96 في المئة من الشركات المساهمة ب«دول التعاون» متاحة لتداول الخليجيين

كشفت إحصاءات حديثةٌ ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المئة في عام 1985 إلى ما نسبته 96 في المئة في عام 2011، إذ بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 661 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 220 بليون دولار.
وأوضحت الإحصاءات التي وزعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس، أن نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من البحرين والسعودية وعُمان والكويت وصلت إلى 100 في المئة، وفي قطر بلغت 98 في المئة، أما في الإمارات فوصلت إلى ما نسبته 77 في المئة.
وحلت الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى ب229 شركة، تليها السعودية في المرتبة الثانية ب 150 شركة ثم عُمان ب 114 شركة، ثم الإمارات ب 82 شركة تلتها البحرين ب 45 شركة وأخيراً قطر ب41 شركة.
وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات 456 ألفاً في عام 2011، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهماً بنسبة قدرها 46.5 في المئة من إجمالي عدد المساهمين، تليها قطر في عدد مساهمين قدره 197226 مساهماً وبنسبة وقدرها 43.2 في المئة.
وحلت البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ العدد 27264 مساهماً، وجاءت عُمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة ب 13632 و 4774 و 1098 مساهماً على التوالي.
وكانت دول مجلس التعاون أقرت في عام 1988 السماح لمواطنيها بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها في جميع الدول الأعضاء، وفقاً لقواعد تضمنت ضوابط وقيوداً، وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى عام 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي تمنع ذلك. وبنهاية 2005 كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.