سورية من دولة مارقة إلى دولة فاشلة

قديماً قالت العرب «الغزاة يجلبهم الطغاة «. ولا ينطبق هذا الوصف اليوم كما ينطبق على الدول العربية، خصوصاً العراق وليبيا وسورية، إذ تطرح علينا سورية اليوم السؤال ذاته الذي طرح مراراً وتكراراً مع العراق وليبيا وهو هل يمكن تغيير النظام من دون تفتيتٍ لأسس الدولة ومؤسساتها؟ بالتأكيد يحمل هذا السؤال براءة من نوع وهل امتلكت هذه الدول أصلاً مؤسسات حتى تستطيع الحفاظ عليها، أم إنها كانت مجرد واجهات لبنية تركيبية قائمة على عنف السلطة الأعمى بصرف النظر عن شرعيتها السياسية والاجتماعية، وأن هذه المؤسسات الوهمية كانت مجرد غلالة لأنظمة قبلية وعائلية بالغة الشَّخْصَنَة أنجبت أنظمة شديدة القمعية عسيرة على المقاومة بالعمل السياسي المدنيّ فضلاً عن التغيير بالوسائل السلمية. بل إنّه لم يحدث أن تمّ إسقاط أيّ من الأنظمة العربية المذكورة من دون عاملين: أحدهما التدخّل الأجنبيّ وثانيهما تدمير مؤسسات الدّولة وبناها. فقد تماهت عائلة الأسد في مؤسسات الدولة السورية التي انبثقت عقب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي بحيث أصبح الفكاك عنها هو المستحيل بعينه وترافق ذلك مع تغيير جذري في التركيبة الاجتماعية السورية بهدف حماية عائلة الأسد وموقعها في هرم السلطة السورية فكاد يصبح مستحيلاً إسقاط النظام من دون ذهاب مؤسسات الدّولة معه.
كانت سورية وخلال سنوات حكم عائلة الأسد دولة هشّة وضعيفة بالمعنى السياسي والاجتماعي والمؤسساتي وكانت مؤشرات فشلها أكثر بكثير من مؤشرات قدرتها على النمو والتحول الديموقراطي، فقد فشلت سورية أو لنقل تعمدت عائلة الأسد تحطيم الإرث المؤسساتي الضعيف الذي نشأ بعد الاستقلال من دولة تأسست على الفكرة الجمهورية إلى دولة يمكن توريثها من الأب إلى الابن من دون أي مقاومة سياسية تذكر، من برلمان منتخب شهد أكثر المعارك السياسية سخونة في تاريخ الشرق الأوسط حول صلاحيات الجهاز التنفيذي ورئيس الدولة آنذاك شكري القوتلي حتى منعه من رفع راتبه من 500 ليرة إلى 700 ليرة وإصلاح سيارته التي تتعطل يومياً مرات عدة لقطع المسافة القصيرة من قصر المهاجرين إلى قبة البرلمان بسبب الأوضاع في فلسطين، إلى رئيس مطلق الصلاحيات كما في دستوري عام 1973 وعام 2012 إذ يستطيع أن يمارس صلاحياته السوبر التنفيذية كاملة فضلاً عن التشريعية في ظل عدم انعقاد مجلس الشعب، فضلاً عن القضائية بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى. لقد تعمدت عائلة الأسد تحطيم هذا الإرث الذي كان مصدر فخر السوريين جميعهم بكل طوائفهم وتلويناتهم السياسية والأيديولوجية، لأنه السبيل الوحيد القادر على السيطرة على مقاليد السلطة والحفاظ عليها لعقود وعقود وتوريثها من الآباء إلى الأبناء.
وما زالت آلة القتل الأسدية الكيماوية وغير الكيماوية تفتك بالسوريين وتشردهم، وما زال العالم متواطئاً معه في تفتيت سورية وتحويل شعبها العزيز الكريم إلى شعب جائع متسول يعيش ثلثه الآن تحت خط الفقر المدقع، فسورية اليوم بكل تأكيد في منتصف المرحلة الانتقالية، فهي حتماً لن تعود سورية الأسد لكننا لا نعرف على وجه الدقة أية سورية ستكون.
قد يحاجج البعض أن الثورة السورية قادت إلى أن تكون سورية بلداً محطماً ودولة فاشلة، في تعريف للدولة الفاشلة بأنها تقوم على «تنافس المجموعات على استخدام المؤسسات الرسمية لأغراضهم الشخصية. فإذا سيطرت مجموعة ما على أدوات الدولة، فإنها تُقْحِم عناصرها في المناصب المهمة وتبدأ باستنزاف ثروات البلد. وعوضاً عن تشكيل سياسة قد تشجع النمو، تعمل العُصْبَة الحاكمة على التحكم بالأصول المالية لتكوين الثروات، وتُقَّيد الأسواق، وتحرم جمهور الناخبين من بعض حقوقهم المشروعة وحتى أنها تخدع الأجانب من أجل تقديم مساعدات أكثر. فالمجموعات التي تكون خارج السلطة ترى أن الدولة غير شرعية وتسعى إلى تجاوزها. وحين يمتد التعاون عبر روابط العشيرة، فإن هذا التعاون غالباً ما يكون لمصالح موقتة، مثل تنافس العصابات ذات الخلفيات المختلفة لنيل المكاسب في ظل غياب القانون عموماً داخل المجتمع، ليمتص الأموال من كل شيء، بدءاً من مشاريع بناء الدولة مروراً بمناجم الذهب وحتى من الصراعات. في مثل هذه الحالات يمكن التلاعب بتمزق الانتماءات لمكاسب شخصية أو سياسية قصيرة الأمد، ما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين المجموعات».
وهكذا فهو يلخص أن سورية أشبه بالدولة الفاشلة. «فهذه البلدان لا يمكنها إنشاء المؤسسات القوية التي يفترض أن تعطي الدولة حركة سياسية اجتماعية ديناميكية وبيئة مؤسساتية غير رسمية، لأن القلة، إن وُجدت من الشعب إما أن تتظاهر بالولاء للدولة أو أن لا يكون لديها أي حافز لاحترام قوانينها. ولا يمكن إصلاح الحكم الفاسد في هذه البلدان بمجرد إحداث خطوات اقتصادية واسعة أو إصلاحات إدارية لأن الخلل الوظيفي فيها بسبب قضايا أساسية عميق جداً. وفي شكل عام، فإن مثل هذه الدول، في أيٍّ من حالاتها، لديها نُدرة في الموظفين الكفوئين والشرفاء الراغبين في دعم نظام موضوعي، الأمر الذي يعتبر مطلباً لازماً لتقديم إصلاحٍ فعال».
إذاً، قاد حكم الاستبداد الطويل سورية إلى أن تكون دولة فاشلة عبر تجويف وانهيار مؤسساتها الرسمية وتحطيم نسيجها الاجتماعي وتفككه باتجاه عصبيات قبلية وطائفية وإثنية. لقد استطاع الأسد تحويل سورية من بلد ذي تاريخ في الثقافة السياسية الديموقراطية بعد الاستقلال إلى بلدٍ تسوده العصبية القبلية المتأصلة في الثقافة السياسية التي رعاها وبناها الأسد بهدف تحطيمها، ومن ثم إقناع الجميع بأنه الوحيد القادر على جمعها معاً وحكمها ومنع نشوء أي بناء بيروقراطي سياسي لمؤسسات الدولة قادر على كسب ولاء الشعب السوري. وتعميق ذلك عبر تغيير البنى الاجتماعية بسبب سنوات الاستبداد الطويل من خلال إقحام عناصرها في المناصب المهمة الأمنية والعسكرية التي بدأت باستنزاف ثروات البلد في وقت مبكر. وهذا ما قاد إلى خلل اجتماعي خطير كان من المستحيل على سورية أن تبقى كما هي من دون تغييره، فالتركيبة الأمنية والعسكرية التي تحتكرها طائفة محددة ستولّد من دون أي شك طال الزمن أو قصر مقاومة تهدف إلى تصحيح هذا الخلل السياسي والاجتماعي، وهذا بالضبط ما يفسر سبب اندلاع الثورة السورية ويبررها، وهو محاولة تعديل هذا الخلل في التركيبة الاجتماعية والسياسية عبر إصلاحه بالوسائل السلمية من خلال التظاهرات التي قادها أبطال لا مثيل لهم عبر التاريخ على الإطلاق، ففي كل لحظة نكون فيها شهوداً على آلة العنف الأسدية نكون شهوداً على أبطال قرروا الخروج للاحتجاج سلمياً وهم يعرفون أن مصيرهم الوحيد هو القتل، لا خيار آخر، لا بديل آخر، وعلى رغم ذلك يستمرون في التظاهر، هؤلاء سيخلدهم التاريخ السوري كأبطال الاستقلال الثاني الحقيقيين، كأبطال ندين لهم في الحقيقة بكل شيء، بحريتنا وبالأمل الذي صنعوه لنا.
بيد أن الأسد فشل في قراءة مغزى هذه التظاهرات بكل إصرارها وتحديها الذي لا مثيل له، ورفض أن يكون شريكاً للسوريين في تصحيح هذا الخلل الاجتماعي وهو أن 5 في المئة من السكان تتحكم بمصير شعب بأكلمه، وذلك بالوسائل السياسية والسلمية، فها هو يتصحح لكن بأسوأ الوسائل الممكنة وهو الخيار الذي استبعده السوريون ورفضوه، على رغم التضحيات الغالية التي دفعوها، لكن في النهاية أجبرهم الأسد على هذا الخيار، ومن خلاله يتم تصحيح هذا الخلل الاجتماعي، ووظيفتنا أن نقود هذا التصحيح بكل قوة ممكنة كي لا يقود إلى خلل آخر يدفع سورية إلى سنوات من الفشل والفوضى وعدم الاستقرار.
* مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية