«أمانة الشرقية» تعرض تجربتها في « إدارة التقنية»

عرضت أمانة المنطقة الشرقية، تجربتها في إدارة التقنية، خلال مشاركتها في ملتقي «الجودة والتميز في التعاملات الحكومية الإلكترونية»، الذي اختتمت فعالياته أول من أمس، في العاصمة المقدسة، بورقة عمل قدمها المهندس فيصل الفريح.
وقدمت ورقة أمانة الشرقية، التي حملت عنوان «دور مكتب إدارة المشاريع والنظام الإلكتروني في نجاح مشاريع تقنية المعلومات»، تجربة تقنية المعلومات، وأهمية دور مكتب إدارة المشاريع في «زيادة نسبة نجاحها، بعد أن تم تطبيق إنشاء مكتب إدارة المشاريع وأهدافه المتمثلة في نقل المعرفة وزيادة الوعي والنضج المؤسسي في إدارتها، وكذلك تحسين المتابعة المستمرة لوضعها وتقدم العمل، وتطوير وتطبيق وتفعيل منهجيات إدارة المشاريع، وتحسين فرص نجاحها، وتحسين المواءمة الاستراتيجية».
وتطرق الفريح، في ورقته إلى استخدامات النظام الإلكتروني لإدارة المشاريع في إطار أتمتة عملية إدارة المشاريع، من خلال الخدمات الإلكترونية ومشاركة أصحاب المصالح في إدارة المشروع، وعرض تقارير الأداء وسير المشروع ولوحات العرض ومؤشرات الأداء. وخلص إلى ضرورة «تبني جميع المهتمين بالتعاملات الحكومية الإلكترونية، إنشاء مكتب إدارة المشاريع وتطبيق نظام إدارة المشاريع الإلكتروني، واستعراض التحديات التي واجهت الإدارة وكيفية التغلب عليها وتحويلها لطاقة إيجابية، من خلال التفاعل المبدع من قبل مديري المشاريع».
يذكر أن أمانة الشرقية اعتمدت ممارسات عالمية ومرجعية المعهد العالمي لإدارة المشاريع، التي تشمل بدء المشروع والتخطيط له وتنفيذه وضبطه ومراقبته وإغلاقه. فيما تم تخصيص هذه المنهجية على نظام إدارة المشاريع المؤسسية لتتماشى مع إجراءات العمل في الحكومة عامة، وأمانة الشرقية بخاصة.
وشاركت الأمانة في الملتقى، بوفد ترأسه وكيلها للتعمير والمشاريع المهندس جمال الملحم. وقدمت في الملتقى 27 ورقة عمل متخصصة. ويهدف الملتقى إلى «فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل الإلكتروني بين الجهات الحكومية والخاصة». وجمع الملتقى خبراء ومختصين ومهتمين بمجال التعاملات الحكومية الإلكترونية.
إلى ذلك، دعت بلدية محافظة الخفجي، المواطنين الصادر لهم أوامر بمنحهم في محافظة الخفجي، والبالغ عددهم 161 مواطناً، إلى تحديث بياناتهم، من خلال الحضور إلى مبنى بلدية محافظة الخفجي، خلال الفترة من تاريخ 8 من صفر المقبل، ولمدة تاريخه، وتزويد البلدية بنسخة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وكذلك نسخة الوكالة الشرعية مع الأصل للمطابقة لمن يراجع عن صاحب المنحة.