جنبلاط: ضرب جنون المراهنة على خلل في سورية

أكد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب اللبناني وليد جنبلاط أن «الحوار مع مختلف القوى السياسية مهم جداً في سورية»، معتبراً أن «من المعيب مقارنة النظام اليوم بالانتداب الفرنسي». وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم، إن «المبادئ الأساسية للإصلاح في سورية وُضعت بعد الخطابين اللذين ألقاهما الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب وأمام مجلس الوزراء»، مشدداً على ضرورة «التنفيذ المنهجي والمدروس والمتتالي والسريع من دون تسرع لهذه الإصلاحات، بصرف النظر عن بعض الأصوات التي تدين التأخير».
ولفت إلى أن «رفع حال الطوارئ وإلغاء القانون الخاص بها، مطبقة منذ سنوات طويلة، بالتوازي مع إقرار وإصدار قانون جديد للأحزاب وإتاحة المجال أمام التنافس السياسي والديموقراطي، هي من التغييرات الكبرى في بنية الحياة السياسية السورية»، مؤكداً أن «هاتين الخطوتين ستتركان آثاراً بالغة الأهمية في الواقع الداخلي السوري لا سيما لناحية حرية التظاهر والتجمع والتعبير عن الرأي السياسي وغيرها من الإجراءات تحت سقف القانون».
واعتبر جنبلاط أن موقف الرئيس الأسد الأخير «مهم وجريء وشجاع، خصوصاً ما يتعلق بشهداء درعا والمناطق الأخرى»، مشيراً إلى «ضرورة التلاحم بدل التباعد في هذا الظرف السياسي الدقيق، ومعلقين أهمية على لجنة التحقيق التي أعلن الأسد قيامها لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار أحداث كهذه مستقبلاً».
كما اعتبر أن كلام الأسد «عن الحوار مع مختلف القوى السياسية مهم جداً لأن الحوار السبيل الوحيد لتفادي الانزلاق إلى المعالجة الأمنية»، مؤكداً أهمية «إطلاق هذا الحوار مع أوسع الشرائح الثقافية والفكرية والقوى السياسية في الداخل وحتى في الخارج مع الحريصين الذين يريدون الاستقرار بالتوازي مع الإصلاح وهم من غير المنظرين والمتآمرين ضد مصلحة سورية وشعبها وقيادتها الذين يسيرون في خطى مشاريع الفوضى الخلاقة لضرب أمن سورية واستقرارها».
واقترح جنبلاط «من موقع الحرص على سورية وشعبها واستقرارها وأمنها ومن دون أي تفكير بالتدخل في الشأن الداخلي السوري، إعادة النظر بالهيكلية والتركيبة الأمنية الداخلية. فالعديد من الدول أعادت النظر بكل الهيكلية الأمنية والاستخبارية ووحدت الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة المخاطر المتعددة، ولتفادي التضارب في الصلاحيات».
وخاطب «بعض القوى اللبنانية التي قد تراهن على اختلال في سورية»، قائلاً: «نذكرهم بالمعادلة الاستراتيجية التي أُثبتت بالتجربة والبرهان أن أمن لبنان من أمن سورية، وأن استقرار لبنان من استقرار سورية. وهذا ما أكدته معادلات الجغرافيا السياسية والتجارب التاريخيّة واتفاق الطائف. لذلك، فإن أي مراهنة لبنانية، سياسية أو إعلامية أم أمنية، على وقوع الخلل في سورية هي بمثابة ضرب من الجنون».
وعلق على «تشبيه بعض الدعوات من داخل سورية إلى التظاهر ضد النظام على أنه مماثل لعيد الجلاء»، مذكراً بأن «الجلاء كان من الاستعمار الفرنسي وأنه أدى إلى استقلال سورية بعد نضالات وطنية وقومية طويلة كانت واحدة من أبرز معالمها الثورة السورية الكبرى التي قادها عدد كبير من المناضلين الوطنيين السوريين، ومن المعيب مقارنة النظام اليوم بالانتداب الفرنسي، وإذا كانت المطالبة بالإصلاح حق مشروع، إلا أن التاريخ لا يُشطب ويُلغى بشحطة قلم أو بدعوة تظاهر على فايسبوك». ودعا المعارضة السورية إلى أن «تستفيد من هفوات معارضات بعض الدول العربية التي إما تستمع لتوجيهات السفير الأميركي أو حلف شمالي الأطلسي».
وقال: «إلى أحفاد عمر المختار، لا بد من القول إن الإصلاح والتغيير والحريات كلها مطلوبة، ولكن حذار من التدخل الخارجي. والأمر نفسه إلى المناضلين في اليمن. وفي سورية، لن يفيد المعارضة إلا التحاور مع القيادة السورية والتوصل إلى بناء تفاهمات وطنية مشتركة».
وأضاف: «إذا كان الشيء بالشيء يُذكر، للذين أيضاً يتناسون في لبنان، فإن القوى الوطنية والتقدمية والمقاومة، مع القيادة والشعب والجيش العربي السوري، واجهت مشاريع التقسيم والتفتيت، وأسقطت اتفاق 17 أيار، ما فتح الطريق إلى اتفاق الطائف، وحررت الجنوب اللبناني من دون قيد أو شرط ومن دون السقوط في اتفاقات منفردة مع العدو الإسرائيلي، وأثبتت أنها كانت خيارات إستراتيجية فاشلة».
واستنكر جنبلاط «قتل الناشط الإيطالي فيتوريو أريجوني بطريقة وحشية وهمجية»، معتبراً أن ذلك «بمثابة وصمة عار لا يمكن السكوت عنها لا سيما أنه كان ناشطاً في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الفلسطينيين في غزة والمناطق المحتلة الأخرى».
وأبرق جنبلاط إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي الشيخ جاسم الخرافي معزياً بوفاة شقيقه الشيخ ناصر.