«منظمة العفو الدولية» تنتقد دور الجيش في الدستور الجديد

نددت منظمة العفو الدولية بمشروع الدستور المصري لأنه «يعطي الجيش استقلالية كبرى ويثير القلق حيال معرفة ما اذا سيمكن إلقاء مسؤولية على هذه الهيئة» في حال حصول انتهاكات لحقوق الانسان.
وكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري، لكنه يعتبر «تقدماً» مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة.
كما يضم مشروع الدستور الجديد مادة تجيز محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات، ما اثار قلق جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان واحتجاجاً من حركات علمانية كانت رأس حربة انتفاضة 2011 التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.
ووفق منظمة العفو، فإن اكثر من 12 ألف مدني مثلوا أمام محاكم عسكرية خلال الاشهر ال17 للسلطة الانتقالية بين رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك وانتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال عمرو الشبكي عضو «لجنة الخمسين» ومقرر «لجنة نظام الحكم» أمس: «نحن في مرحلة فاصلة، النجاح فيها معناه اننا ننهي المرحلة الانتقالية حيث لا توجد مؤسسات منتخبة. ونحن في اتجاه تأسيس شرعية جديدة واستكمال مسيرة الديموقراطية».
وأكد محمد عبدالعزيز، القيادي في حركة «تمرد» التي قادت عملية عزل مرسي، ان الاستفتاء على مشروع الدستور «سينقل مصر نقلة كبرى نحو الديموقراطية ويحقق اهداف ثورة يناير ويونيو».
وأضاف ان «الشعب المصري سيرد في الاستفتاء على توجهاته ورفضه عودة قوى التطرف».
وكان الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور أعلن أمس في خطاب امام كبار مسؤولي البلاد ان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد سيجرى في 14 و15 كانون الثاني (يناير) المقبل، مشيراً الى ان «مشروع الدستور أخذ بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص في مجال الحريات وحقوق الإنسان والفصل والتوازن بين السلطات».
يذكر ان «خريطة الطريق» التي اعلنها الجيش عقب عزل مرسي في الثالث من تموز (يوليو) الماضي قضت بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية.
إلا ان مشروع الدستور تضمن نصاً يتيح تعديل «خريطة الطريق» ويترك للرئيس الموقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية اولاً ثم البرلمانية.