أكدت دولة الكويت تقديرها وتفهمها لموقف المملكة بشأن اعتذارها عن عضوية مجلس الأمن مشاطرة إياها الاستياء لعجز المجلس عن الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور عياد العتيبي أمام الجمعية العامة للدورة 68 للأمم المتحدة حول مناقشة بند (مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه) الليلة الماضية: إن موقف الكويت من عملية إصلاح مجلس الأمن لا يزال ثابتًا ويرتكز على ثوابت رئيسية. وأوضح السفير العتيبي أن من أهم هذه الثوابت مسألة إصلاح مجلس الأمن التي يجب أن تكون وفق تصور عام يهدف إلى الاستمرار في عملية إصلاح وتطوير كافة أجهزة الأممالمتحدة والتطلع لإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة. وأكد ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأممالمتحدة الأخرى واحترامها وعدم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن يقتصر دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأممالمتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين. وبين أن أي أفكار يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن «يجب أن تكون نابعة من حرصنا جميعًا على تمكين المجلس بأن يصبح أكثر تمثيلًا للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرًا منذ إنشاء الأممالمتحدة في عام 1945». وشدد على مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على أعماله مطالبًا باعتماد لائحة إجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة العمل في مجلس الأمن. وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة: إن مسألة حق النقض (فيتو) يجب أن توضع وفق حدود وضوابط تقنن من استخدام هذا الحق وبينها أن يتم استخدام (الفيتو) فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وأعرب السفير العتيبي عن ترحيب دولة الكويت بمقترح فرنسي بشأن الحد من استخدام (فيتو) في حالات الجرائم ضد الإنسانية من خلال امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي.
