456 ألف مساهم خليجي يتداولون أسهم 661 شركة في أسواق مجلس التعاون

أظهرت البيانات الإحصائية أن 456 ألف مساهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتداولون في الدول الأعضاء الأخرى أسهم 661 شركة برأس مال يبلغ 220 مليار دولار لعام 2011م، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2011م، حيث بلغت نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت إلى 100%، أما في دولة قطر فقد بلغت 98%، فيما بلغت في الإمارات العربية المتحدة إلى ما نسبته 77%. وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى ب 229 شركة، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ب 150 شركة، وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة ب 114 شركة، ثم الإمارات العربية المتحدة 82 شركة، وفي مملكة البحرين 45 شركة، وفي دولة قطر 41 شركة.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهماً بنسبة وقدرها 46.5% من إجمالي عدد المساهمين، تليها دولة قطر حيث بلغ عدد المساهمين "197226 "مساهماً وبنسبة قدرها 43.2%، ثم حلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة ب 27264 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13632 و4774 و1098 مساهماً على التوالي. مما يجدر ذكره أن دول مجلس التعاون أقرّت في العام 1988 السماح لمواطنيها بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها في جميع الدول الأعضاء، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود، وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وفي نهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.