أثبتت أن «لدى دمشق قراراً سياسياً مسبقاً في رفض الادلة العراقية قبل الاطلاع عليها وبالتالي كانت المفاوضات من دون فائدة تذكر».
ولفت الى أن «العراق قدم أدلة على تورط سورية في تفجيرات الشهر الماضي لا تقبل التشكيك. بعضها تسجيلات ووثائق واعترافات مصورة عن رشى قُدمت الى عناصر في أجهزة الأمن اشتركت في جريمة الأربعاء، لكن الجانب السوري رفض تسلم بعض هذه الادلة».
وطالب الحساني «الوسيط التركي بتسليم دمشق كامل الادلة»، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن خيار المحكمة الدولية هو الحل الوحيد الممكن للاقتصاص من قتلة الشعب العراقي، لافتاً الى أن «مجلس الوزراء ماض في مطالبته السابقة الخاصة بإرسال لجنة تقصي الحقائق وتشكيل محكمة دولية، وقد شكل لجنة وزارية عليا لمتابعة الاجراءات القانونية».
الى ذلك، نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي تعرض العراق إلى ضغوط أميركية في شأن حل الأزمة بين بغداد ودمشق، خلال زيارة جو بايدن نائب الرئيس الأميركي إلى بغداد الأسبوع الماضي». وقال الموسوي في تصريح صحافي: «لا يوجد أي ضغط، والقرار في هذا الشأن عراقي محض. نعم ربما تكون أميركا ترغب الآن في تهدئة أكثر مع سورية، ولكن مصالحنا تقتضي شيئاً والمصالح الأميركية تقتضي شيئاً آخر».