مصر: رجال أعمال يطلقون مبادرة لتنمية جنوب الصعيد

طرحت وزارة الاستثمار المصرية مبادرة لتنمية محافظات جنوب الصعيد وقراه، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي الدولة والهيئة العامة للاستثمار ورجال الأعمال، للقضاء على البطالة التي تجاوزت 30 في المئة، ومناهضة معدل الفقر الذي تجاوز 26 في المئة.
وبلغ معدل الفقر في محافظات جنوب الصعيد 50 في المئة، وفي القرى تجاوز 80 في المئة، ولذلك أعلن بعض رجال الأعمال تبني تلك المبادرة لبدء مشاريع تخلق فرص عمل لنحو ألف قرية، واتفقوا على تأسيس شركة قابضة برأس مال يبلغ بليون جنيه (145 مليون دولار). وأشار وزير الاستثمار أسامة صالح إلى أن المؤشرات الاقتصادية تثبت أن معدل الاستثمارات في الصعيد ما زال ضعيفاً، في ظل تأسيس نحو 635 شركة فقط هذه السنة، ما يعني أن 10 في المئة فقط من نشاط تأسيس الشركات حصل في هذه المناطق.
وشدد على ضرورة السعي إلى مضاعفة هذا الرقم، موضحاً أن القطاع الصناعي ضم نحو 360 شركة ومؤسسة في المنطقة، 97 شركة في القطاع الخدمي و18 شركة اتصالات و40 شركة تشييد وبناء و55 شركة سياحية.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بجهود حثيثة في كل محافظات الصعيد، وعملت على حصر الفرص الاستثمارية وتسليمها لرجال الأعمال واتحاد المستثمرين من أجل العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وقال رجل الأعمال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، إن الصعيد مهمل منذ 50 سنة، كما أن دراسات أعدها الاتحاد له مع رؤساء المدن الصناعية أثمرت مبادرة تنمية، تتضمن ثلاثة محاور، الأول: العمل مع الحكومة على التنمية في الصعيد، وإنشاء مشاريع تشغيل أبنائه وتأسيس مشاريع كبرى من طرق وبناء وتشييد، والثاني: مطالبة القوات المسلحة بإنشاء وحدات سكنية لتشغيل الأيدي العاملة، أما المحور الثالث: فيتمثل في دور رجال الأعمال وتوجيه استثماراتهم للصعيد والتعرف الى مشاكل المناطق الصناعية عبر رؤساء جمعيات المستثمرين هناك.
واقترح رجل الأعمال منير غبور إنشاء شركة قابضة برأس مال بليون جنيه، يُموّلها رجال الأعمال وتعمل على إنشاء مشاريع لتشغيل الشباب. وأضاف في كلمة خلال «مؤتمر مبادرة تنمية محافظات الصعيد»، الذي تنظمه وزارة الاستثمار «رجال الأعمال غير مسؤولين عن إنشاء مدن سكنية للمواطنين، بل دورهم يتمثل في إنشاء مشاريع تعمل على خفض نسبة البطالة والفقر».
وكشف وزير التنمية المحلية عادل لبيب أن العمل حالياً ينصب على إعداد مشروع لحل مشكلة البطالة بين الشباب في شكل جذري، من خلال إنشاء مشاريع صغيرة تتطلب يداً عاملة كثيفة في كل المحافظات، تختلف عما يُنفذ عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وبتيسيرات كبيرة. وأشار إلى تكليف المحافظين تخصيص أراض لهذا الغرض بما لا يقل عن 50 فداناً في كل منطقة.
وأضاف: «اعتمدنا نحو 2.9 بليون جنيه للمحافظات كخطة عاجلة إضافية لإنجاز مشاريع في القطاعات الخدمية مثل الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة، حتى يشعر المواطن بتحسن في مستوى المعيشة».
وطالب لبيب مسؤولي المحافظات بفسخ تعاقدات مع الجهات التي تتباطأ في الإنجاز، وإسنادها بالأمر المباشر لشركات أخرى. وأعلن الانتهاء من إعداد قانون، سيصدر في الأيام المقبلة، لوقف التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها.
وأعلن وزير التخطيط أشرف العربي تخصيص 29.7 بليون جنيه لخطة عاجلة إضافية لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية خلال تسعة أشهر، وذلك لتحقيق طفرة اقتصادية تعوض تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الثلاثة الماضية. وقال: «تم تخصيص 1.4 بليون جنيه من الخطة العاجلة لصيانة الطرق على مستوى الجمهورية»، مشيراً إلى اعتماد 1.1 بليون جنيه للخطة الاستثمارية، إضافة إلى 800 مليون للخطة العاجلة الإضافية لمحافظة الشرقية خلال الموازنة الحالية.
وأوضح أن معدلات الأداء الاقتصادي تسير بخطى ثابتة نحو خفض عجز الموازنة إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 30 حزيران (يونيو) 2014، موضحاً أن هذا العجز بلغ 14 في المئة في 30 حزيران الماضي، أي 240 بليون جنيه.