الإماراتيون في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس

كشفت الإحصاءات التي أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تصاعداً ملحوظاً في العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية لتبلغ 35721 رخصة حتى عام 2012، مقارنة ب6514 رخصة في نهاية عام 2000 بنسبة نمو 448 في المئة. وحصلت الإمارات على أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2012، التي بلغ عددها 30425 رخصة بنسبة 85.2 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة، تليها الكويت بعدد 3372 رخصة بنسبة 9.4 في المئة.
وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد التراخيص بلغت 758 رخصة بنسبة 2.1 في المئة، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 494 رخصة، وفي عُمان 416 رخصة، وفي قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 16400 ترخيص بنسبة 46 في المئة من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو الكويت الذين حصلوا على 6212 ترخيصاً بنسبة 17 في المئة، ومواطنو عُمان 5234 ترخيصاً بنسبة 15 في المئة، ومواطنو البحرين 5033 ترخيصاً بنسبة 14 في المئة، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسبة 6 في المئة و2 في المئة على التوالي.
وبلغ عدد المصارف الخليجية التي تعمل في الدول الأعضاء 24 مصرفاً خليجياً بنهاية العام 2012، فيما تعد مصارف الإمارات الأكثر انتشاراً، والكويت في المرتبة الأولى في استقطاب المصارف الخليجية.
واستمرت أعداد أفرع المصارف التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى بالزيادة بشكل ملحوظ في الأعوام ال10 الأخيرة، وارتفع عددها من سبعة في عام 2000 إلى 14 فرعاً في عام 2005، ليصل العدد إلى 24 فرعاً في عام 2012.
وتشير الإحصاءات إلى أن المصارف التجارية للإمارات هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى وبلغ عددها سبعة أفرع، بنسبة 29 في المئة من إجمالي أفرع مصارف الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها كل من مصارف مملكة البحرين وقطر والكويت، التي بلغ عدد أفرع مصارفها التجارية أربعة أفرع في دول المجلس الأخرى بنسبة 17 في المئة لكل منها.
واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب أفرع المصارف التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة أفرع، تليها الإمارات العربية المتحدة التي استقطبت ستة أفرع لمصارف خليجية، ثم السعودية التي استقطبت ستة أفرع لمصارف خليجية، فيما يوجد في البحرين ثلاثة أفرع لمصارف خليجية، وفرعان لمصارف خليجية في عُمان وفرع واحد في قطر.
وأوضحت البيانات التي نشرتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم القروض التي منحت من تلك المصارف وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء بلغت 1.6 بليون دولار في نهاية العام 2012.