أعلن المدير العام ل «صندوق أوبك للتنمية الدولية» (أوفيد)، سليمان جاسر الحربش، اعتماد مجلس محافظي الصندوق، الذي اختتم أول من أمس دورته العادية الخامسة والأربعين بعد المئة، تمويلات جديدة تبلغ قيمتها الاجمالية ما يربو على 403 ملايين دولار لتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية في أكثر من 35 بلداً من البلدان الشريكة. وأوضح الحربش في بيان أن الجزء الأكبر من هذه التمويلات الجديدة تشمل 14 قرضاً للقطاع العام وسبع منح بقيمة إجمالية مقدارها 306 ملايين دولار، للمشاركة في دعم مشاريع في قطاعات النقل والتعليم والطاقة وتوفير امدادات المياه والصرف الصحي والتخفيف من حدة الفقر، مؤكداً حرص «أوفيد» على تقديم تمويلاته إلى القطاعات ذات الأولوية في البلدان الشريكة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمعات المحلية المعنية وتحسين ظروفها المعيشية. وأشار الحربش إلى أن بقية التمويلات وقيمتها 97 مليون دولار تستهدف تمويل ثمانية مشاريع إنمائية في إطار مرفق القطاع الخاص ومرفق تمويل التجارة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز قطاعات الصناعة في بلدان شريكة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. ولفت إلى اعتماد سبع منح تبلغ قيمتها الاجمالية 4.35 مليون دولار لدعم عدد من المنظمات الدولية المعنية بتنفيذ مشاريع وبرامج في مجال الصحة والتعليم والطاقة. وذكر أن المجلس اعتمد في جلسته إضافة إلى قروض القطاع العام والمنح ثلاثة قروض في إطار مرفق القطاع الخاص تبلغ قيمتها الاجمالية 35 مليون دولار، مشيراً إلى أن القرضين الأولين يستهدفان تعزيز قطاعين رئيسين لتقديم التمويلات الصغيرة لدعم الشركات التجارية للمنتجات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في كل من أذربيجانوكينيا، بينما يستهدف القرض الثالث دعم مؤسسة مالية إقليمية لزيادة حجم عملياتها الاقراضية للشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في كل من كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا من أجل تعزيز عملياتها الصناعية والتجارية. وفي إطار مرفق تمويل التجارة اعتمدت خمسة قروض قيمتها 62 مليون دولار تهدف إلى المساعدة في تمويل مؤسسات مالية في كل من أرمينيا وجورجيا وهندوراس ومونغوليا وبابوا غينيا الجديدة لتوسعة حجم خدماتها في العمليات الاقراضية اللازمة لدعم المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم شركات تصدير واستيراد السلع الاستراتيجية. وقدم «أوفيد» منذ إنشائه في 1976 ما يزيد على 15.7 بليون دولار على شكل تمويلات ميسرة ومنح لدعم المشاريع الإنمائية المستدامة في 134 بلداً من البلدان النامية في كل أرجاء العالم، مولياً أولوية قصوى لأشد البلدان فقراً.
