لطالما كانت هناك مطالبات من دول عدة تدعو إلى إصلاح مجلس الأمن. إلا أن تلك المطالبات لم ترق إلى الموقف الذي اتخذته السعودية حيال المطالبة بإصلاح مجلس الأمن. ولا شك في أن قرار السعودية رفض قبول مقعد غير دائم في مجلس الأمن الذي تحكمه المعايير المزدوجة كان قراراً صائباً، يأتي من دولة تملك ثقلاً عالمياً واقتصادياً وسياسياً ودينياً، وتملك خبرة ديبلوماسية كبيرة. لقد عهد أعضاء هيئة الأممالمتحدة إلى مجلس الأمن تولي مسؤولية حفظ الأمن والسلم العالمي. إلا أن الواقع أثبتت العكس، فلقد أخفق المجلس خلال ال60 عاماً الماضية في حفظ الأمن والسلم العالمي. فالشعب السوري يعيش اليوم تحت القتل المنظم الذي يقوم به نظام تخلى عن مفهوم الإنسانية. في الوقت الذي يقف مجلس الأمن عاجزاً عن اتخاذ أي قرار لرد ذلك. متحججاً بأن بعض أعضائه الدائمين يعطلون أي مشروع أممي ينهي هذه الجريمة. إنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها هذا المجلس موقف العاجز عن القيام بواجباته الأساسية. إن القرار السعودي هو الخطوة الصحيحة في طريق إصلاح نظام مجلس الأمن، فالتعبير عن الرفض لهذه الازدواجية بالمعايير يجب أن يكون حافزاً لبقية الدول لدعم الموقف السعودي المطالب بإصلاح هذا الخلل المريع الذي يحكم هيئة الأممالمتحدة والتي بدأت تأخذ منهجاً مشابهاً لمنهج عصبة الأمم، التي انتهت بسبب إخفاقها في ضمان السلم العالمي. لقد كان الهدف من تأسيس الأممالمتحدة هو حفظ الأمن والسلم الدولي، إلا أنه نتيجة لرغبة الدول الكبرى في ضمان موقع السيادة خرجت إلى النور منظمة تستند إلى ميثاق غير عادل بل قاصر يعمل على تكريس سلطة الدول الكبرى على العالم. لذا فإن عملية إصلاح المنظمة الدولية يجب أن ينصب على إصلاح ميثاق الأممالمتحدة وتعديله للحد من سلطة الأعضاء الدائمين الذين يضعون نصب أعينهم تحقيق مصالح دولهم. تلك المصالح التي أسهمت بالتعسف في استخدام الحق الوارد في البند (27) من الميثاق الذي اشترط الموافقة الجماعية للدول الكبرى على قرارات المجلس، إذا لم يتوفر ذلك الإجماع كان هناك تعطيل لهذه القرارات من خلال استخدام ما يعرف بحق «الفيتو». إن الإصلاح الشامل لمجلس الأمن ينطلق من إصلاح ميثاق الأممالمتحدة. فهو القانون الذي أعطى حقوقاً مميزة للأعضاء الدائمين. فهذا الميثاق عمل قانوني قاصر يقبل التعديل، وإصلاحه أمر ممكن إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية لدى ثلثي الأعضاء، وعملوا بصدق لتخليص العالم من عبء هذا الميثاق الذي يجسد الإخفاق الإنساني في صياغة القوانين العادلة التي تحل أزماته. إننا لو نظرنا إلى بعض بنود ميثاق الأممالمتحدة نجد أنها وبوضعها الحالي لا يمكن أن تعمل على توفير السلم العالمي، بل قد تكون هذه البنود أحد أسباب نشوب بعض الصراعات، فعلى سبيل المثال المادة (51) من الفصل السابع تجيز للدول، وبناء على حقها الطبيعي بالدفاع عن النفس، القيام بالرد عسكرياً واتخاذ إجراءات عملية في حال ما إذا تعرضت لاعتداء عسكري أو أنها تبدو على وشك التعرض لاعتداء. ولو تأملنا هذه المادة الغامضة لوجدنا أن نصها يحمل معنى واسعاً، وفقاً لرأي الكثير من فقهاء القانون الدولي، ما قد يصل إلى أنه يمكن لأي دولة القيام بعمل عسكري ضد دولة أخرى، حتى ولو لم يكن هناك عمل عسكري مسبق وقع ضدها بل مجرد شكوك بأن مصالحها على وشك أن تتعرض للخطر، حتى وإن كان ذلك الخطر مجرد تهديد اقتصادي أو إعلامي. فبناء على هذه المادة يمكن لتلك الدولة اتخاذ إجراء احترازي والقيام بالرد على مصدر الخطر، متخذة من نص تلك المادة ذريعة قانونية مناسبة للقيام بما تريد. ومن الأمثلة على ذلك إسرائيل التي ما انفكت تعتمد على هذه المادة، لتبرير كل اعتداءتها على الشعب الفلسطيني. إن الأخطر من ذلك هو أن أي اعتداء وقع سابقاً يمكن أن يكرر طالما وجدت هذه المادة بنصها الواسع ضمن الميثاق. لذا، فإن إصلاح العمل الدولي يبدأ من إصلاح وتعديل هذا الميثاق الذي أوجد ازدواجية المعايير. لذا، يتضح لنا مدى وجاهة الموقف السعودي المنادي بإصلاح مجلس الأمن الذي يجب أن يكون حافزاً لجميع الدول الراغبة حقاً في إصلاح المنظمة الدولية، لتحقيق العدل العالمي. [email protected]
