تقرير: (661) شركة برأسمال (220) مليار دولار مسموح تداول أسهمها للخليجيين

أظهر تقرير خليجي صدر حديثا ارتفاع نسبة الشركات المساهمة في دول مجلس التعاون المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في عام 1985 إلى ما نسبته 96% في عام 2011، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 661 شركة مساهمة في عام 2011 برأسمال يصل إلى حوالي 220 مليار دولار.
أبان التقرير الصدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى حول تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، موضحا أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من البحرين والمملكة وعمان والكويت وصلت إلى 100%، وفي قطر بلغت 98%، أما في الإمارات قد وصلت إلى ما نسبته 77%.
وأفاد التقرير أن الكويت حلت المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى ب 229 شركة، تليها المملكة في المرتبة الثانية ب 150 شركة، وعمان في المرتبة الثالثة ب 114 شركة، والإمارات 82 شركة، وفي البحرين 45 شركة، وفي قطر 41 شركة. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 456 ألف مساهم في عام 2011، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهما بنسبة وقدرها 46.5% من إجمالي عدد المساهمين، تليها قطر حيث بلغ عدد المساهمين فيها 197226 مساهما وبنسبة قدرها 43.2%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ العدد 27264 مساهما، وجاءت كل من عمان والمملكة والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13632 و 4774 و 1098 مساهما على التوالي.
وأكد التقرير أن الإمارات أحرزت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011 حيث بلغ عددها 28909 رخصة، وبنسبة قدرها 84% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تليها الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة قدرها 9.8% ، وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 1067 رخصة وبنسبة قدرها 3.1% وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في عمان 330 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة 494 رخصة وفي قطر 256 رخصة.وفيما يخص أعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000 إلى أربعة عشر فرعا في عام 2005، لتصل إلى 26 فرعا في عام 2010، واستقر على ذلك في عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشارا، حيث بلغ عددها 7 فروع بحصة تبلغ نسبتها 27% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها كل من البحرين والكويت حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 5 فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 19%، كما احتلت كل من الإمارات والكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية حيث بلغ عددها 7 فروع، تليها المملكة التي استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية، ويوجد في البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك 2 لبنوك خليجية في عمان وفرع واحد في قطر.